اخبار الساعة
استفاقت المملكة العربية السعودية، والمنطقة، صباح اليوم، على خبر إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بإعفاء ولي العهد، محمد بن نايف، من جميع مناصبه، وتعيين نجل الملك، محمد بن سلمان، ولياً للعهد، بعد أن كان يشغل منصب ولي ولي العهد.
قرار متوقّع
القرار الجديد لم يشكل مفاجأة للمراقبين والمتابعين. فمنذ قرار إزاحة ولي العهد الأسبق، مقرن بن عبد العزيز، وتعيين بن نايف مكانه، في ما شكل سابقة وقتها، وهي تقديم أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز، على الأنجال، خلاف ما ينص نظام البيعة الذي يحصر وراثة العرش السعودي بأبناء عبد العزيز الإخوة، بدأتها وقتها التوقعات باقتراب اتخاذ الجناح السلماني خطوة مماثلة. منذ ذلك الحين، ومع تعيين بن سلمان في المنصب المستحدث، أي «ولي ولي العهد»، توالت المؤشرات إلى إعداد محمد بن سلمان لخلافة والده.
و زادت هذه المؤشرات وضوحاً مع جملة قرارات اتخذها الملك السعودي في الفترة الماضية، أفرزت تحجيماً لنفوذ ابن نايف، لصالح تعزيز صلاحيات بن سلمان.
على الرغم من ما يشكله القرار من خسارة كبرى لطموح محمد بن نايف وفرصته في تولي عرش المملكة، إلا أن الأخير، الرجل ذو الباع الطويل في العمل الأمني داخل البلاد، ظهر في فيديو وهو يبايع محمد بن سلمان، وذلك قبل ميعاد أخذ البيعة لولي العهد الجديد، والذي حدد مساء اليوم، عقب صلاة التراويح، في رسالة حاولت الرياض إرسالها، لتؤكد سلاسة انتقال السلطة، وعدم وجود اعتراض من قبل محمد بن نايف.
سيناريو قطري قريباً؟
ولكن، ومع ذلك، فإن ثلاثة من أعضاء ما يعرف بـ«هيئة البيعة»، رفضوا اختيار محمد بن سلمان لولاية العهد، مقابل 31 قال الإعلام السعودي إنهم صوتوا بالموافقة على إزاحة بن نايف. الخطوة تطلبت أيضاً تعديلاً لنظام الحكم، فقد نص أمر ملكي صادر اليوم على تعديل الفقرة «ب» من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، لتكون بالنص الآـي: «يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».
والعبارة الأخيرة تفيد بمنع تولية نجل محمد بن سلمان، مثلاً، ولياً للعهد، في حال أصبح بن سلمان ملكاً، هذا من الناحية القانونية، أما سياسياً فالتعديل الجديد، يشي في طياته باستعجال تولي محمد بن سلمان للعرش، ربما عبر سيناريو مشابه للسيناريو القطري، عن طريق تنحي الملك سلمان لصالح نجله.
قرارات «شعبوية»
وبموجب الأوامر الملكية الصادرة في وقت مبكر اليوم، احتفظ ابن سلمان بجميع مناصبه الأخرى، بما فيها منصب وزير الدفاع، وتعينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء (مكان ولي العهد المعفى)، وتم تعيين عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، مكان محمد بن نايف.
اللافت أن قرارات التعيين الحساسة، أرفقت بجملة قرارات اتخذت طابع «الإرضاء» الشعبي، وإصباغ قرار مبايعة بن سلمان صبغة «احتفائية»، إذ أمر الملك سلمان بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه.
وكذلك أمر الملك السعودي بتمديد إجازة عيد الفطر إلى 15 شوال لجميع موظفي القطاع الحكومي.
جملة تعيينات
وجاء في الأوامر الملكية قرارات بتعيينات أخرى، هي:
– تعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
– إعفاء ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين عبد الرحمن الربيعان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
– تعيين فيصل بن عبد العزيز بن عبد الله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفيراً للمملكة لدى إيطاليا بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيراً للمملكة لدى ألمانيا بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتاز.
– تعيين الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
هل يوقف القرار حرب اليمن؟
يبقى أن هذه التعيينات ستشكل محور أنظار المراقبين في الخارج، إقليمياً ودولياً، خصوصاً لما قد تحمله من تداعيات على السياسة الخارجية للمملكة، مع التذكير بأن قرار الحرب في اليمن، قرأ فيه كثيرون وقتها محاولة من بن سلمان لتمهيد طريقه إلى العرش، والتي باتت أقصر من أي وقت مضى، وذلك من خلال حصد نجاحات وبطولات تزيد من رصيد الأمير الشاب وأصغر ولي للعهد في تاريخ السعودية (31 عاماً).
وقد حكي الكثير عن عملية «تسويق» لبن سلمان لدى دوائر القرار في واشنطن، الحليف التاريخي للسعودية، بعد أن كانت الصحافة الأمريكية تروج لميل الأمريكيين إلى بن نايف أكثر، نظراً لخبرته الطويلة خاصة في مجال ما يعرف بـ«مكافحة الإرهاب».
عملية شارك فيها حليف ابن سلمان في الإمارات، ولي العهد محمد بن زايد، وبلغت ذروتها مع الصفقات التي شهدتها قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرياض. فهل سيشكل القرار الجديد نهاية لحقبة التصعيد في المنطقة، ولا سيما في اليمن؟ أم أن محمد بن سلمان سيواصل سياسة الاندفاع والتدخل الخارجي لكون الملفات الإقليمية لم تحسمها بعد نجاحات سعودية واضحة..؟
الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتبيان الإجابة، مع أن ولي العهد الجديد قد يكون بحاجة إلى فرصة لتثبيت دعائم العرش الذي ينتظره، ما يعني اعتماد الجنوح نحو خيار التهدئة.
