اخبار الساعة - متابعات
قال وزير الداخلية اليمني عبدالقادر قحطان إن ما حدث اليوم في وزارة الداخلية بصنعاء "يعد عمل غير عفوي يهدف إلى الزج باليمن في أتون الفوضى والصراعات".
وقدم قحطان تقريرا لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أوضح فيه أن "إقدام بعض أفراد النجدة على الاعتداء المسلح على الوزارة بحجة مطالبات حقوقية وإقالة عناصر فاسدة".
وقال أن أفراد النجدة أقدموا على استخدام "أنواع مختلفة من الأسلحة بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية، والعبث بمكتب الوزير ونهب محتوياته". ولفت إلى أن الاعتداء وما حدث خلاله من مواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
وأدان مجلس الوزراء الحادث "وكل من يقف ورائه ممن يسعون إلى إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن والسكينة العامة للمجتمع في محاولة يائسة لعرقلة وتعطيل العملية السياسية واستكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة".
وشدد المجلس على ضرورة التعامل مع الحادث "بحزم وحكمة وتفويت الفرصة على كل من يريد تعطيل العملية السياسية والعودة باليمن إلى مربع العنف، الذي يحرص كل الخيرين على عدم الوقوع فيه".
وأكد مجلس الوزراء على عقد اجتماع برئاسة عبدربه منصور هادي يضم مجلس الوزراء ولجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار واللجنة الأمنية العليا "للوقوف بمسئولية أمام هذا الاعتداء بما يمثله من خطورة على مسار العملية السياسية والأمن والاستقرار بشكل عام، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شانها تطويق هذا الحادث ومنع تكراره ومحاسبة المتسببين فيه، ومحاكمتهم، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة كافة ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف ورائه"- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأكد مجلس الوزراء على وقوف الحكومة مع هادي ومؤازرة جهوده "في فرض سلطة الدولة ومواجهة الأعمال الإرهابية والتخريبية أيا كان مصدرها، باتجاه تحقيق أجواء الأمن والاستقرار وتجنيب الوطن ويلات التمزق والتناحر والفرقة".
وحث المجلس الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من الأشقاء والأصدقاء على "اتخاذ موقف حازم تجاه أي طرف يثبت سعيه لعرقلة تنفيذ بقية مكونات المبادرة وآليتها التنفيذية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك السعي لإشاعة أجواء الفوضى والعنف".
وتعجز وزارة الداخلية عن حفظ أمنها ناهيك عن حفظ امن الوطن والمواطن والذي يُعد مسئولية كبيرة على عاتقها، إذ يرجع البعض ان سبب ذلك وجود محرضين من الطرف الآخر بهدف إفشال مساعي فرض الأمن وعدم تنفيذ القرارات الوزارية او قيام جهات الضبط بمسئولياتها.
