أثار تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار بشأن اليمن ردود فعل متباينة في الوسط السياسي هناك من اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح وايجابي في مجمله في حين عده موقفاً يتأسس على مبادرة مرفوضة أساس من قبل شباب الثورة وجاء مليئاً بالغموض .

............................................................................
اعتبر الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح وقال أن صالح لن يستطيع بعد هذا القرار التلاعب بالوقت كما فعل تجاه المنظمة الإقليمية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي
وأشار إلى أن تأكيد مجلس الأمن إبقاء قضية اليمن قيد النظر وانه سيتابع عملية التنفيذ وفق الزمن المحدد يؤشر على جدية واضحة وموقف حاسم لايقبل بالتلاعب.
ويرى قحطان أن القرار بمجمله ممتاز ويصب في اتجاه تعزيز مطالب الشعب اليمني عموماً.
من جانبه ويرى الناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبر ان محتوى القرار في الغالب ايجابي جداً في تأكيده على إدانة الانتهاكات السافره لحقوق المواطن اليمني وتأكيده على محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات, وإدانته الواضحة والصريحة لاستخدام صالح وعائلته للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال "اليمنيون كانوا يطالبون مجلس الأمن باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة المؤكد على حق الشعوب في الحرية والتظاهر ومسئولية السلطة في حمايتها وقد جاء القرار واضحاً يحمل الحكومة مسئولية ما يتعرض له اليمنيون من معاناة شديدة في أمنهم واقتصادهم واستقرارهم و وإنها مسائله على كل الانتهاكات .
ويرى ان القرار يضع صالح وبقية نظامه في العراء
وأشار الصبري الى انه إذا واصل صالح تحديه للإدارة الدولية كما يواصل تحديه لإرادة الشعب اليمني فان كل التصريحات التي صدرت عقب التصويت بالإجماع على القرار تنذره بقرار أشد.
من جهته يسرد المحلل السياسي والخبير القانوني عضو المجلس الوطني هائل سلام بقوله تعليقاً على محتوى القرار " إن ما يحدث في اليمن أزمة وليس ثورة،وهذا واضح من خلال خلو القرار من أي ذكر لهذه الثورة وتركيزه فقط على ما وصفه بجميع الأطراف.
يرى أن الإشارة الوحيدة للشعب اليمني جاءت مقترنة بحقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير،والدلالة واضحة على عدم الإعتراف بالثورة.
وفي قراءته لبنود القرار يلتف الى انه يركز على تنحي صالح "كشخص" وليس كنظام وان التشديد على إخضاع جميع المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بقصديه الضغط .
مضيفاً: انا شخصياً ضد التدويل،وضد التعويل على التدويل. وأؤكد على ان الحل داخلي وثوري،سلمي، في الأساس.
ويرى ان القوى الدولية المؤثرة أرادت،حسبما تفصح عنه بنود القرار ذاتها، ان تشكل موقفا دوليا جماعيا ضاغطآ على السلطة والمعارضة كي يقبلوا التسوية على أساس المبادرة الخليجية،وصدر هذا القرار كورقة تتضمن هذا الضغط.
يلخص سلام نقاط القرار على النحو الآتي:
إخضاع الأطراف لقبول التسوية على أساس المبادرة الخليجية، بدليل أن النص يؤكد على ذلك بعد ان يذكر أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من وصفها بالجهات الفاعلة الأخرى. وكذا بدليل مطالبة جميع الأطراف بالإمتناع عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.بل ومطالبة ما اسماه بالمجموعات المعارضة بالإمتناع عن العنف والكف عن استخدام القوة لأغراض سياسية.
موضحاً ان هناك غموض في مطالبة القرار لمن وصفهم بالجماعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية،وذلك باعتبار ان وحدات الحرس العائلي والأمن المركزي مثلا،ليست جماعات مسلحة...
ينوه سلام ان تشديد القرار على إخضاع جميع المسئولين...للمسائلة مع تشديده على التسوية وفق إتفاق يقوم على أساس المبادرة الخليجية معناه ان الأمر متروك على ما تتفق عليه الأطراف نفسها المحكومة سلفآ بالمبادرة الخليجية نفسها،ما يجعل هذا التشديد بلا معنى ومماله دلالة ان يشدد القرار على تسوية محيلاً الأطراف على المبادرة الخليجية وقرار الرئيس المؤرخ في حين يذكر بتوقيع المشترك على المبادرة.
مانع المطري عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية يعتبر القرار جاء مؤيداً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أعلن شباب الثورة رفضها جملة وتفصيلا.
مضيفاً "نحن كشباب نرى بان على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته الأخلاقية تجاه صالح بإجباره على التنحي وترك السلطة".
وقال ما يهمنا ان القرار أكد بمضمونة على حق التظاهر السلمي الذي نمارسه بشكل دائم ونواجهه بعنف النظام.
وأكد المطري استمرار شباب الثورة في التصعيد السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة ومحاكمة القتلة.
داعياً مجلس الأمن إلى موقف تال يلبي تطلعات الشعب اليمني في الحرية والتغيير.