نقلت مصادر صحفية عن أبرز مضامين خطة إعادة هيكلة وتوحيد الجيش اليمني التي أنجزتها اللجنة العسكرية المكلفة بإعداد الخطة التي نصّت عليها المبادرة الخليجية .
وبحسب صحيفة المصدر فأن اللجنة العسكرية إستعرضت الخطة مع الرئيس عبد ربه هادي وأن الأخير صادق عليها بشكل نهائي .
وتتضمن الخطة التي إستغرق إنجازها عدّة شهور إلغاء مسميات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع ، وتوحيد الجيش ضمن المناطق العسكرية التي سيعاد هيكلتها هي الأخرى مع هيئة الأركان ووزارة الدفاع .
وحسب الخطة فإن المناطق العسكرية ستتبع رئاسة هيئة الأركان التي سيكون لها نائب واحد فقط في حين سيكون هناك ثلاثة نواب لوزير الدفاع أحدهم لشؤون العلاقات الدولية .
ونقلت صحيفة المصدر اليومية في عددها اليوم طبقاً لمصادر في اللجنة العسكرية فإنه سيتم الإبقاء على بعض التشكيلات العسكرية مستقلةً عن المناطق العسكرية كالقوات الخاصة ، فيما سيتم تعزيز ألوية الحماية الرئاسية التي ستتولى حماية العاصمة صنعاء .
وحول بدء تنفيذ الخطة توقعت المصادر أن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي أو مع مطلع العام القادم ، لكنه قال أن عملية تنفيذها سيستغرق ستة أشهر .
وتُعدّ عميلة هيكلة وتوحيد الجيش إحدى أهم نقاط المبادرة الخليجية ، وينتظر الرأي العام تنفيذها بإعتبارها ستنزع فتيل التوتر الذي يظهر بين الحين والآخر جراء إنقسام الجيش الحاصل ، وأثرّ ذلك على الوضع لا سيّما في العاصمة اليمنية صنعاء المقسّمة بين قوّات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر وقوات الحرس الجمهوري التي ما يزال الرئيس السابق علي عبدالله صالح يسيطر عليها ويقودها نجله أحمد علي ، وتقول مصادر في اللجنة العسكرية أن خطة هيكلة الجيش تم إعدادها وفق الممارسات المعتمدة في تنظيم وهيكلة الجيوش في العالم ، مستعينةً بخبرات أقليمية ودولية خصوصاً من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية .
وكان وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد قال أن خطة هيكلة الجيش تستهدف بناء مؤسسة دفاعية قوية محترفة ولن تستهدف مطلقاً أي وحدة عسكرية بعينها .
وتحدث وزير الدفاع أمام الندوة العسكرية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة الجيش التي نُظمت الشهر الماضي مشاركة عدد من الخبراء العسكريين اليمنيين والعرب والأجانب ، مشدداً على ضرورة توحيد القوات المسلحة والحفاظ على ممتلكاتها من الأسلحة والآليات والمعدات وتعميق مبدأ الولاء الوطني بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية والحزبية .
وعلى صعيد متصل قالت مصادر عسكرية للمصدر أن 128 لجنة عسكرية زارت الألوية والمعسكرات في أنحاء الجمهورية اليمنية ، وأكدّت أن اللجان إكتشفت فساداً هائلاً تم تقديره بالمليارات جراء وجود أسماء وهمية في قوام الألوية والمعسكرات ، مضيفةً أنه تم توفير هذه المبالغ إلى خزينة الدولة
