على وقع العمليات الأمنية المتواصلة بين الجنوب «الانفصالي» والشمال «المتمرد»، وما بينهما من هجمات إرهابية يقوم بها تنظيم القاعدة، وأخرى تمارسها أميركا بطائراتها ضد ما تدعي أنها مواقع وأهداف للتنظيم المتشدد، يبدو أن العملية السياسية تواجه مخاضاً عسيراً قبل نحو أسبوع من الحفل الختامي لمؤتمر الحوار.

فقد كشف مصدر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، أن غالبية المكونات المشاركة عارضت الوثيقة النهائية، التي وزعت عليهم في الجلسة الختامية أمس.

وفي تصريح خاص لوكالة «الأناضول» قالت عضو المؤتمر عن مكون «الشباب»، نادية عبد الله، إن «معظم المكونات، بما فيها الشباب، اعترضوا على الوثيقة».

وأوضحت أن «الاعتراض كان على اعتبار رئاسة المؤتمر للوثيقة بأنها نهائية، فيما طالبت المكونات التي اعترضت بأن تكون الوثيقة مسودة، وتطرح للمناقشة».

وأضافت أن «من النقاط التي أثارت جدلاً في الوثيقة، البند الخاص بإجراء تعديل حكومي فقط، لا تغيير الحكومة الحالية».

وتضمنت الوثيقة، التي قدمت أمس في الجلسة الختامية، بقاء مجلس النواب، وهو المناط به إقرار القوانين التي توافق عليها مؤتمر الحوار، وإعادة إنشاء «مجلس الشورى»، وتوسيع «لجنة التوفيق»، ليصبحا الهيئات التشريعية المناط بهما متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وكانت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار، قد أقرت أول من أمس وثيقة الحوار، واشتملت على تحديد للمهمات اللازمة للتمهيد للاستفتاء على الدستور، وما يتطلبه من مهمات تنفيذية، وإجراء الانتخابات والمهمات المرتبطة بها، وتأسيس الدولة الجديدة، واستحقاقات الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والشروع في تنفيذ برامج تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأمهلت هيئة رئاسة الحوار المكونات إلى يوم غد السبت لرفع ملاحظاتها على الوثيقة من أجل مناقشتها.

وبدأ الحوار الوطني في اليمن في آذار الماضي، بمشاركة 565 شخصية، يمثلون شرائح المجتمع اليمني، ورمى إلى وضع حلول لـ 9 قضايا تقف وراء أزمات اليمن، من بينها قضية الجنوب، وقضية صعدة، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية، إلا أن عدم سرعة التوافق على بعض قضايا المؤتمر، مثل القضية الجنوبية، أجبر الأمانة العامة لمؤتمر الحوار على تمديد فترته، التي كان من المقرر أن تنتهي في أيلول الماضي. ومن المرتقب بحسب رئاسة الحوار، أن يقام الحفل الختامي للمؤتمر في 25 كانون الثاني الجاري.

في هذا الوقت، قال مسؤول حكومي محلي وشهود إن مسلحين يشتبه في أنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة هاجموا قاعدة للجيش في اليمن أمس، مما أدى إلى اشتباكات قتل فيها تسعة جنود، وإلى غارات انتقامية شنتها القوات الجوية اليمنية.

وقال شهود لوكالة «رويترز»، إن أصوات انفجارات ترددت في المعسكر في مدينة رداع على بعد أكثر من مئة كيلومتر جنوبي العاصمة صنعاء.

وقال المسؤول والشهود الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن المسلحين تمكنوا من دخول معسكر الجيش واستولوا على ثلاث عربات عسكرية.

وفي حادث منفصل في جنوب اليمن، نصب مسلحون مجهولون يستقلون سيارة كميناً لضابط أمن برتبة عقيد لدى عودته إلى منزله من مقر عمله في مدينة البريقة قرب مدينة عدن الساحلية.

وفي الضالع (جنوب)، لقي شخصان، مصرعهما برصاص جنود أمن، بحسب شهود عيان.

في الوقت نفسه، واصل سلفيو منطقة «دماج» في محافظة صعدة شمالي اليمن، أمس، رحيلهم إلى مناطق مختلفة في البلاد، تنفيذاً لأحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والسلفيين الذي أُبرم برعاية رئاسية، الجمعة الماضية، بحسب المتحدث الرسمي باسم السلفيين، سرور الوادعي.

وقال الوادعي لوكالة «الأناضول»، إن «السلفيين واصلوا رحيلهم إلى مناطق مختلفة في البلاد، أبرزها المدينة السكنية في صنعاء، التي وصل إليها المئات من السلفيين، أول من أمس، تمهيداً لانتقالهم إلى مناطق مختلفة في البلاد، بينما سيغادر طلاب مركز «دار الحديث» السلفي من العرب والأجانب إلى بلدانهم».

إلى ذلك، سقطت طائرة أميركية من دون طيار في منطقة شبه صحراوية في محافظة «المهرة» المحاذية للحدود العمانية، جنوب اليمن، حسبما أفاد مصدر عسكري.