قال القيادي في مصلحة الجمارك عبد الغني محمد سعيد ان تقارير فريق الحكم الرشيد لفساد الجمارك نسبة 1%مما يمارس من فساد علني وبوثائق و لن تتحقق أمالنا ولن يأتي لنا بصيص من التفاؤل والأمل ما لم يكن هناك تنفيذا لتقارير (فريق الحكم الرشيد )على الواقع بعيدا عن الأوراق (فقط) ولا اعتقد أن خروج الشعب هو الأساس لتصفية الفساد وترحيل المسئولين الذين يمارسون التهريب وتهريب الممنوعات والمحرمات مع أننا نضع الأمور موثقه بين يدي ولي أمرنا ألا وهو أنتم .
واضاف عبد الغني : أن فريق الحكم الرشيد كشف نسبة 1% مما يمارسه رئيس مصلحة الجمارك من فساد عمٌ البلاد وافسد ثلثي أخلاق الشعب اليمني بسبب متاجرة المخدرات فلا تدعنا نعمل كما عملوا شعب مصر ثقتنا بكم كبيره أن لا تكرروا ماسة الرئيس السابق علي عبد الله الذي احتضن الفاسدين والمهربين من المسئولين ودعمهم إلى احد انه ولأهم علينا نيابة عنه ولم يعير الشعب أي اهتمام لأنه كان يعتقد ويجزم أن الشعب هم هؤلاء المسئولين الذين.فالبلاد بهلاك والعباد اهلك منها بسبب الفساد وتجارة المخدرات .
وقال ان هناك قضية جديدة من فساد الجمارك الذي دمر كل شيء جميل و شبه جميل في البلاد والعباد وهي :-
عبارة عن تعاميم متناقضة بشان الفواتير الأصلية:-
يقوم بإصدار تعليمات وفقا للقانون لما يخص المستندات الأصلية مثل الفواتير وشهادة المنشاء وغيرها من المستندات الأصلية التي يجب أرفاقها في البيان الجمركي وقبل أن يجف مداد تلك التعليمات ألا وتلحقها تعليمات متناقض مع القانون ووفقا لطلب بعض المستوردين الغير ملتزمين وهم كثر وهو دوما لا يقصر عن خدمتهم وعلى حساب (الوطن والمواطن الضعيف ) مما زاد الفقير فقرا والغني غناء بفضل المستورد المتلاعب ورئيس مصلحة الجمارك مع الأخذ في الاعتبار أن العمل الجمركي مازال يتعامل مع المستندات المزورة بسبب هذه التناقضات حتى اليوم وعلى قدم وساق مستفيدون منها عدد لا يتجاوز إعدادهم عدد أصابع اليد الواحدة بينما بقية الفئة من الشعب وهي الغالبية يتجرعون سمومها وللتأكيد فاني :
أرفق لكم بهذا عدد من تعليمات تفصل حسب الطلب والمقاس بعيدا عن القانون كما قال وعليكم ألعوده إلى المادة (37) من القانوني الجمركيين رقم (14و12) التي تقول :(يجب ان تكون الفاتورة الأصلية معمده من قبل الغرفة التجارية او أي جهة تراها الجمارك ) اكرر ( أي جهة تراها الجمارك ) هذا جانب و الجانب الآخر أرفق صورة من محضر ضبط ختومات بما فيها ختومات غرف تجارية بالصين لتعرفوا أن التعامل مع التزوير في الجمارك أصبح السائد بينما الأصل هو الاستثناء علما أن هناك ختومات لغرف تجارية خارجية تصنع محليا وهو يعلم بذلك . ويعلم أيضا أن الختومات المقبوض عليها تم أعادتها لصاحبها . كيف لا وهو سيقوم بتزوير المستندات الجمركية رغم المحضر !!!
وبإذن الله في حلقاتنا القادمة سيتم إرفاق صور من فواتير يتعامل معها الجمارك كمزورة وكذا فواتير خاصة بصاحب العلاقة (أصلية ) لتعرفوا كم فارق الرسوم الجمركية التي تنهب جهارا نهارا دون خوف ولا مبالاة خلافا إلى أن مثل هذا العمل أشاع تهريب المخدرات والممنوعات...كل هذا تحت مبرر علينا التزامات شخصية وهذا ما لا يصدق عند محبيك وأنا واحدا منهم بأن الوظائف العلياء بالتزامات مادية أي أنها تباع كما يقولون مقابل التزامات شخصية .
وكشف عبد الغني : عن الاعترافات جمركية تكشف حجم الفساد وهذا ما عتبرة بان الاعتراف سيد الأدلة وأضاف لكن ماذا يعني الإصرار في استمرار جرائم (الفساد) رغم الاعترافات بممارسته رسميا وبنفس الوقت لم يكفوا عنه ؟ ألا يعتبر أن الفساد يمارس مع سبق الإصرار والترصد ؟!!!
• وهذا ما ستوضحه الوثائق المرفق وعلى سبيل المثال لذلك ترون أرفق بهذا تعميم رئيس مصلحة الجمارك برقم (20/1) تعاميم وتاريخ 21 /1/ 2012م .
والذي صدر بناءا على اجتماع مع وزير المالية من 17- 22ديسمبر2011م ...طبعا ...( في بداية تحمسه) .
والذي وقف أمام العديد من الاختلالات القائمة في العمل الجمركي واتخاذ إزائها جملة من القرارات منها تفعيل أعمال الرقابة والتفتيش و....و.... و.... الخ ... إلى هناء قد نعمل بالمثل القائل (من اعترف بذمة ما عليه ذنب).
لكن الحقيقة: يا فخامة الرئيس: رغم هذه الاعتراف من قيادات المصلحة وعن وجود:
• اختلالات في أعمال الجمارك منها :
• مضيفا إليها التوضيح لكم عن تجميد وشل نشاط مهام العديد من الإدارات ألعامه في المصلحة أهمها:
• الإدارة العامة لمكافحة التهريب .
• الإدارة العامة للتحريات .
• الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات والإدخال المؤقت .
الغريب والأدهى في الأمر أن عام 2012م ينتهي ولم تفعل الإدارة ألعامة للرقابة والتفتيش وهذا ما يؤكده تقرير مديرها العام والمكون من (19) صفحة أرفق عدد وبقدر اتساع الصفحة .
وباختصار فاني سأعمل على إيضاح أهم ما تضمنه هذا التقرير كملخص لا أهم ما ورد فيه أبداء بالآتي:
نؤد الإحاطة بأنه ومن خلال اطلاعنا على ما تضمنته الخطة المرفقة بمذكرتكم اتضح لنا بأنها لم تتضمن حتى 5% من مهام واختصاصات الإدارة العامة للرقابة المحددة في الأنظمة واللوائح .
• عدم الموافقة على الخطة المقدمة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش نهاية عام 2011م للمهام التي ستقوم فيه الإدارة من بداية العام 2012م .
• أن أكثر 80 % لمهام الإدارة لم تحقق بالخالص لأسباب ومعوقات لم تكن خافية على رئيس المصلحة رغم متابعتنا له اكتفي بهذا القدر من التوضيح.
وهذا بحد ذاته كافي أن يعطي للجميع تأكيدا بان القول شيء والتنفيذ شيء آخر ويتنافى تماما مع الأقوال والتعاميم الصادرة من رئيس المصلحة ... وهذا أيضا بحد ذاته كافيا ليوضح أن الفساد يمارس مع سبق الإصرار والترصد وليس من جهل أو مجرد هفوة .
فماذا انتم فاعلون مع مثل هؤلاء يا فخامة الأخ / الرئيس ؟!!!
أننا بالانتظار ما تقرره وسنستمر على الكشف حتى نسمع قراركم مع مثل هؤلاء .