تشارك المملكة العربية السعودية في برنامج تدريبي متعدد السنوات بقيمة 750 مليون دولار من خلال الجيش الأمريكي للمساعدة في تفادي القتل العرضي للمدنيين في الغارات الجوية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وتعهدت المملكة باتخاذ خطوات لتقليل المخاوف الأمريكية بشأن العملية العسكرية في اليمن التي أسفرت عن مقتل أكثر من 9 آلاف مدني خلال أكثر من عامين من الصراع، وفقا لرسالة خاصة بعث بها وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» لنظيره الأمريكي «ريكس تيلرسون» قبل زيارة الرئيس «دونالد ترامب» للمملكة الشهر الماضي، في اعتراف ضمني آخر بضعف القوات المسلحة السعودية.

ويعتبر التدريب الإضافي بمثابة شروط جديدة هامة لصفقات الأسلحة البالغة 110 مليارات دولار التي تستعد الولايات المتحدة لإبرامها مع المملكة العربية السعودية، والتي أعلن عنها «ترامب» أثناء زيارته.

كبار المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا بشكل وثيق مع السعوديين في السنوات الأخيرة لمساعدتهم على تحسين إجراءات الاستهداف قالوا إنه في حين أن التدريب الإضافي مهم، إلا أنه لن يكون فعالا إلا إذا قام مسؤولو الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية بمراقبة البرنامج عن كثب.

وقال «لاري لويز»، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية، زار السعودية خمس مرات عامي 2015 و 2016 لمساعدة القوات الجوية في المملكة على تحسين إجراءات الاستهداف التي وضعتها «هذه الحزمة التدريبية تشكل سابقة هامة للتركيز على منع وقوع إصابات بين المدنيين، لكن المتابعة أمر بالغ الأهمية. هذه الأمور ضرورية ولكنها ليست كافية لمساعدتهم على حل مشاكلهم».

وواجهت السعودية ضغوطا دولية متزايدة لإيجاد وسيلة لتبرير حملة استمرت عامين في اليمن أدت إلى تشويه صورتها في الخارج حيث كشفت بعض الأخطاء العسكرية عن أوجه قصور في القوات المسلحة السعودية، فضلا عن مقتل آلاف الأشخاص الذين قتلوا، كما أصبح العديد من اليمنيين على حافة المجاعة في حين استغلت الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية الفوضى لزيادة عملياتها في البلاد.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، قصف التحالف جنازة في العاصمة صنعاء ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وقال التحالف فى وقت لاحق إن الهجوم استند لمعلومات كاذبة. ودفع هذا الخلل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى منع نقل الذخائر الدقيقة إلى المملكة بسبب المخاوف من إصابات المدنيين التي نسبها المسؤولون الإداريون إلى سوء الاستهداف.

ورفضت إدارة ترامب هذا القرار، بدعوى أن السعوديين بحاجة إلى الذخائر الموجهة بدقة للمساعدة في تجنب ضرب المدنيين.

وانتهى السعوديون من حزمة تدريبية نوقشت منذ فترة طويلة وأعطوا وزير الخارجية الأمريكي الضمانات التي يحتاجها للمساعدة في الدفاع عن بيع الأسلحة في الكونغرس.

وأشار بعض مؤيدي الصفقة إلى التدريب والتأكيدات من السعوديين.

وقال عضو مجلس الشيوخ «مارك وارنر من ولاية فرجينيا، وهو واحد من 5 ديمقراطيين، انضموا لمعظم الجمهوريين في تصويت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء تأييدا للصفقة (53–47) “أدرك هذه المخاوف ومتأكد من أن السعوديين لديهم مسؤولية تنظيم هذه العمليات، بما في ذلك العمليات التي أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.

وأضاف «أشارك هذه المخاوف وأعتقد أن السعوديين يتحملون مسؤولية القيام بعملياتهم بعناية، بما في ذلك التعامل مع الولايات المتحدة على زيادة التدريب».

هذا التدريب للقوات الجوية الملكية السعودية والقوات السعودية الأخرى، التي قال مسؤولون أمريكيون إنها بدأت، تشمل مواضيع مثل حقوق الإنسان والتدريب على الطيران وكيفية تجنب وقوع إصابات بين المدنيين.

وبالإضافة إلى ذلك، وعد «الجبير» في رسالته، التي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز، بأن المملكة العربية السعودية ستلتزم بالقانون الدولي للنزاع المسلح وستوسع قائمة الأهداف في اليمن التي لا يسمح باستهدافها جويا إلى حوالي 33 ألف.

وقال مسؤولان أمريكيان رفيعا المستوى إن المخططين العسكريين السعوديين لم يتشاوروا بانتظام في قائمة الأهداف غير المشمولة بالقصف التي تتضمن مواقع مثل المساجد والأسواق.

كما وافق السعوديون على الالتزام بقواعد الاشتباك الأكثر صرامة والنظر في إجراءات الاستهداف الخاصة بهم بشأن تقديرات محددة للضرر المحتمل للمدنيين والمباني المدنية — وهي ممارسة غير متكاملة تماما في الحملة الجوية التي تقودها السعودية، وفقا للمسؤولين الأمريكيين.

وأخيرا، فإن السعوديين سيسمحون للمستشارين العسكريين الأمريكيين بالجلوس في مركز مراقبة العمليات الجوية السعودي في الرياض؛ بينما في السابق، كان يتم السماح لفريق عسكري أمريكي صغير بالعمل فقط من مكتب آخر لتنسيق المساعدات اللوجستية الأمريكية المحدودة للحملة.

وقال «تيموثي ليندركينغ»، نائب مساعد وزير الخارجية الذي يركز على المنطقة،: «نشعر بأننا قد عدنا للوضع السابق نتيجة لزيارته (ترامب)».

واعترض الكثير من أعضاء الكونغرس على مبيعات الأسلحة بشدة.

وفى كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ قبل تصويت يوم الثلاثاء، قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي «تشاك شومر»، إن دعم الرياض للوهابية، كان مسؤولا عن الكثير من تطرف الشباب المسلم في الشرق الأوسط، بحد زعمه.

وقال شومر: «علاوة على ذلك، فإن الإدارة لم تضمن للكونغرس بما فيه الكفاية أن هذه الأسلحة لن تقع في الأيدي الخطأ”.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والمجموعات الإنسانية أيضا صفقات الأسلحة.

وقال «سكوت بول» كبير مستشاري السياسة الإنسانية في منظمة أوكسفام إن الخطوات التي أفادت الأنباء بأن السعودية وافقت على اتخاذها غير ذات صلة لأنها لن تحافظ على سبعة ملايين شخص في اليمن من التعرض لمجاعة أو وقف موجة الكوليرا.

ومع تصاعد تأثيرات الأزمة الغذائية، توالت تحذيرات المنظمات الدولية خلال الفترة الأخيرة.

ففي إفادة له أمام مجلس الأمن الدولي، قبل أقل من أسبوعين، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، «ستيفن أوبراين»، من أن اليمن تحول إلى «الأزمة الأكبر»، وبات 17 مليون مواطن يواجهون عدم الأمن الغذائي، بينهم 6.8 مليون على حافة المجاعة.

فيما أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في أحدث تقرير له عن الوضع في اليمن، في أبريل/نيسان الماضي، أنه سيسوع عملياته الطارئة لتقديم مساعدات غذائية لنحو تسعة ملايين شخص في اليمن (من أصل نحو 27.4 مليون نسمة) يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الغذائية.

ووصف الأزمة اليمنية بأنها «واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم».

وأوضح البرنامج أنه يسعى إلى تقديم مساعدات غذائية شهرية إلى ما يقرب من سبعة ملايين شخص مصنفين على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بالإضافة إلى الدعم الغذائي لمنع سوء التغذية أو علاجه لدى 2.2 مليون طفل.