قال البنك الدولي أن اليمن يمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان للأزمة التي حدثت في 2011 أثر كبير في قطاع الطاقة إذ انخفضت إمدادات الطاقة الكهربائية إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وأدّى انعدام الوقود إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد.

و نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن تقرير للبنك في «الاستراتيجية المؤقّتة الخاصة بالجمهورية اليمنية لعامي 2013- 2014»، أن الصراع تسبّب في تأخير كبير في تنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، ما من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الحاد في التيار الكهربائي وجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة. ويشير إلى أن معدل الانتاج يبلغ نحو 1200 ميغاواط تلبي فقط حاجة حوالى نصف السكان.

ويؤكد المدير العام لمؤسسة الكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان، أن المشكلة الآنية التي تعاني منها المؤسسة هي محاولة استقرار منظومة الطاقة الكهربائية من التدمير التي تتعرض له بين حين وآخر، مشيراً إلى أن نسبة الهدر من الكهرباء تصل إلى 34 في المئة على مستوى المحافظات، التي تتصدرها أمانة العاصمة.

وتظهر إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ساعة وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم . كما أن نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية.