شن الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم السبت هجوماً لاذعاً على حكومة الوفاق والبرلمان، عقب أزمة سياسية وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.
ووجه الرئيس هادي خلال جلسة استثنائية عقدها صباح اليوم للحكومة ومجلس النواب في دار الرئاسة، وزير الشؤون القانونية بإلغاء ما جاء منه (فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية)، وكذا إلغاء ما صدر عن كتلة المؤتمر في البرلمان من محاولات حثيثة لاستجواب وزير الشؤون القانونية، والهجوم الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، ورئيس البرلمان يحي علي الراعي، ووزراء وأعضاء البرلمان.
وقال هادي "إننا نسير في مرحله استثنائية وما جاء من وزير الشؤون القانونية ملغي وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغي ايضا وعلى الجميع التوجه الى الامام وغلق صفحة الماضي". بحسب وكالة سبأ.
وعبر هادي عن استيائه من ازدياد الخلافات داخل المؤسسات الحكومية الكبرى، قائلاً "ان المرجعية في اي خلاف سواء في مجلس النواب او الحكومة او الشورى يجب ان تعود الي رئيس الجمهوريه وما يتم التوافق عليه فعلى بركه الله وعلى المجلس ان يلتئم منذ يوم غد ولا مكان للمصالح الحزبيه او الشخصيه في تصرفات او عمل اي عضو ".
وأضاف "يجب ان يكون الجميع مشدودين بقوه الضمير الوطني والعملي وليس لحسابات اخرى او تحريضات من هنا او هناك او اتصالات هذا او ذاك ونحن نعرف الكثير مما يجري علي هذا النحو ونريد ان نلمس التعاون البناء والعمل الصادق والمخلص من اجل الوطن وامنه واستقراره وهناك من لا يريد خروج اليمن الى بر الامان من اجل مصالح خاصة انانية تغلب نفسها على مصلحه الشعب".
وتابع "مجلس النواب ومجلس الوزراء اليوم يجب ان يعملون بروح الفريق الواحد وليس لحساب احزاب او اشخاص او جهات بعينها ووفقا لما حددته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم ٢٠١٤ و٢٠٥١ ،والمجلسين يستمدا شرعية الاداء في ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن على اساس مقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وهذا هو برنامج العمل السياسي وليس هناك اي برنامج اخر".
وقال "اذا لم تنتبهوا وتغلبوا مصلحته فوق المصالح الخاصة والأنانية قد تكون هناك عواقب وخيمة ولا يستطيع احد تداركها يجب علي مجلس النواب ومجلس الوزراء ان يكونوا حذرين من تلك العناصر التي لا تريد الا مصالحها".
ودعا هادي وسائل الإعلام "توخي الدقه والأمانة في اداء مهامها وتغليب مصلحة الوطن والإنسان اليمني على المصالح الخاصة والابتعاد تزوير الحقائق الناتج عن عقليه المماحكة والمكايدة والمخاتلة".
وشهد البرلمان خلافات حادة بين كتلتي المشترك والمؤتمر، دفعت كتلة المشترك إلى تعليق حضور الجلسات، على خلفية رفض أعضاء المؤتمر التصويت على قانون الجامعات الذي يتيح لهيئة أعضاء التدريس في الجامعات الحكومية انتخاب رئاسة الجامعة والعمادات، بدلاً من التعيين.
كما وقعت خلافات حادة بين الحكومة والبرلمان، على خلفية هجوم كتلة المؤتمر على وزراء حكومة الوفاق، وآخرها ما شهدته من ازمة بينهما بسبب قانون العدالة الانتقالية والذي لم يرق لكتلة المؤتمر.
