كشف عضو اللجنة الرئاسية التي اعلنت الليلة عن اتفاق لوقف اطلاق النار بين اطراف النزاع في عمران وهمدان وبني مطر، عبد الرحمن الصعر، عن معلومات خطيرة حول الاتفاق المبرم، وتورط وزير الدفاع اليمني محمد ناصر احمد في اخفاء التقارير السابقة للجنة.
وبحسب موقع "مأرب برس " فقد أكد عضو اللجنة الرئاسية، الصعر في تصريح خص به الموقع، انه لا يدري على اي اساس ادرج اسمه في الاتفاق، رغم انه لم يستدعى لاي اجتماع، ولا يعلم كيف ابرم الاتفاق ومع من، مشيرا الى أن بنود الاتفاق صيغت على عجل وأنها غير قابلة للتنفيذ، وانها فقط تمنح الحوثيين استراحة للعودة من جديد.
وأوضح عبد الرحمن الصعر ان اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع في عمران، اجتمعت الخميس الماضي، في منزل وزير الدفاع، في العاصمة صنعاء، واتفقوا على رفع الاستحداثات العسكرية، للطرفي النزاع (الحوثي – الجيش) من الازرقين حتى عمران، المتمثلة في نقطتين تابعتين للجيش ونقطتين تابعتين للحوثيين.
وأشار الى ان قوات الجيش رفعت استحداثاتها، فيما مليشيات الحوثي رفضت ذلك، مضيفا: لو ان وزير الدفاع صادق في نواياه لحل الازمة لعمل على تنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة التي دائما ما ينقضها الحوثيين. واستغرب الصعر من عدم ادراج بند نزع سلاح الحوثيين ضمن بنود الاتفاق.
وفي اتهام خطير لوزير الدفاع في تضليل المجتمع الدولي حول ما يحدث في عمران، وشمال البلاد، قال الصعر بان اللجنة الرئاسية برئاسة اللواء جلال الرويشان، نزلت الاسبوع الماضي الى محافظة صعدة وعمران، ورفعت تقريراً لوزير الدفاع، اوضحت اللجنة فيه رفض الحوثي لأي اتفاق.
وأشار الى ان التقرير يكشف مراوغة الحوثي، ورفضة لأي اتفاق ورفضه ايضا تسليم السلاح، موضحا انه كان المفروض ان يقوم لوزير بتقديم نسخة منه الى الرئيس هادي ونسخة اخرى للمبعوث الاممي جمال بنعمر، وأضاف: الا اننا لا نعلم اين مصير هذا التقرير، ولماذا اخفي؟.
الى ذلك أكدت مصادر محلية في عمران : ان الحوثيين نصبوا مدافعهم في ذيفان وبني الزبير وقاموا بقصف مواقع الجيش بعد ساعات من إعلان اتفاق وقف اطلاق النار.
