قال رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، إن ما قدمته الدول الخمس الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي، أسهم في منع الحرب الأهلية والخروج بالتسوية إلى آفاق السلام.

واضاف، خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني والوفد المرافق له الذي وصل إلى صنعاء أمس، أن المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أوقفت تداعيات خطيرة جدا، حيث انقسم الجيش والأمن والمجتمع، وتقسمت العاصمة إلى أقسام مقطعة، وبنيت المتارس وقطعت الشوارع وكذا الطرقات بين المحافظات والمدن، وتم السير نحو التسوية في ظروف بالغة التعقيد، وخرجت الجماهير للانتخابات الرئاسية المبكرة متحدية فوهات البنادق والرشاشات المصوبة نحو الشوارع والطرقات، من أجل الخروج من الأزمة الطاحنة والظروف الصعبة إلى بر الأمان.

وأشار عبد ربه منصور هادي إلى ما قدمته الدول الخمس الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي من اجل منع الحرب الأهلية في اليمن، والخروج بالتسوية إلى آفاق السلام، وفق وكالة الانباء اليمينة.
وتأتي زيارة الزياني في إطار الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح التسوية السياسية في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051 ، وبحث الاستعدادات الجارية على مختلف المستويات للحوار الوطني الشامل الذي سينعقد قريبا .

ومن المتوقع أن يزور الأمين العام للأم المتحدة بان غي مون صنعاء وسيعقد لقاء مع الرئيس هادي وحكومة الوفاق، بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لنقل السلطة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، التي أوردت أن زيارة بان تأتي للتعبير عن دعم المجتمع الدولي القوي للعملية الانتقالية في اليمن، وبحث العراقيل التي تواجهها، وحث الأطراف اليمنية على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر نهاية العام الجاري.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه، أمس، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والجهود الإقليمية والدولية لمساندة اليمن على تجاوز الأوضاع الراهنة، خاصة ما يتصل بتسريع تخصيص التعهدات التي اعلنها الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لدعم اليمن، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار.