• مما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن إني أثناء قيامي بمحاولة أولية متواضعة للإجابة على مضمون التساؤل الثالث التي تضمنتها ثنايا مقالتنا السابقة المنشورة بعنوان (صراع تقليدي أم مصيري هي حقيقة المشاكل السياسية التي تعيشها اليمن!!)، ضمن إطار سلسلة من المقالات التي التزمت بإعدادها ونشرها تباعا في مقالتي المنشورة من على صدر الصحافة الالكترونية تحت عنوان (اتجاهات جديدة نحو فهم أعمق لحقيقة الأوضاع الحالية في اليمن!!)، قد توصلت إلى نتيجة مهمة أكثر عمقا ودقة وتحديدا تعكس إلى حد كبير مضامين وأبعاد جزء أخر مهم من منظومة الحقائق الدامغة على أرض الواقع التي تعج بها المشهد الداخلي اليمني والسياسي منه- بوجه خاص- كما يجب أن تدركها عقول وأذهان كافة المعنيين والمختصين وصولا إلى قطاعات الرأي العام.
• ومفاده في حال كان أصل المشاكل الحالية التي تعاني منها اليمن هي سياسية أكثر منها تنموية تعود بجذورها إلى نهاية عقد الستينيات كما أوردناها في مقالتنا السابقة المنشورة (مشاكل سياسية أم تنموية....!!)، فإن طبيعة حقيقة مضامين وأبعاد المشاكل السياسية تتمحور إلى حد كبير حول إرهاصات الصراع السياسي نفسه والسائدة حيثياته بالدرجة الأساس بين التيار التحديثي التحرري والتيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه الذي يغلب عليه إلى حد كبير الطابع المصيري الأزلي أكثر منه الطابع التقليدي، باعتباره صراع مصيري بين مشروعين متقاطعين (فكرا ومشروعا وأفرادا) وإرادتين متناقضين إلى حد كبير، في ضوء هيمنة قواعد اللعبة الصفرية السائدة فيه على الجزء الأكبر والمهم من فصوله الرئيسة.
• وبالاستناد إلى كل ذلك تأتي محاولتي الخوض في موضوع مقالتنا هذه من خلال هذا العنوان بالتحديد، في محاولة منا وضع أخر وأهم لبنة في اتجاه استكمال شكل ومضمون الإجابات اللازمة على تلك النوعية من التساؤلات التي تعمدنا أثارتها في الملف الداخلي والسياسي منه- بوجه خاص- في مقالاتنا الثلاثة السابقة، ضمن إطار الخطوات الرئيسة الجديدة المعتمدة في تناول موضوع الاتجاهات الجديدة الرامية نحو محاولة فهم حقيقة الأوضاع التي تعيشها اليمن؛ من خلال تشريحها إلى مفردات رئيسة ثم إعادة قراءة إرهاصاتها وحيثياتها ضمن دوائر متداخلة، كي تسهل علينا فهمها إلى حد كبير واستيعاب نتائج مفرداتها.
• بصورة نتمكن من خلالها من وضع أيادينا على طبيعة حقيقة الأوضاع التي تعيشها اليمن دولة وشعبا في أرض الواقع، وصولا إلى معرفة طبيعة ومستوى ومن ثم حجم قدراتنا وإمكاناتنا اللازمة لحلها- وفقا- للنتائج التي سوف يتسنى لنا إلى حد كبير أن نحدد من خلالها مسارات الحل الأمثل لها- وفقا- لأهم الحقائق الدامغة على أرض الواقع الأكثر أثرا وتأثيرا على اليمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا؛ التي بدونها سوف تبقى أية خطوة في هذا الاتجاه مجرد تجاهل وتجاوز على هذه الحقيقة (وهذا ما أدركته وسارت على خطاه حركة التغيير الوطني)، والتي تدور حول طبيعة حقيقة جذور (أصل) أبعاد ومضامين المشاكل السياسية التي تعانيها اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا هل هي داخلية أم خارجية بامتياز ؟ وهنا يكمن بيت القصيد  أما لماذا؟
• نرد على ذلك بالقول لأن عدم استيعاب هذه الحقيقة ضمن إطار أية خطوة جادة وموضوعية لانتشال اليمن من أتون الأوضاع (الأزمات) التي تعيشها سوف يفرغها من محتواها ومضامينها ويحكم عليها بالموت في الرحم قبل تولد كما كان مصير مثيلاتها على مدار الخمسة عقود الماضية، سيما في حال كانت طبيعة حقيقة هذه الأوضاع هي بالدرجة الأساس  مشاكل خارجية أكثر منها داخلية لها علاقة وثيقة بالملفات المصيرية الخلافية العالقة بين اليمن والسعودية.
• بصورة يتوقع لها أن تفضي- في نهاية المطاف- إلى إحداث ربط واقعي وثيق الصلة بين أية إمكانية إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في الحل المنشود وبين حل القضايا الأساسية المتعلقة بحيثيات الملف السياسي الإقليمي (السعودي- الخليجي) بأبعاده الدولية، على خلفية أن معظم حيثيات المشاكل ومن ثم الأوضاع التي تعيشها اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا هي بالدرجة الأساس امتداد طبيعي ونتاج حقيقي لإرهاصات وحيثيات هذا الملف أكثر من كونها مشاكل حقيقية سياسية وتنموية داخلية كانت أم خارجية حقيقية يصعب حلها إلا بأثمان باهظة كما يظن الكثيرين.
• ومن هذا المنطلق وبالاستناد إلى كافة الدلائل التاريخية بهذا الشأن من حيث طبيعة ومستوى ومن ثم حجم حضور المتغير السعودي في أدق تفاصيل شئون إدارة البلاد من خلال منظومة متكاملة من الأساليب والآليات ومن ثم السياسات الرسمية وغير الرسمية، وضعتها وأشرفت عليها القوى المهيمنة على قرار اللجنة الخاصة يبرز منهم (ولي العهد المرحوم الأمير سلطان أل سعود وأخيه المرحوم الأمير نايف).
• التي تدير الجزء الأكبر والمهم منها؛ من خلال شبكة متكاملة من الحلفاء المحليين (كرأسمال بشري سعودي تم استثماره على مدار أربعة عقود ونيف)؛ تمكنوا من فرض هيمنتهم على مقاليد السلطة، بصورة حرفت وشوهت ومن ثم جمدت وأوقفت أية خطوة حقيقية في اتجاه الانتقال الأمن لليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة؛ جراء استمرار تنامي حالات الاختلالات الحادة الحاصلة في الواقع اليمني برمته بأبعادها السياسية على وجه الخصوص وتداعياتها وآثارها السلبية المتنامية على واقع الحياة الرسمية الدستورية والاقتصادية... والعسكرية والأمنية وصولا إلى الوسط غير الرسمي- الشعبي برمته التي حالت إلى حد كبير دون ولوج اليمن مرحلة التنمية المنشودة من أوسع أبوابها، والتي استطاعت بموجبها أن تحيط باليمن مثلما يحيط السوار بالمعصم.         
• أستطيع أن أجزم إلى حد ما إن طبيعة الأوضاع المعقدة التي تعيشها اليمن منذ خمسة عقود ونيف في الجزء الأكبر والمهم منها؛ هي في حقيقة الأمر معضلات ومشاكل ذات امتدادات خارجية (سعودية- خليجية) بأبعادها الدولية والإقليمية أكثر منها داخلية، لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم القضايا الرئيسة الخلافية العالقة المثارة بينهما.
•  أثبتت الكثير من الدلائل التاريخية في غضون العشر سنوات ونيف الأخيرة أن إمكانية التوصل إلى حلول بشأنها واردة ليس هذا فحسب، لا بل والخروج بحلول ناجعة ومثلى وبمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، وهذا ما نجحت قيادة حركة التغيير الوطني نجاحا منقطع النظير في تشخيصه وتداركه ومن ثم استيعابه إلى حد كبير في معظم خطواتها الجادة بهذا الشأن في اتجاه ولوج أتون الحل الأمثل من أوسع أبوابه، سيما في ضوء إدراكها المتنامي أن ما تمتلكه البلاد من موارد وإمكانات سواء أكانت المتاحة أو أكانت المحتملة والمتوقعة والمرغوبة؛ تكفي إلى حد كبير للنهوض بأوضاع اليمن دولة وشعبا وتاريخا وطموحا ليس هذا فحسب، لا بل وتنبئ بمستقبل واعد جدا، تتحول بموجبه اليمن إلى دولة إقليمية لها شأنها.
• سيما في ضوء ما لعبته عناصر اللجنة الخاصة المعنية بالملف اليمني وحلفائها المحليين في التيار التقليدي وشركائه المهيمن على معظم مقاليد السلطة كجزء من إستراتيجية إقليمية ومحلية معدة لمثل الغرض من أدوار محورية في استمرار تنامي حالات العبث والفوضى الحادة في إدارة مواردها وإمكاناتها من قبل قلة قليلة من أبنائها على حساب المصلحة الوطنية العليا ليس هذا فحسب، لا بل ووصل بها هذا الأمر إلى حد الذروة مع بروز حالة الفساد والإفساد التي أصبحت مع مرور الوقت ظاهرة لها شأنها وكيانها المستشري في كل مناحي الحياة- هذا أولا-  وفي استمرار تنامي حالات فقدان البلاد لعامل الاستقرار والأمن النسبي المفتعلة إلا في حدودها الدنيا، بصورة انعكست مباشرة على عدم إمكانية ولوج اليمن مرحلة التنمية المنشودة من أوسع أبوابها- ثانيا.

                                                                            وللحديث بقية ,,,,,

                                                                                        والله ولي التوفيق وبه نستعين