اصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر قراراً الثلاثاء 5-4-2011 بتشكيل لجنة للتحقيق في ثروة الرئيس السابق حسني مبارك، في إطار تحقيق شامل حول الفساد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المجلس أصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم، والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر. كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها، واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقاً للقوانيين الداخلية لهذه الدول.

وتختص اللجنة القضائية باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية جمهورية مصر العربية فى استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة فى الخارج، فى حالة ثبوت حصول مبارك أو أى من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع، وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج.

وتضمن القرار أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.

ونص القرار على أنه للجنة فى سبيل القيام بأعمالها الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها، بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات والأوراق التى تتداولها سرية، وكذلك تلقى المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر وخارجها، وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أى فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع، وأيضاً الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.

وفي ذات السياق، يبدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، الأسبوع القادم فى الاستماع إلى أقوال جمال مبارك نجل الرئيس السابق فى الاتهامات الموجهة له بتحقيق كسب غير مشروع فى ضوء البلاغات المقدمة ضده بهذا الشأن، والتى قدمت الرقابة الإدارية مجموعة من التقارير بشأنها، والتى أفادت تحقيقه لثروة كبيرة على نحو غير مشروع