بلاغ للرأي العام والجهات الرسمية المختصة
تلقت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر معلومات صادمة عن شراء اطفال من قبل احد النافذين في محافظة إب وسط اليمن , مستغلا الحالة النفسية لوالدهم , ورفض اعادة الاطفال الى والدتهم بحجة انه اشتراهم , في سابقة رق وعبودية خطيرة في المجتمع اليمني .
وتقول المعلومات التي خصلت عليها المنظمة ان المدعو " اسماعيل غالب صالح عبدالله " يعاني من حالة نفسية حيث خرج من عزلة بني القرصب في مديريه كسمة بمحافظة ريمة مع اولاده الاربعة قبل نحو عامين وتنقل معهم في عدد من المحافظات وهم :
١- توفيق اسماعيل وعمره حوالى ١٥ سنة
٢-اشراق اسماعيل١٤ سنة
٣- عماد اسماعيل ١٣ سنة
٤-سارة اسماعيل ١٢ سنة
و استقر به الحال معهم في منطقة القفر بني العمري بمديرية الرضمه في محافظة إب , وكانت حالته النفسية قد ازدادت سوءا ، وتحت تاثير ذلك قام بعرض أولاده للبيع.. فقام شخص من ابناء المنطقة يدعى ( بكيل صالح الفاطمي) بأخذ الأطفال الاربعة , مستغلا الحالة النفسية للأب وأمضاه على تنازل خطي عن أولاده .
وبعد مرور الأيام رجع الاب ( اسماعيل غالب صالح ) الي منطقته في ريمة لتتفاجئ زوجته ووالدة الاطفال وجميع ابناء المنطقة عودته وحيدا دون أطفاله .. وعند استفساره افاد انه قام ببيعهم ، ولم يستوعب أحد ماجرى , الا بعد ان ان اتصل الابن الاكبر ( توفيق ) البالغ من العمر 13 عاما بوالدته ليخبرها بانهم يتواجدون عند شخص يدعى بكيل صالح الفاطمي في مديرية القفر.
وقد حاولت والدة الاطفال استعادة اطفالها غير ان المدعو " بكيل الفاطمي " رفض اعادتهم بمبرر انه اشتراهم من والدهم , وبل وهدد من يطالبوه باعادة الاطفال الى والدتهم بقتلهم بالرصاص .
ولم امام المراة المكلومة والمحرومة من اطفالها سوى ان تقصد
ادارة أمن مديرية كسمة في محافظة ريمة والذي بدورهم اتصلوا بالمدعو بكيل الفاطمي وطلبوا منه تسليم الاطفال فاعترف لهم بانهم لديه ولكنه رفض التجاوب مع ادارة الامن ورفض اي تفاهم لاعادة الاطفال .
ان المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وامام هذه الواقعة المقززة والتي تمثل جريمة جسيمة انتهاكا صارخا للإنسانية وحقوق الاطفال والأم ونوعا مفجعا من العبودية والرق , فانها تدعو كل القوى الخيرية افرادا ومكونات للوقوف مع هذه الأسرة الضعيفة وانصافها وحماية الاطفال المخطوفين والعمل على تأمين عودتهم بسلام الى والدتهم , وانزال أقصى العقوبات بحق المدعو " الفاطمي " على ما اقترفه من جريمة آثمة تنهك القوانين , واعراف وتقاليد واخلاق المجتمع اليمني .
وان السكوت او التهاون مع هذه الجريمة يمثل وصمة عار وتعرض المجتمع اليمني لخطر مثل هذه الجرائم الآبقة .
