طالب التكتل الوطني للإنقاذ الميليشيات وحلفاؤها بإيقاف عملياتها المسلحة في كافة المحافظات عامة والمحافظات الجنوبية خاصة والانسحاب منها فوراً، وانسحاب تلك الميليشيات من كل مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في أعمالها. كما طالب بوقف العمليات العسكرية الخارجية.

وأكد التكتل على ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، تحت إشراف جهة وطنية يجري التوافق عليها، تنفيذاً للاتفاقات الموقع عليها من كل الأطراف وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد على ضرورة تحول الأطراف المسلحة إلى منظمات سياسية شرعية، وأحزاب قانونية، وأن تكون مسائلة أمام القضاء في حال إخلالها بواجباتها السياسية.

ودعا التكتل الوطني للإنقاذ إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من المرحلة الإنتقالية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وفق جدول زمني محدد وملزم بما في ذلك الشروع الفوري في تنفيذ متطلبات العدالة الإنتقالية.

وقال تكتل الإنقاذ في بيان له، إن استمرار أعمال العنف والإرهاب والقمع التي مارستها الميليشيات المسلحة وحلفاؤها، بعد إعلان عدن عاصمة مؤقتة، وما ترتب على ذلك من حالات تمرد خطيرة في معسكرات قوات  الأمن الخاصة والجيش على قرارات مؤسسات الدولة الشرعية، وقيام الطيران الحربي بقصف القصر الرئاسي في عدن، كل ذلك أفضى - في نهاية المطاف - إلى اندلاع تمرد في معسكر قوات الأمن الخاصة في عدن من قبل قائده المُقال، واحتشدت بعد ذلك الميليشيات المسلحة، ووحدات من الجيش خارجة عن شرعية الدولة، بهدف الزحف المسلح نحو عدد من المحافظات لإسقاطها وفرض السيطرة عليها.

مضيفا في بيانه أن ما وصفه بالتطورات الخطيرة أدت إلى تسلسل آخر في الأحداث أعاد إلى الذاكرة الوطنية حرب صيف 1994م وما نتج عنها من آثار سلبية أضرت بوحدة الدولة وكيانها واستقرارها. حيث أضاف الحشد المسلح المتجه نحو المحافظات الجنوبية آثاراً خطيرة أخرى، مست النسيج الاجتماعي، وأثارت النعرات الجهوية والمناطقية والسلالية، مما ينذر بتحول الوطن إلى فسيفساء لا رابط بينها سوى السلاح والعنف وفرض الإرادات بالقوة. وفقا للبيان.

وحمّل التكتل الوطني للإنقاذ المسئولية القانونية والوطنية والأخلاقية للأطراف التي قال إنها أصمت آذانها ورفضت كل المناشدات والقرارات الدولية المطالبة بالعودة إلى العملية السياسية الانتقالية، مشيرا إلى خطورة التباطؤ الذي جرى في عملية الحوار بين الأطراف السياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد/ جمال بنعمر، وتحول ذلك الحوار - في نظر المراقبين- إلى تواطؤ لإعطاء مساحة من الوقت كي تستكمل جماعات السلاح والعنف أعمالها التخريبية، وتحشد قواتها نحو المحافظات الجنوبية.

وجدد التكتل الوطني للإنقاذ تمسكه بالمواقف والبيانات التي صدرت عن التكتل الرافضة لأحداث العنف والإرهاب والقتل التي جرت خلال المرحلة الماضية وخصوصاً تلك التي طالت المساجد في العاصمة صنعاء، وقصف الطائرات لقصر الرئاسة في عدن، وقتل الجنود في مدينة الحوطة بلحج، وهي الأحداث التي شكّلت في مجموعها منظومة من العنف، دفعت نحو انزلاق البلاد إلى ما تعيشه اليوم من حالة العنف والفوضى.

وأكد التكتل رفضه واستنكاره لما تقوم به الميليشيات المسلحة وحلفاؤها من حرب وحصار لمحافظات عدن والضالع وأبين وشبوة ومأرب والبيضاء وتعز والحديدة، داعيا منظمات الإغاثة الوطنية والدولية لإغاثة المتضررين والنازحين والمنكوبين في هذه المحافظات. بحسب البيان.

ودان تكتل الإنقاذ قمع الاحتجاجات السلمية والاعتداء على المتظاهرين بالرصاص الحي وإزهاق أرواحهم، وكذا الاعتداء على الحريات العامة من خلال حجب المواقع الإخبارية واحتلال مقرات الصحف والقنوات الفضائية والتضييق على مراسلي وكالات الأنباء واختطاف الناشطين واقتحام منازل المواطنين ومداهمة مقرات الأحزاب ومؤسساتها.

وقال إنه يرى أن الطريق الوعر الذي أصبح الوطن يسير فيه، يكشف بجلاء عن مدى سيطرة حالة الفصام، وانعدام الشعور بالمسئولية تجاه الوطن والشعب لدى الأطراف المستقوية بالسلاح وهو ما قاد الأوضاع إلى تدخل عسكري عربي وإقليمي يضيف تعقيداً جديداً على الأوضاع في اليمن. بحسب البيان.

وفي هذا السياق؛ عبّر التكتل عن تفهمه الكامل لحالات القلق والتضارب التي تسيطر على مشاعر اليمنيين بين العواطف الوطنية تجاه ما تتعرض له البنى التحتية العسكرية والأمنية من تدمير، وبين الأسباب الموضوعية التي تتحمل الميليشيات المسلحة وحلفاؤها مسئولية هذا التدمير التي كانت هي السباقة إلى القيام به.

وعبّر التكتل عن بالغ الحزن والأسف لسقوط شهداء وجرحى بسبب العمليات العسكرية الناتجة عن اجتياح المحافظات وبسبب الضربات الجوية، وعبر عن بالغ التعازي لجميع أسر الشهداء متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وأهاب التكتل بكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى عدم الانجرار لتحقيق مصالح لأية أطراف على حساب المصلحة العليا للوطن، كما أهاب بكل أبناء الوطن وفئاته وشرائحه وقواه المدنية الحية والفاعلة إلى التفاعل الإيجابي في الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة ومؤسساتها وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى وجر البلد نحو مزيد من العزلة وتعزيز جهود السلم والسلام عبر كل الوسائل المشروعة. وفقا للبيان.

الهيئة التنفيذية العليا للتكتل الوطني للإنقاذ، عقدت، يوم الأربعاء (1/4/ 2015م) اجتماعها الأول بالعاصمة صنعاء برئاسة الأمين العام للتكتل الشيخ غسان أبولحوم، أقرت فيه النظام الأساسي للتكتل والبرنامج العام للمرحلة القادمة.

يذكر أن التكتل الوطني للإنقاذ، هو أكبر كيان سياسي في اليمن، تم الإعلان عنه بعد سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة.