كشف وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقاذ الوطني، عن تفاصيل البطاقة التموينية التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تخفيف المعاناة التي يمر بها الموظفون جراء تأخر صرف الرواتب.

وقال عبده بشر  إنه تم الاتفاق مع عدد من التجار على أن تسدد لهم قيمة ما يأخذه الموظف من مواد غذائية، بالاجل لفترة ما بين ستة أشهر إلى عام، مشيراً أن كافة ما سيأخذه الموظف من مواد غذائية ستسجل قيمتها كرصيد للتاجر في البنك المركزي.

وأكد أن عدداً كبيراً من التجار والموردين للمواد الغذائية لديهم وطنية عالية ودرجة كبيرة بالإحساس بمعاناة ما يمر به المواطن والوطن، وأنهم أبدوا كامل استعدادهم لتقديم تسهيلات لعمل البطاقة التموينية.

وأوضح أن البطاقة التموينية تتيح للموظف الدخول لأي سوبر ماركت يشتري منه كل ما يحتاجه، بعد الاتفاق مع التاجر المورد لتلك السلع الغذائية.

ولفت إلى أن البطاقة التموينية ليست إجبارية لكل الموظفين وأنها اختيارية.. وأي موظف يريدها عليه أن يقدم طلب الحصول عليها من الجهة التي يعمل لديها، بالإضافة إلى أن الموظف يحدد النسبة التي يريدها لبطاقته التموينية سواءً خمسين بالمئة من راتبه أو أقل.

وأضاف الوزير بشر أنهم اتفقوا، أيضاً، للحصول على بطائق تموينية خاصة بالأدوية وتم الاتفاق حتى الآن مع أكثر من تاجر ابدوا استعدادهم توفير وبيع الدواء بالاجل وان هناك اكثر من 40 صيدلية بالعاصمة صنعاء سيتم التعامل معها.

واشار الى ان البطاقة التموينية وضعت كحل لجزء من المشاكل والمعاناة التي يمر بها الوطن والمواطن، منوهاً ان هناك اعضاء في مجلس النواب تقدموا بطلب اخذ البطاقة التموينية مما يؤكد ان كافة الموظفين سواء الذين رواتبهم محدودة او يستلمون مبالغ كبيرة يعانون الامرين جراء العدوان والحصار.

واستغرب وزير الصناعة والتجارة من بعض الذين يروجون انه ستوزع مواد غذائية منتهية للموظفين، موضحاً ان الموظف سيقوم بشراء السلع الغذائية بيده وله الحرية في اختيار ما يريده من مواد وان يشتري مواد منتهية أو صالحة.

وجدد الوزير بشر تأكيده الاستعداد للإجابة عن أي تساؤلات تخص البطاقة التموينية، موضحاً انهم يعملون الآن على التعاقد مع تجار بيع الغاز المنزلي لتوفيره للموظفين وايضا بالاجل.

وقال: “أدعو الوزير الأسبق للمالية سيف العسلي بان يخبرنا ما الذي قام به عندما كان وزيراً للمالية في وضع كانت الأمور كلها في خير، داعياً اياه ان يكون نقده بناءً وأن يقدم إن كان لديه حلول أو معالجات للوضع الاقتصادي مشروعة للحكومة لمناقشتها”.

وحول مبلغ العشرين في المئة من راتب الموظف الذي سيسلم للتوفير البريدي قال “هو لصالح الموظف وفور ما يتم توفير السيولة سيستلم الموظف رواتبه المتأخرة”.