دعت الحكومة اليمنية مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد، إلى نقل مكتب المفوضية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

 

 ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية، أكدت وزارة حقوق الإنسان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد منع "الحوثيين" موظفي مكتب المفوضية من دخول صنعاء ومزاولة عملهم".

 

 

وقالت الوزارة: "إن إصرار مكتب المفوضية فيما مضى وبقية المنظمات الدولية للاستمرار في العاصمة التاريخية صنعاء كان خطأ فادحا ويسيء للعمل الإنساني والحقوقي، ويؤثر على حياد ومهنية هذه المنظمات، وأن هذه المليشيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم جسيمة ضد اليمنيين، وبشكل ممنهج، ناهيك أن مناطق سيطرة المليشيا تعد مناطق شديدة الخطورة وتعرض حياة العاملين والمراقبين في المجال الحقوقي والإنساني للخطر"، بحسب وصفها.

وأضافت الوزارة: "لا يمكن للمنظمات القيام بعملها هناك، حيث نلاحظ منذ بدء الانقلاب أنه لم يستطع المكتب زيارة المعتقلين والمختفين قسرا وبالتحديد كبار السن منهم، ولم يستطع الضغط على الحوثيين لإيقاف التعذيب داخل معتقلاتهم ومنع استخدام الأطفال في المواجهات المسلحة، وكان أحد أسباب ذلك أن المكتب يباشر أعماله من مناطق سيطرتهم".

 

وتابعت: "نقل مكتب المفوضية إلى العاصمة المؤقتة عدن سيمنح العاملين فرصة المراقبة والرصد بسلالة وبدون قيود، وسيحد بدوره من انتهاكات الحوثيين، بالإضافة إلى الرصد بشكل أفضل".

 

وأبدت الوزارة استعدادها "التنسيق مع كافة أجهزة الحكومة الشرعية لتوفير بيئة آمنة لهم، وتسهيل مهام وأعمال تلك المنظمات بما يكفل نجاحها وتميزها من أجل تحقيق أهدافها".

 

وكانت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ليز ثروسيل، قالت، الجمعة الماضي، للصحفيين في جنيف: "السلطات التي تدير الأمور في صنعاء رفضت، في يونيو/ حزيران الماضي، تجديد تأشيرة دخول رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من العودة للبلاد، ولم يعلنوا سببا لقرارهم، ولم يردوا، حتى الآن، على طلباتنا بإعادة النظر في الأمر".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

 

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

 

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

 

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.