أعلن أمس في العاصمة صنعاء عن إشهار ( مؤسسة يمن بلا قات) تحت شعار " لحياة أفضل لنا ولأجيالنا ".

وفي المؤتمر تحدث الحاج عبدالواسع هائل سعيد أنعم رئيس مجلس أمناء مؤسسة يمن بلا قات حيث أكد إن القات يلعب دوراً محورياً في الفساد الموجود اليوم في مؤسسات الدولة. منوهاً إلى عزم المؤسسة على إيجاد البدائل المناسبة للممتنعين عن القات.

وأكد أن المؤسسة ستركز في محاربة القات على الجيل الجديد والذي ستعمل المؤسسة بالتعاون مع الجهات الرسمية في الاهتمام بالتنمية البشرية.

وقال أن اليمنيين يلامسون الحضارة بكل جوانبها في دول غير دولتهم فلا يعرف القات ويستطيع الصبر بدونه لشهور وسنوات عدة وبمجرد وصوله لليمن يحكه ضرسه ويسيل لعابه مؤكدا من جانبه أن المؤسسة ستقوم بوضع البدائل من خلال أعطاء العضوية للراغبين بالأقلاع عن التخزين وفتح النوادي والألعاب لشغل وقت الظهير أو وقت المقيل. مضيفاً: إننا في المؤسسة سنقوم بتقسيم الأعضاء حسب تخصصاتهم على مجموعات مثلا - تربويون بلا قات - إعلاميون بلاقات - طلاب بلاقات - محاميون بلاقات والى أخره وهنا جوانب دولية وعدت بتقديم الدعم الزراعي في حين تخلى المزارعين اليمنيين عن زرع القات وأبدلها بمحاصيل زراعية أخرى بل وأستيراد هذه المحاصيل للخارج لأهميته وتشيع المحاصيل الزراعية اليمنية مؤكدا أن المؤسسة ماضية لما قامت لأجله حتى تنتهي هذه النبتة من الأراضي اليمنية ومنع أسيرادها بأي ثمن

وتطرق هائل إلى تجربة مؤسسة هائل سعيد في محاربة القات في مؤسساتها وأنها لاقت نجاحاً كبيراً جعلت ما يزيد عن ثمانية عشر ألف من الموظفين يقلعون عن تعاطي القات، داعياً بقية المؤسسات الخاصة والعامة إلى إتباع نفس الأسلوب في محاربة تناول القات، مطالباً الجهات الرسمية في إصدار التشريعات التي تمنع التوسع في زراعة القات وكذا منع حفر الآبار لغرض رأي القات

منوها ان تفشي الفساد الاداري والاقتصادي في البلاد جاء بناءاً على تعاطي هذه الشجرة الملعونة فالرشوة سببها القات (حق لاقات ) والمماطلة والتقاعس في العمل المهني الصحيح سببها القات والتأخير في الدوام سببه القات وتضييع الوقت الذي قدر يمليارات الساعات في السنه ومليارات الريالات في اليوم فلا مجال للمخزن في العمل الناجح .

داعيا كل المواطنين للانتماء لهده المؤسسة وإتباع برامجها اللامتناهية والاستماع للإرشادات والتوعيات للحد من هذه الظاهرة المقززة التي قارنها بتعاطي المخدارات مؤكداً انهما لا يختلفان عن بعضهما الاخر في ضل هذه المؤسسة.. كما دعا الدولة الى تشريع قوانين بعدم التوسع في زراعة القات، وكذا حفر الآبار لذات الشأن

وأكد ان مؤسسة يمن بلا قات التي دمجت فيها الثلاث المؤسسات السابقة لمناهضة القات" عملت على إنشاء إدارة خاصة بالبدائل، تقدم بدائل للممتنعين عن القات، والتي منها نوادي رياضية، ودورات تدريبية وتأهيلية وغيرها.

ودعا في ختام حديثه الصحفيين ووسائل الإعلام للقيام بدورهم المطلوب في التوعية بمخاطر تناول القات والوقوف صفاً واحداً للحد من التوسع في زراعته.

أمين عام المؤسسة الدكتور حميد زياد من جانبه أشار الى الأضرار الناجمة عن تعاطي القات من عدة نواحي - مادية - صحية - نفسية -اقتصادية - اجتماعية - ثقافية وكذا من حيث التقليد الحضاري وما تسببه هذه النبته من الكثير من الأمراض الصحية والنفسية.. وتطرق لعرض برنامج خاص عن كيفية الإقلاع السهل عن هذه الآفة والتي تمحورت عن الاقتناع الذاتي والتبلور النفسي في الخروج من هذه الأزمة على حد وصفه ..

وأكد زياد أن القات من مهلكات الحرث والنسل حيث قال: " من ناحية الحرث فبدلاً من زراعة الشيء المناسب للأكل من محاصيل زراعية مفيدة يقوم أكثر اليمنيين بزراعة القات عوضا عن ذلك أما النسل فهي تسبب تشوهات حادة في الحيوانات المنوية لاحتوائها على مادتين مسلية أو مخدرة وهي الكافين والكافينوز وهي المسببة عند كثرتهما بالهستريا المهلوسة وبالتالي تكون اما جنين مشوهه أو عقم ينتج عن أتلاف الحيوانات المنوية" .

وأضاف زياد أن انتشار القات وزراعته في كثير من المحافظات يوازي معدل المحاصيل الزراعية الأخرى أو أكثر بدون توزيع أدنى دخل وبدون فائدة مادية. مؤكداً انه مهما كانت الفائدة من عائدات مالية فهي لا تحمل البركة ، داعيا الصحفيين الحاضرين أن يشاركوا المؤسسة في نشر التوعية لما لهم من أهمية في الإسهام في التوعية الصحية والنفسية وكثير من الجوانب الأخرى.

وأشار أن المؤسسة بدورها ستسهم في الحد من هذه الشجرة واعدا بانتهائها في 2020م القادم مستدلا بالشعب الصيني حين تخلص من ادمانه للمخدرات أو مادة الأفيون خلال سبع سنوات ولان اليمن بثقافة القول القائل "أن القات ليس من المخدرات" فسيستغرق الأمر عشر سنوات ولن تكون لليمن قائمة حضارية ومستوى عالي من الاقتصاد مالم يتخلى عن القات على حد قوله.

وفي المؤتمر الصحفي أشار: أمين عام المؤسسة الى ان تدشين مؤسسة يمن بلا قات سيكون الخميس القادم بالعاصمة صنعاء.

وقال: ان ا لمعلومة التي تقول ان القات توزع الدخل بين المواطنين غير صحيحة، نافياً ان يكون هناك أي مردود اقتصادي من القات.

واعتبر القات مشكلة يفترض على كل شخص في اليمن محاربة هذه المشكلة. مستدلاً بمقولة لمهاتير محمد الذي قال: ان اليمن لن تقوم له قائمة وشجرة القات موجودة".

وأكد أمين عام مؤسسة يمن بلا قات " ان كل أعضاء إدارة المؤسسة والعاملين فيها غير متعاطين القات، ولا ينضم إلينا أي شخص يتعاطى القات". مشيراً الى انهم في المؤسسة يسعون بإذن الله ليصبح اليمن عام 2020م يمن خالي من القات.

وكشف د. حميد زياد" انه تم معالجة أكثر من 120 شخص في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية طوال 20 عاماً، 98% منهم بسبب القات.

وأوضح عن اعتزام المؤسسة عقد مؤتمر دولي من المقرر عقده النصف الثاني من العام الجاري سيركزه جلسات أعماله وأوراق عمله على أضرار القات في اليمن والعالم، مشيرا إلى أن العام 2020م سيكون فيه اليمن بلا قات أو على الأقل "يستحي فيه الإنسان الذي يأكل القات"، داعيا إلى التركيز على التربية والتعليم وإدماج مواد خاصة في المناهج الدراسية تسهم في توعية بأضرار القات ومخاطره.

من جانب أخر أكد الدكتور عبدالعزيز الترب عن استعداد دول الخليج لمساعدة اليمن في محاربة شجرة القات وأنها مستعدة لإدخال اليمن في أسواق الخليج إذا ما تمكنت من القضاء على زراعة شجرة القات، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم بدورات تدريبية خلال فترات العصر، وذلك في إطار إدارة البدائل في المؤسسة.

وقال أن المؤسسة ستسهم بالعديد من المجالات لتحقيق التنمية المستدامة لتعم الفائدة على أهل اليمن جميعاً مثمنا العمل الذي قامت به هيئة التأسيس من عمل ومجهود كبيرين لتخليص المواطن اليمني من هذه المادة المخدرة وأستبدالها بتجارة محاصيل أخرى مفيدة ماديا وصحيا وأقتصاديا مؤكدا دعم المنظمات المدنية والدولية للحد من هذه الظاهرة .

كما تحدث عن الأضرار الناجمة عن القات من حيث البيئة والمياه المهدرة في زراعة هذه الشجرة وما تحتاجه من كميات كبيرة من الماء ومايسببه من استنزاف للمياه الجوفية مستعرضاً العديد من الأساليب لأستفادة من هذه الكميات من المياه.

وتناول المؤتمر العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل الصحفيين الحاضرين تناولت عدد من القضايا الراهنة والخسائر المتردية التي يعايشها المواطن اليمني في يومياته كل على حسب مستوياته وعن الأهداف التي نشئت على أساسها المؤسسة وأهميتها ووسائلها والمساندات التنموية ومساعي المؤسسة من كل النواحي وغيرها من الجوانب.