قالت صحيفة مأرب برس إن مصادر أمنية سعودية أكدتأن وزارة الداخلية ستبدأ حملة ترحيل واسعة لمخالفي أنظمة الإقامة من جديد في الـ6 من يوليو القادم. 

يأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من الحملة الأولى للترحيل وتم خلالها ترحيل أكثر من 190 ألف وافد وتتوقع الحملة ترحيل ما يقرب من ثلاثة ملايين وافد مخالفين لأنظمة الإقامة أو ليس لديهم إقامات نظامية.

وأكدت المصادر أن حملات الترحيل ستعمل ليلاً ونهاراً وفي مختلف الطرقات والأحياء وفي جميع مناطق المملكة و ستشمل الحملات كلاً من المستشفيات، المدارس، المحلات، المراكز التجارية، المصانع، المزارع، وغيرها من مختلف الأنشطة وفي جميع الأماكن بما فيها المناطق المجاورة للحرمين والمساجد والمدارس .

وقالت المصادر: إن الحملة ستكون مركزة على عدد من الإجراءات المتعلقة بأنظمة الإقامة ومن هذه الإجراءات  الإقامات المنتهية الصلاحية والعامل عند غير كفيله ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع والعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص وكذا العاملين في وظائف العقار أو الاستقبال أو الأمن أو المعادن وعمال الإنشاء والتعمير الذين ت جاوزت أعمارهم 40 سنة أو يعانون أي إعاقة أو أمراض الخادمات والسائقين والحراس الذين يعملون لدى غير كفلائهم بحيث يجب أن يكون السائق عاملاً على سيارة مملوكة لكفيله والحارس في عقار كفيله وأما الخادمة فيجب أن تعمل في دار كفيلها .

وذكرت السلطات الأمنية السعودية في بيان لها أن عملية  التفتيش ستتولاها إدارة الجوازات وأجهزة أخرى معنية كالبلديات ووزارة العمل وغيرها من الجهات.. مشيرة إلى إمكانية القيام بجولات تفتيشية على البيوت برفقة عناصر نسائية مرافقة وإذا تم ترحيل أحد المرافقين يتم ترحيل ولي أمره وبقية المرافقين.

ونوهت إلىأن عملية المباشر التفتيش ستشمل أكثر من خمسمائة ألف منشأة مسجلة ومثبت عليها أنها تقوم بتشغيل عمالة وافدة وليس لديها سعودي واحد .

وعن أصحاب الوظائف الإدارية ذكرت بأنه سيتم التحقق من شهاداتهم وخبراتهم ومطابقتها للوظيفة والراتب كما يتم تقيم كفاءتهم الوظيفية .

مؤكدة بأنه سيتم ترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نفذ حكمها أو عفي عنه وترحيل الوافد الى بلاده عند ارتكاب مخالفة مرورية ووصول مخالفاته للحد القانوني وكل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته النظامية ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه ذات الإجراءات وستصل الغرامات إلى مائة ألف ريال والسجن لمدة سنة لكل من يتستر أو يقوم بتشغيل غير مكفوله وتغريم السعودي المتستر أو المشغل كافة تكاليف سفر الوافد.

وأوضح البيان أن أسم المرحل سيوضع على القائمة السوداء ويمنع من دخول المملكة مرة أخرى كما سيحرم المتستر أو من يقوم بتشغيل غير مكفوله من الحصول على أي تأشيرات للمدة التي يحددها النظام وكل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية سيعتبر مخالف لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه النظام ولكل حالة على حدة .

على الصعيد نفسه توقعت مصادر مطلعة يمنية ان هذه إجراءات سترحل ما يقارب ٤ الى٥ مليون عامل من مختلف الجنسيات بينهم من ٣٠٠الى ٥٠٠ عامل يمني سيعودون خلال شعبان ورمضان مما يعني أن الحكومة اليمنية ستتلقى ضربه اقتصادية قاسية لم تتخذ حيالها إجراءات فاعلة لاستقبال هذه الكارثة.

ولفتت إلى انه وبالرغم من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية أبو بكر القربي للمملكة والتي لم يحصل خلالها إلا على إعفاء من الرسوم في تصحيح الأوضاع وتسهيل إجراءات التصحيح فإن إجراء التسهيل شمل جميع الجنسيات وليس لليمن أي طرف فيها.

وتعتبر الجالية اليمنية من أكثر الجاليات وقوعاً في المخالفات لأن غالبيتهم يعمل لحسابه الخاص بالإضافة إلى مئات المحلات التجارية يملكها يمنيون في اغلب مدن وأرياف المملكة ستغلق بسبب الحملة وسوف تضيع رأسماليتها في حين أساء كفلاؤهم التصرف معهم لأنها باسم الكفلاء تقدر بـ" مئات الملايين الدولارات".

  وكانت السلطات السعودية بدأت في وقت سابق بتنفيذ حملات ترحيل واسعة لمن لا يملكون إقامات نظامية في المملكة العربية السعودية التي يعيش فيها ملايين الوافدين.

وأقر وزير سعودي مؤخراً بوجود "نحو 10 ملايين غير سعودي يعيشون في المملكة وهم لم يكونوا في الحسبان"، ووفقاً للبيانات الرسمية فإن الرياض تقول إن ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل في السعودية، وأكثر من ستة ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.

وخفض معدلات البطالة بين المواطنين أحد التحديات الرئيسية أمام السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خاصة وأن البطالة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع ثورات الربيع العربي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي لعام 2011 أن تسعة من كل عشرة مواطنين في سوق العمل يعملون بالقطاع الحكومي بينما يشغل أكثر من ستة ملايين عامل من الوافدين تقريبا نفس النسبة من الوظائف في القطاع الخاص.