رصدت منظمة سياج لحماية الطفولة خلال العام المنصرم 124 حالة اختطاف لاطفال من اكثر من 150 حالة تعرضت للاختطاف خلال العام 2013م , بينهم 19 فتاة .
واكدت المنظمة في تقريرها حول ظاهرة اختطاف الاطفال خلال العام 2013 على انتشار هذه الظاهرة في ظل الاوضاع الامنية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد منذ العام 2011م حيث سجل الاختطاف ارقاما مرتفعة بين الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل .
وفي المؤتمر الصحفي الذي نظمته سياج صباح اليوم لاطلاق هذا التقرير اشار رئيس المنظمة احمد القرشي ان هذه المشكلة تستهدف فئة بالغة الضعف , مستنكر تخاذل الجهات المعنية بمافيها وزارة الداخلية والحكومة في التعامل الحازم مع مرتكبي هذه الجرائم وتحول وزير الداخلية السابق الى مصلح اجتماعي بين ارسة الطفل المختطف والخاطفين , مستنكرا تشكيل لجنة رئاسية للتوسط لدى خاطفين قاموا مؤخرا بخطف طفل من محافظة حضرموت اواخر شهر مارس المنصرم والذي اقتيد الى محافظة شبوة للضغط على قبيلته سداد مديونية على احد افرادها , كاشفا عن فشل تلك اللجنة حتى الان في التوسط للافرج عن الطفل والتفاوض في مطالبهم .
ونوه القرشي الى ان معظم جرائم اختطاف الاطفال لاتذهب الى المحاكم بالشكل المطلوب مما جعل مرتكبيها يفلتون من العقاب .
واشار القرشي الى وجود برامج محلية ودولية تهدر اموالا طائلة في مجال الطفولة في اليمن في جوانب غير ذات اهمية او غير حقيقية داعيا الى ضرورة مراجعة المال الذي يهدر باسم الطفولة .
وتطرق الى ثقافة العيب والعار التي بسببها تقل كثيرا حالات رصد اختطاف الاناث بالرغم من كثرتها , وتعرض البعض منهن للقتل العمدي من قبل ذويهن وعدم تحريك اي دعاوى قضائية بحق من قام بذلك , مستدلا بما حدث للطفلة ( م . س .ص ) 12 سنة بمحافظة الضالع والتي قتلت برشاش من قبل اسرتها عقب استعادتها في العام 2011 .
ودعا القرشي اهالي الاطفال الضحايا الى ضرورة الابلاغ عن اختطاف اطفالهم وقيام الاجهزة الامنية بدورها المطلوب للحد من هذه الظاهرة , مشيرا الى انه تم الحكم مؤخرا على احد الخاطفين بالسجن عشرين عاما .
كما دعا الى ضرورة التنسيق مع الحكومة السعودية للحد من قضايا تهريب الاطفال المختطفين الى الاراضي السعودية , مؤكدا عدم وجود اي تنسيق حتى اللحظة بين الجانبين اليمني والسعودي بالرغم من ان عمليات الخطف تتم بتمويل سعودي وتنقل الضحايا الى الاراضي السعودية ولمواطنين سعوديين في الغالب .
وتخلل المؤتمر عرض قصص حية لاطفال تم اختطافهم والافراج عنهم لاحقا وكانت عمليات الاختطاف تتم غالبا في وسط العاصمة ونم امام او داخل المدارس ويتم الاختطاف على خلفية قضايا ثار او ممتلكات او خلافات مالية او افراج عن سجناء , وغالبية القضايا كانت تحل بشكل قبلي بعيدا عن القضاء وتدخل وزارة الداخلية كمصلح اجتماعي بين الطرفين وفي بعض القضايا يكون مرتكبي تلك الجرائم منتسبين للجيش او بعض الوحدات الامنية .
واشار تقرير سياج الى ان هناك دافعين رئيسيين لاختطاف الاطفال الاول جنائية محضة بهدف ارتكاب جرائم جنائية لتحقيق اغراض شخصية كما حدث في قصة الطفلة مرام واغتصابها وقتلها في تعز , والدافع الثاني الاستغلال والاتجار ويندرج ضمنها طلب الفديات المالية او ارغام الاهالي على تقديم تنازلات معينة .
من جانب اخر لايحصل كثير من الضحايا على التدخلات النفسية والدعم القانوني اللازم والمناصرة والتأييد الاعلامي , وبهذا فان تعزيز العدالة وسيادة القانون تبقى الغائب الاكبر عن كثير من ضحايا الاختطاف .
