قر البنك المركزي اليمني سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليوناً و428 ألف دولار.

 ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أقر البنك أيضاً "الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة".

 

 

ووافق مجلس إدارة البنك على "إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12 بالمائة ولفترات مختلفة من سنة إلى 3 سنوات وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية".

كما أقر "تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

 

ودعا مجلس إدارة البنك جميع المواطنين والتجار إلى "عدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية، مما يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين في كافة أنحاء اليمن".

 

مؤكداً "التزام البنك المركزي بتغطية الاعتمادات المستوفاة لشروط المواد الأساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار والصادرة".

 

لافتا إلى "أن جميع آليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي".

 

وكانت المملكة العربية السعودية أودعت في 17 يناير من العام الجاري، ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني لدعم الريال اليمني.