أعلن خالد داود، المتحدث باسم جبهة الانقاذ، التي تشكلت لمعارضة الرئيس المعزول محمد مرسي إبان حكمه، استقالته احتجاجا على رفض غالبية أحزاب الجبهة إدانة "مجزرة" فض اعتصامي أنصار مرسي برابعة العدوية ونهضة مصر (شرقي وغرب القاهرة).
وقال داود، في نص الاستقالة التي نشرها اليوم الجمعة على صفحته الرسمية على شبكة الانترنت، "لم يعد باستطاعتي مطلقا الحديث باسم الغالبية من أحزاب الجبهة والتي قررت بوضوح أن تدعم المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، وترفض إدانة المجزرة التي قامت بها قوات الأمن في فض إعتصامي رابعة ونهضة مصر".
وأضاف المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المستقيل والمقرب من محمد البرادعي الذي قدم أيضا في وقت سابق استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية على خلفية فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر بالقوة: "أستقيل من مهمتي؛ لأنه ليس باستطاعتي مطلقا أن أرفع رأسي عاليا معلنا للعالم الانتصار الساحق على القوى السياسية التي تسعى للإتجار باسم الدين"، كما ورد في بيان الجبهة الذي صدر في نفس يوم فض الاعتصامات الأربعاء الماضي.
ومضى قائلا: "رأسي شخصيا منكسة وأشعر بحزن وألم شديدين لكل الدماء التي سالت، وأدين بقوة التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قوات الأمن في فض الاعتصامين، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى".
واعتبر أنه "من المستحيل لأي عاقل أن يصدق" أن كل القتلى الذين سقطوا في رابعة ونهضة مصر "كانوا من المسلحين الذين اضطرت قوات الأمن للتعامل معه .. هذا أمر يرفضه العقل والمنطق، ولا يثبته عدد الخسائر التي سقطت من جانب الشرطة"، بحسب قوله.
كما عبر عن رفضه ما وصفه بـ"التجاوزات غير المقبولة" من قبل بعض أحزاب الجبهة في الهجوم على محمد البرادعي ردا على استقالته من منصبه كنائب للرئيس للعلاقات الخارجية، مشيرا إلى أنه "رجل صاحب مبادئ وضمير ونظرة ثاقبة".
وحذر من أن الحل الأمني الذي دعمته غالبية أحزاب الجبهة "فشل مبارك (الرئيس الأسبق حسني مبارك) في تنفيذه في أوج قوته في التسعينات، واضطر في النهاية إلى وقف المحاكمات العسكرية والاعتقالات العشوائية والاحتفاظ بأسر الإسلاميين من النساء رهائن حتى يقوموا بتسليم أنفسهم"، بحسب نص الاستقالة.
ورأى أن المشهد الحالي بمثابة "عودة سريعة لدولة مبارك العسكرية - البوليسية برجالها ورموزها وقمعها واستهانتها بأرواح البشر وبإعلامها الزائف المزيف".
كما أشار إلى أنه سيستمر في العمل أمينا للإعلام لحزب "الدستور"، قبل أن يختم نص استقالته بالقول "ما حدث في رابعة والنهضة كان مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات .. لا للإخوان الكاذبون تجار الدين، ولا لعودة دولة العسكر ونظام مبارك".
وتشكلت جبهة الإنقاذ الوطني في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المقال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وكان ابرز مطالبها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكلت الجبهة من عدة أحزاب أبرزها (الدستور، الوفد، المؤتمر والديمقراطي الاجتماعي) فضلا عن شخصيات ليبرالية.
