باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها، أمس، نظر قضية اتهام رجل سبعيني (خليجي الجنسية) بالاشتراك مع آخر مجهول في استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والاستيلاء على بريد إلكتروني، وانتحال صفة الغير، ومخاطبة شركة خارج الدولة، والاستيلاء على مبلغ بقيمة 8 مليون درهم بدون وجه حق، وقررت تأجيل القضية لتقديم المستندات، فيما كانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالحبس 3 سنوات.

 

وخلال الجلسة أكد المتهم أنه يعمل مهندساً ويمتلك شركة، وأن الشركة الشاكية بينها وبين شركته عقد منذ عام 2016 خاص بتوريد حديد بقيمة 42 مليون درهم، على دفعات، وأنها أرسلت الدفعة الأولى من العقد وقيمته 8 ملايين درهم، وفور دخول المبلغ حساب شركته، تم إرسال الدفعة الأولى من الحديد بنفس قيمة المبلغ.

 

وأشار المتهم خلال الجلسة إلى أنه لا يجيد استخدام الحاسب الآلي، ولا يعرف من هو الشخص المجهول الآخر المتهم معه في القضية، بالإضافة إلى أن وكيلاً للشركة الموجودة بالخارج هو من وقع العقد مع شركته، ولم يتقدم بأي شكوى ضده أو ضد شركته.

 

وأوضح المتهم أنه عقب تسليم الدفعة الأولى من الحديد توقفت الشركة عن إرسال باقي الدفعات فتم إيقاف شحن الحديد، وتوقفت المخاطبات بين الشركتين من وقتها، مشيراً إلى أنه مريض ولم يتابع القضية من بدايتها لوجوده في المستشفى، وقدم تقريراً طبياً بذلك.

 

وطالب دفاع المتهم بتكفيل موكله نظراً لكبر سنه، وظروف مرضه، بالإضافة إلى عدم معقولية الاتهام، حيث أن الشركات لا تحول أموالاً بمجرد استلامها بريداً إلكترونياً من شخص، كما أن النظام المصرفي في البنوك لا يقوم بتحويل مبلغ بهذا القدر بدون تقديم صورة من العقد التجاري الخاص بالمعاملة، مشيراً إلى أن التحويل تم إلى حساب شركة المتهم، وليس إلى حسابه الشخصي، كما تدعي الشركة الشاكية.