اخبار الساعة - قائد رمادة
على الرغم من الدعوات واللقاءات المتكررة لإيجاد شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والحكومة إلا أن ذلك ظل حبرا على ورق, بل والأدهى والأمر من ذلك أنه بعد عقد لقاء بخصوص ذلك تسوء العلاقة بينهما أكثر من الأول.
فمازالت العلاقة بينهما تسودها الضبابية وتحفها العديد من الإشكاليات, فمازال القطاع الخاص يتهم الحكومة بعدم الجدية بإيجاد شراكة حقيقية تصب في صالح الجميع بما في ذلك المواطن المغلوب على أمره.
ويؤكد رجل الأعمال المعروف ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, محمد محمد صلاح, أن الأوضاع مش ولا بد.
ما هي آخر مستجدات ضريبة المبيعات؟
ظل القطاع الخاص يؤكد أنه مع تطبيق ما جاء في القانون دون أي اجتهادات وتجاوزات توسع دائرة الاحتكاك بين موظفي الضرائب والتجار التي اجمع الخبراء الدوليون والمحليون المختصون في المجال الضريبي على ان هذا الاحتكاك يعتبر بوابة الفساد الأوسع وسبب رئيسي لضياع الضريبة فيما كانت مقترحات القطاع الخاص تصب في مصلحة الخزينة العامة للدولة من خلال المقترحات المقدمة من ممثلي القطاع الخاص بتحصيل الضريبة على مختلف الواردات الغذائية والاستهلاكية بالطرق الصحيحة التي تحصل الى خزينة الدولة مباشرة دون أي اجتهادات وضياع الإيرادات الضريبية نتيجة الاجتهادات الخاطئة.
وقد تقدم القطاع الخاص بدعوى قضائية الى المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات باسم الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبالنيابة عن الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام بموجب توكيل رسمي وقامت مصلحة الضرائب بتعديل بعض المواد في الفقرة التي انقطعنا فيها عن المحكمة بسبب انتخابات الغرف التجارية واتحادها العام وبعد الانتخابات واصلنا الدعوى بعد التعديلات وبعدها صدر الحكم الدستوري البات في هذه القضية برفض الطعن المرفوع ضد (34) نصا قانونيا وقبول نص واحد الذي يؤكد آلية تحصيل هذا الرسم الضريبي في كل المنافذ الجمركية, والقطاع الخاص من جانبه قابل وممتثل بهذا الحكم الدستوري بناء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبما ينص عليه القانون.
كان القطاع الخاص قد اشتكى أكثر من مرة من تدهور البنية التحتية لميناء الحديدة.. هل تم تأهيله؟
للأسف لم يتم إيجاد حلول ناجعة أو أي إصلاح لهذا الميناء.
ما هي الخسائر التي يتكبدها القطاع الخاص نتيجة ذلك؟
هناك الكثير من السلع والبضائع الواردة عبر هذا الميناء تتعرض لتلف الكلي أو الجزئي بسبب عدم تأهيل هذا الميناء بالبنى التحتية اللازمة لإعادة تأهيله وتشغيله على النحو الصحيح لأن هناك الكثير من البواخر العالمية التي غيرت مسارها من ميناء الحديدة إلى موانئ جيبوتي وصلالة وغيرها من الموانئ المجاورة وأفرغت الحاويات الخاصة بالبضائع المخصصة لليمن في هذه الموانئ وهذا كبد رأس المال الوطني خسائر فادحة.
وقد سبق وأن تلقت الغرفة التجارية واتحادها العام عددا كبيرا من الشكاوى بشأن الخسائر الفادحة التي يتكبدها المستوردون الذين يدخلون عبر ميناء الحديدة وأن دخول البضائع عبر هذا الميناء تعتبر مغامرة غير محمودة العواقب وقد قام القطاع الخاص بزيارة معالي وزير النقل السابق وسلمه نسخة من الشكاوى واستغرب بحدوث مثل هذه الإشكالات ووعد القطاع الخاص بالقيام بزيارة ميدانية لميناء الحديدة والعمل على تصحيح أوضاع هذا الميناء الهام بما يحفظ لهذا الميناء سمعته ويضمن استمرار نشاطه الذي يمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.. ولكن للأسف الشديد لم يتم في هذا المجال شيء يذكر حتى الآن, ومازال في انتظار لفتة كريمة من حكومة الوفاق الوطني ومعالي الأخ وزير النقل واعد باذيب بإصلاح أداء هذا الميناء بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والوطن بشكل عام.
ماذا عن مشاكل ومعوقات القطاع الخاص؟
تتلخص مشاكل القطاع الخاص في جهاز الإدارة العامة في بلادنا والاختلالات الهيكلية والتشريعية التي يعاني منها بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم الوظيفي والتعارض والازدواج في المهام والاختصاصات بين أجهزة الإدارة العامة المختلفة في بلادنا والقطاع الخاص أكثر المتضررين من الفساد المصطلح الذي يستخدم لتوصيف استغلال الوظيفة العامة لغايات ومصالح شخصية الذي يتفق معظم المتخصصين على أنه يحدث كلما كان لدى مسئول عام سلطة في توزيع منفعة أو تكلفة ما على القطاع الخاص حيث تتولد حوافز الابتزاز ويكون الدفع مقابل الحصول على هذه المنافع وتجنب المزيد التكاليف والعراقيل التي تمثل لهم خسائر إضافية وهذا ما يستوجب تضافر الجهود الوطنية في القطاعين العام والخاص في سبيل مكافحة ظاهرة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.
هل تجاوبت الحكومة مع مطالب القطاع الخاص؟
للسف لم نلمس أي تجاوب مع مطالب القطاع الخاص من أي مسئول في أجهزة مؤسسات الدولة إلا ما لمسناه من الأخ أمين العاصمة الأستاذ عبد القادر علي هلال الذي وجه مشكورا بإيقاف الجبايات المفروضة على المحلات تحت مسمى رسوم النظافة والتحسين التي تسببت بعدد كبير من المشاكل التي يتعرض لها أفراد القطاع الخاص فيما اكتشف الأخ أمين العاصمة ونائبه أنها كانت تعود هذه الجبايات غير القانونية إلى جيوب المتحصلين والمتنفذين دون إيصالها أو نسبة منها إلى الخزينة العامة للدولة ولا إلى صندوق النظافة والتحسين وهذا ما لمسه واكتشفه أمين العاصمة ووجه بعدم احتجاز التجار تحت هذا المسمى الذي كان يستخدم لابتزاز التجار وذلك من خلال تنفيذ المداهمة على محلاتهم يوم الأربعاء بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي وإذا لم يدفع الإتاوات والرشوة اللازمة يتم جره إلى السجن واحتجازه وامتهانه دون وجه حق حتى يوم السبت, وهذا مخالف للدستور والقانون وامتهان لحقوق الإنسان أو حتى يشعر الغرفة بذلك, وقد تبنت الغرفة الدفاع عن أصحاب هذه القضايا ونزلت إلى السجون ورفعت عددا من القضايا إلى المحاكم والنيابات المختصة ضد الجهات التي قامت بهذه الممارسات التعسفية وغيرها ما يحدث من ظلم وقهر وتعسف على كافة القطاع الخاص.
كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التقطعات.. ما هي تبعاتها السلبية على القطاع الخاص؟
ظاهرة التقطعات في الطرقات من اعقد وأخطر القضايا التي تعاني منها بلادنا نظرا لتعدد تبعاتها السلبية على حقيقة المناخ الاستثماري في بلادنا وبيئة الأعمال في السوق المحلية, وبالتالي تسفر عن عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في بلادنا وهجرة رأس المال الوطني للاستثمار في الخارج, وهذا يؤثر كثيرا على آمال وتطلعات أفراد وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في النمو والتوسع والتطور في ظل انحسار الفرص في الشراكة الاستثمارية مع الاستثمارات الخارجية وتردد الكثير من المستثمرين عن الولوج بخدماتهم وأنشطتهم المساندة للنشاط التجاري والصناعي والخدمي والمهني وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية, وبالتالي يترتب على هذه الظاهرة السلبية الكثير من الخسائر التي يتحملها القطاع الخاص والعاملين في المجالات الاقتصادية المتاحة في السوق المحلية.
ما هي أكثر القطاعات تأثرا بها؟
القطاع التجاري يعد من أكثر المتضررين من هذه الظاهرة الخاصة ببلادنا التي تعتمد بنسبة كبيرة على السلع والمواد المستوردة من الأسواق الخارجية واعتماد نشاط هذا القطاع على الانتقال لتسويق المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية الذي لا يتعرض من هذه الواردات للسطو والمصادرة لا بد يصيبها التلف الكلي أو الجزئي وإذا لم تتعرض هذه الواردات للتقطعات فإنها ستتعرض لخسائر تجميد عمليات النقل والتسويق تخوفا من مخاطر هذه التقطعات, ويأتي القطاع الصناعي والإنتاجي في المرتبة الثانية في مستوى الخسائر جراء استمرار هذه الظاهرة السلبية باعتبار تأثيراتها على احتياجات هذا القطاع الضرورية من مصادر الطاقة والتشغيل كالنفط والمشتقات النفطية والمواد الخام وغيرها وهكذا بالنسبة لبقية القطاعات.
وأكد أنه يمكن قياس خسائر القطاع الخاص من خلال تقديرات التقارير الإحصائية الرسمية بشأن خسائر الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة باعتبار هذا القطاع يتحمل مسئولية 95% من أنشطة الاقتصاد الوطني ويمثل بوابة النمو الاقتصادي.
