أجمع المشاركون  في الحلقة النقاشية التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم بصنعاء حول "سيناريوهات الحوار الوطني " على أن معظم التحضيرات الحالية بما فيها قرار رئيس الجمهورية الأخير بشأن تشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن (الفشل والتعثر) هو السيناريو الأكثر توقعاً للحوار الوطني المرتقب .

واعتبروا أن من العبث الحديث عن حوار وطني في ظل الانقسام الحاصل داخل الجيش والأجهزة الأمنية وارتال من الدبابات والمدافع والمنظومات الصاروخية التي يسيطر عليها أقارب المخلوع صالح لا زالت تطوق العاصمة صنعاء ومدن وعواصم يمنية أخرى والمئات من شباب الثورة لا يزالون يقبعون في سجونهم.

وقال الاستاذ عبد السلام العنسي، عضو مجلس الشورى، :"أن شعبنا اليمني وهو يعيش أحلك أيامه ليس أمامه سوى خيارين لا ثالث لهما فإما نجاح مؤتمر الحوار الذي سيمثل بداية عهد جديد يحفظ به اليمنيون آمالهم ويحافظون على وحدتهم ويتخلصون من الاختلالات الحادة في كل المجالات أو التعثر والفشل الذي سيدفع بالبلاد نحو مصير مجهول".

وتحدث العنسي في ورقة عمله المقدمة إلى الحلقة النقاشية عن الصعوبات والألغام المزروعة أمام مؤتمر الحوار الوطني القادم والتي لخصها في: (فقدان المتحاورين أو جزء كبير منهم للعقليات السياسية  الناضجة ، واستمرار العنف والقتل في المناطق الجنوبية ، وعدم هيكلة المؤسسات العسكرية والامنية وتوحيد قوى الجيش  والأمن تحت قيادة واحدة، والأنفلات الاعلامي الذي قال بأنه أخطر من الانفلات الأمني ، وكذا الإعداد والتحضير المستعجل وغير المتأني لمؤتمر الحوار الوطني).

وأشار إلى ان عدم تجاوز المعوقات والاختلاف والتباين الحاصل صار يشكل السبب الثاني من أسباب التعثر يضاف إليه إصرار بعض النخب المعنية بالدخول في الحوار على وضع حساباتها الحزبية والمناطقية  والطائفية والعنصرية موضع التوجيه والمرجعية دون استحضار للمصالح الوطنية العليا المختلف حولها والتي يجب طرحها بموضوعية وشفافية بعيداً عن التمترس وراء قناعات سابقة وجامدة –حسب قوله.

وبحسب العنسي فأن أي حوار في ظل الماكنة الاعلامية الحالية التي فقدت مصداقيتها وحرفيتها وأصبحت وسيلة تخريب للنفوس وتمزيق للصفوف وتشهير بالأبرياء وتقدير للأقزام والعملاء واللصوص ، يجعلنا غير مطمئنين إلى أن مؤتمر الحوار الوطني سينجح وسيمضي قدماً نحو الأمام.

وفيما يتعلق بالقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2012م الصادر بتأريخ 14 يوليو الجاري والخاص بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني للحوار ، أكد العنسي بأنه قد جاء على عجل وتشوبه كثيراً من النقائض والثغرات ابتداء من حشر لفظ "الفنية" في التسمية بصورة مخالفة لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأنتهاءً بالتشكيل الذي وصفه بالمزعج.

وتساءل قائلاً:" اين ممثلي المزارعين الذين يشكلون نسبة 72% من سكان اليمن في هذه اللجنة؟ وأين ممثلي العلماء بمختلف مدارسهم ومذاهبهم؟ وأين ممثلي التجار والحرفيين والصناع ؟ وأين ممثلي القبائل الذين يشكلون جزء من المشكلة وجزء من الحل؟".

ولفت العنسي في ورقته إلى التناقض الحاصل بين القرار الجمهوري رقم 30 وما جاء في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية سيما فيما يتعلق بمهام حكومة الوفاق التي حددتها المبادرة وفي مقدمتها إنشاء اللجنة الدستورية لصياغة مشروع دستور جديد والتي تعد من اختصاصات حكومة الوفاق وفقا للمبادرة بينما جاء القرار الجمهوري الأخير ومنحها لمؤتمر الحوار الوطني –حسب تعبيره-  منوها في الوقت ذاته إلى أنه كان من الأفضل قبل صدور قرار تشكيل اللجنة الفنية أن تشكل لجنة تفسير المبادرة حسب ما نصت عليه اليتها التنفيذية لتكون مرجعية للمتحاورين في خلافاتهم .

من جهته أستعرض أمين عام المؤتمر القومي العربي عبدالملك المخلافي المراحل التي مرت بها عملية التحضير للحوار الوطني في اليمن ابتداء من التسعينات وحتى اتفاق ايلول 2010م وما رافق ذلك من إصرار وتعنت من قبل النظام السابق على إفشال هذا الحوار وعدم القبول به كوسيلة للخروج بالبلد من محنتها.

وذكر المخلافي في ورقته المعنية بالحديث عن التفاؤل بنجاح مسار الحوار أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية قامت لتمثل البوابة الرئيسية للحوار الوطني المنشود وستظل هذه الثورة بصمود أبناءها في الساحات وبما قدمته من تضحيات جسام عامل نجاح قوي لأي حوار وطني وضمان حقيقي لعدم العودة باليمن إلى الوراء.

وأكد عبد الملك المخلافي عضو مجلس الشورى على أهمية الحوار بين مكونات المجتمع اليمني لمناقشة المشاكل الوطنية للعمل على حلها ، لافتاً إلى أن المبادرة الخليجية لم تتحدث لا من قريب أو بعيد عن الحوار ولكن آليتها المزمنة هي من تحدثت عن ذلك وسيكون له مهام منها حل قضية الجنوب وصعدة وإعادة هيكلة الجيش وبناء عقد اجتماعي جديد يتمثل في الدستور .

 ودعا المخلافي جميع مكونات المجتمع اليمني إلى الحرص على إنجاح المؤتمر الذي سيتم فيه تحديد نظام الحكم لأول مرة من قبل اليمنيين أنفسهم وصياغة دستور يمني جديد بمشاركة كل فئات وشرائح المجتمع اليمني المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني القادم .

إلى ذلك تناولت الورقة الثالثة المقدمة من القيادي في الثورة الشبابية محمد الصبري رؤية الشباب للحوار والذي أكد من خلالها أن الشباب مع أي حوار وطني شريطة أن يكون تحت سقف أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي ضحى من اجلها الشباب بالغالي والنفيس .

وتساءل الصبري قائلاً:" كيف يذهب الشباب إلى الحوار وهم ملاحقون من بقايا النظام ومعتقلون في السجون ومهددون في أي وقت بضربهم من الجبال المحيطة بصنعاء التابعة للحرس الجمهوري".

وأشار إلى أن الشباب الذين وردت أسمائهم ضمن اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب لا يمثلون شباب الساحات بل وأن بعضهم ممن شارك في قتل الشباب ويستحيل أن يقبل الثوار المرابطين في ساحات وميادين الحرية والتغيير الدخول مع هؤلاء القتلة والمجرمين في أي حوار ­–حسب قوله.     

هذا وقد أوصى المشاركين في الحلقة النقاشية التي أدارها رئيس المركز الدكتور محمد الأفندي, بضرورة إعادة هيكلة الجيش والأمن قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني, وإعادة تشكيل اللجنة الفنية للتحضير للحوار كي تضم مختلف مكونات المجتمع وبسط الدولة على أراضيها وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية.