اصدرت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صنعاء حكمها بإلغاء القرار الجهوري الذي اصدره الرئيس عبدربه منصور هادي برقم 182 لعام 2013 والذي يتضمن تشكيل المجلس الطبي المنصوص عليه في القانون رقم 28 سنة 2000م .

وافاد المحامي وضاح المودع وهو المحامي رافع القضية عن الإتحاد العام لنقابات المهن الطبية لـ" اخبار الساعة" : ان المحكة اصدرت الإثنين الماضي 28 ديسمبر 2015 حكمها الذي الغى القرار الجمهوري لمخالفتهِ نص القانون الملزم ان ترفع نقابات المهن الطبية الترشيحات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهو مالم يتم بل تم تقسيم المجلس محاصصة حزبية.