اخبار الساعة
اشترطت الحكومة اليمنية تنفيذ عدد من الإجراءات لعودة ضباط الارتباط إلى نقاط المراقبة المشتركة، في محافظة الحديدة.
وأوضح وزير الخارجية محمد الحضرمي حسب وكالة "سبأ" الحكومية في تصريحات رسمية أثناء لقائه في الرياض، أمس الأربعاء، سفراء بريطانيا والولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، أن خطوة الشرعية حينما قررت تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاءت رداً على استمرار رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة، ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة، واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.
وشدد الحضرمي على أن استئناف عمل الفريق الحكومي ضمن اللجنة الثلاثية المشتركة مع الأمم المتحدة، مرهون «بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات، منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد».
اقرأ أيضا
القوات المشتركة تعلن انسحابها من نقاط المراقبة في الحديدة القوات المشتركة تعلن انسحابها من نقاط المراقبة في الحديدة
كما اشترط وزير الخارجية «إلزام الميليشيات الحوثية بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة».
وقال «إنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجماعة الحوثية «وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة».
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق عمل الفريق الحكومي وسحب ضباط الارتباط من نقاط المراقبة المشتركة الخمس التي أنشئت حول مدينة الحديدة بغرض تثبيت وقف إطلاق النار والحد من أعمال التصعيد العسكري وخرق الهدنة، في أعقاب قنص الميليشيات الحوثية أحد ضباط الارتباط وإصابته في الرأس.
