مخالفات متعمدة للقانون المالي
- صرف مبالغ دون استيفاء كافة الوثائق المؤيدة لعملية الصرف بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاتها لتبلغ المخالفات (1,884,719) ريال , موزعة على (13 استمارة صرف عبارة عن بدل وقيمة تذاكر لعدد من الأشخاص) وجميعها صرفت في أخر السنة المالية .
- قيام المختصين بإدارة الصندوق بإخلاء العديد من العهد دون وجود الوثائق المؤيدة لعملية الإخلاء , بالمخالفة للقانون المالي , جميعها أخليت يوم 31-12-2007م (مسالة أمانة فيما بينهم ) ولتبلغ أجمالي المخالفات مبلغ (2,298,950) ريال.
صرف تحت عدة مسميات مبتكرة
- بلغ أجمالي المنصرف الفعلي من حساب المصروفات الجارية (ح35) خلال العام 2007م مبلغ (533,509,850) ريال , وتبين استمرار إدارة الصندوق بالصرف مقابل عمولة تحصيل الإيرادات بدون مسوغ قانوني يجيز صرف تلك العمولات , وقد بلغ إجمالي ما تم صرفة العام 2007م مبلغ (51,882,379) ريال .
- تم صرف مبلغ (2,805,000) ريال مقابل إيجارات مبنى نيابة المخالفات ويعد الصرف خارج أهداف الصندوق وفي غير الأغراض التي أنشئ من اجلها , وبالمخالفة لأحكام المادتين (13و5) من القانون (20) لسنة 1999م بشأن أنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن.
تعنت لتوصيات الجهاز
- بلغ أجمالي المنصرف من حساب المصروفات المخصصة خلال العام 2007م مبلغ (135,827,980.75) مليون ريال , وثبت ان إدارة الصندوق تمارس صرف مستمر لمبالغ كبيرة من هذا الحساب خارج مهام الصندوق تحت عدة مسميات مبتكرة وبالتعنت لتوصيات الجهاز ودون الأخذ بعين الاعتبار تنبيهات وملاحظات الجهاز القانونية وتكرار عمليات المخالفات سنويا, الأمر الذي يعكس عد جدية قيادة الصندوق في التعامل مع تقارير الجهاز الرقابي وتوصياته , وبلغ ما تم الوقوف علية فقط مبلغ (68,254,250) ريال, لتتوزع على مبلغ (1,184,000) ريال مساعدة استهلاك الهاتف السيار للإخوة مدراء الأدارت بالصندوق , ومبلغ (9,715,000) ريال اعتماد قيادي الصندوق ونثريات لمكاتب القياديين , ومبلغ (53,365,000) ريال دعم أمانة العاصمة , ومبلغ (3,990,250) ريال مساعدات مختلفة دون ذكر أسماء أشخاص أو مستلمين لهذه الأموال.
الإيرادات - تحفظ الجهاز ومطالبات في الهواء
- بلغ أجمالي إيرادات النشاط الجاري الفعلية للصندوق خلال العام 2007م مبلغ (1,272,747,488) ريال , وغلب على هذا النشاط الارتجالية والسرية , حيث استمرت الإدارة في تحصيل موارد الصندوق من عام لأخر دون توفير البيانات الإحصائية اللازمة والدقيقة التي تضمن توريد مستحقات الصندوق وبالأخص في وعائي إيجارات الأسواق والدعاية , الأمر الذي أدى الى صعوبة الوقوف على الموقف المالي الحقيقي لإيراداتها.
وبناء عليه فالجهاز تحفظ على صحة الأرقام الواردة في حسابات الصندوق ويطالب إدارة الصندوق بتنفيذ ما جاء في المحضر الموقع من قبل المدير التنفيذي للصندوق نبيل الأزرق , ومدير عام الرقابة على الوحدات الإدارية برئاسة الجهاز بتاريخ 1542008م , والذي ألترام فيه المدير التنفيذي للصندوق بمعالجة كافة الاختلافات سواء في إدارة الأسواق أو ادراة الدعاية والإدارات الأخرى في ضوء القوانين والأنظمة النافذة , والذي لم ينفذ منه شي على ما يبدو مع تكرار نفس المخالفات بشكل دوري ومنظم وهو ما أكده تقارير الجهاز اللاحقة وكذا تقرير وزراه المالية الصادر منتصف عاما الحالي وهو ما سيتم نشرة في الأيام القليلة المقبلة.
مستحقات بالمليارات لدى منشآت ربحية كبرى
- وجود تدني في نسب التحصيل لبعض المصادر والأوعية الإيرادية خلال العام المالي 2007م بالمقارنة مع ما تم تحصيله لنفس الأوعية في العام السابق 2006م بنقص مبلغ (94,572,314) ريال , بنسبة حجز بلغت (26.29%).
- يوجد العديد من المؤسسات والشركات والفنادق تستخدم مولدات كهرباء خاصة لم يتم تحصيل رسوم النظافة والتحسين منها وحسب ما حددته اللائحة التنفيذية للقانون (20) لسنة 1999م نظرا لعدم قيام مجلس أدارة الصندوق باقتراح مقدار الرسوم المفروضة عليها وإقراره من مجلس الوزراء , عملا بأحكام المادة (12) من القانون (20) لسنة 1999م.
- لا تقوم أدارة الصندوق بتحصيل الرسوم المفروضة على كل كرتون أو طرد عند فتح الاعتمادات المستنديه لفئة التجار المستوردين وكبار المكلفين بموجب المادة (25) فقرة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 1999م المنشئ للصناديق , والتي تحدد بأن مسئولية تحصيل وتوريد هذا الرسم على البنك الذي يفتح فيه الاعتماد المستندي للمنشات التجارية والشركات والمؤسسات الربحية.
- بلغ أجمالي المبالغ المحصلة تحت الحساب من المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومصانعها التابعة مبلغ (1,906,013) ريال واستمرار عملية التحصيل تحت الحساب من هام لأخر يؤكد عدم التزام تلك المصانع من بتوريد مستحقات الصندوق كاملة وكما هي محددة قانونا , كما ان الصندوق لم يتمكن من الحصول على المؤيدات اللازمة والكافية التي تؤكد صحة المبالغ الموردة من تلك المصانع من عدمه , الأمر الذي يفقد الصندوق موارد كبيرة مستحقة قانونا.
- بلغ أجمالي المبالغ الموردة كرسوم إقامة على الفنادق المسددة بموجب الربط مبلغ (9,396,800) ريال ولعدد (264) فندق , وتعتبر عملية الربط لرسوم الإقامة مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 1999م الخاص بتحديد رسوم النظافة والتحسين فضلا عن عدم واقعية عملية الربط على بعض الفنادق , كما ان عدد فنادق العاصمة يبدو أكبر من الرقم المذكور أعلاه.
- وجود متأخرات لدى بعض المستأجرين ولمدة طويلة , فضلا عن عدم إلتزام بعض المرافق المؤجرة بالحدائق وغيرها بسداد الإيجارات المستحقة خلال العام 2007م ومنها (56,000) ريال مستحقة على بوفية حديقة سعوان , و(100,000) مستحقة على بوفية حديقة برلين , و(110,000) ريال مستحقة على بوفية حديقة أبن ماجد , ,(1,200,000) ريال مستحقة من رسوم تذاكر زائرين حديقة السبعين , كما لا تلتزم مجموعة مطاعم كنتاكي (المستأجرة لجزء من حديقة السبعين لمطعم كنتاكي فرع صنعاء) لمبلغ مستحق وغير محدد , وكذا مستأجر مقلب القمامة لم يلتزم بالسداد لمبلغ مستحق غير محدد , وهو ما يعني ان المنشأتين الأخيرة لم تواجه بالمطالبة من قبل أدارة الصندوق لسداد ما عليها من إيجارات نقدية لخزينة الصندوق أما لصداقة أو لواجهة أصحابها , وليبلغ أجمالي ما أمكن حصره لبعض المستأجرين لمنافع الحدائق العامة مبلغ (1,466,000) ريال ,وهو مبلغ تافهة جدا وغير واقعي مقابل إيجارات مناطق سياحية وربحية وخاصة بالنسبة لتعدد منافع حدائق العاصمة المؤجرة لمنشات تجارية عملاقة .
الفساد من عهد الكحلاني
كثر الحديث عن فساد قيادة صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة وفيما عقبت - صحيفة أخبار اليوم - أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الصندوق يؤكد أن الفساد المذكور هو منذ عهد وزير الدولة أمين العاصمة السابق أحمد محمد الكحلاني (وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حاليا) , وقالت الصحيفة نصا : ولإدراك الصحيفة باللبس المشار إليه سابقاً توضح للقراء الأعزاء أن التقرير يضم الأعوام من 2004 إلى 2006م , بينما أكد الأخ وزير المالية نعمان الصهيبي في رسالة موجهه إلى الأخ وزير الدولة أمين العاصمة تضمنت تأكيدات لكل ما جاء في تقريرنا - فساد صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة يتجاوز أثنين مليار ريال في جزاءه الأول والثاني - , وحدد تقرير وزير المالية ان تقرير جهاز الرقابة صحيح وخاص بالعام 2007م , وأوضح التقرير استمرار الفساد بالصندوق
غطاء عشائري
, ويدور حديث في عموم دواوين الوزارات ذات الصلة بفساد صندوق نظافة العاصمة, أنه برغم قوة قرارات الأستاذ عبد الرحمن الأكوع بشأن المفسدين في أمانة العاصمة والذي لايحتاج لشهادة مني , يجد وزير الدولة أمين العاصمة نفسه محتارا أمام التدخلات الخارجية التي تدعم المدير التنفيذي لصندوق نظافة العاصمة , حيث يشاع أن مكتب فخامة رئيس مجلس الوزراء ممثلا بالأمين العام للمجلس قد تدخل مؤخرا لصالح الأخير تحت غطاء عشائري , ونحن بدورنا وتنفيذا لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله سنواصل نشر فساد صندوق نظافة العاصمة للعام 2007 م , يليه فساد أدارة الصندوق للعام 2008م وفساد 2009م معززا بالوثائق الرسمية المرفوعة للأخ رئيس مجلس الوزراء من جهات اختصاص متعددة دون أن يحرك سعادة الوزير الأول رئيس الوزراء د علي محمد مجور ساكنا فهل هو السكوت الدال على الرضاء هنا , أم ان هذه التقارير محجوبة عن سعادته بفعل فاعل , وماذا عن ما أسماه الأولوية الخاصة لحكومته لإدراكه الارتباط العضوي بين جهود مكافحة الفساد وبين خطط التنمية عند افتتاحه مؤخرا المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ؟ ,,,
مخضرمي الفساد
كما يتحدث بعض المخضرمين في عالم الفساد المالي والإداري قائلين ان الأفاعي الرقطاء في مراكز القوى الحكومية لن تكتفي بحماية أمثال هذا المدير التنفيذي لما يمثله لهم من نهر دائم العطاء , وقد تصل بقضيته إلى مكتب رئاسة الجمهورية لحمايته من المحاسبة تحت عدة مبررات قيادية وإدارية وعشائرية وربما شخصية , ويقول آخرون ان المفسدون الكبار يدعمون بعضهم البعض ويدافعون عن بعضهم البعض أمام الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح عندما ترفع أليه قضايا الفساد الكبرى , ويجيرون فسادهم إلى الروتين وتضارب بعض القوانين والى صغار الفاسدين , ويقول البعض الأخر إنهم أي المفسدين الكبار لا يأبهون لإعلان الأخ الرئيس بأنه لن يكون مظلة للفساد والفاسدين ولا يعملون على تحقيقه بقدر ما يعملون على تجيير الفساد لشخص الأخ الرئيس وذاته , في محاولات داخلية لتعميم الفساد وأخرى خارجية للمس برمز وطننا العظيم ,وهو ما يعني أنه لا خط أحمر عريض في مواجهة المفسدين مهما عالت مناصبهم السيادية في الدولة وفقا للسيد الرئيس حفظه الله , فمن يحاول أن ينال من سمعة رئيسنا سوف يحاول أن ينال منا جميعا , وخاصة ان الفساد كان أحد أسباب تمزيق جزء من نسيجنا الاجتماعي , ولأريب أن الفساد أيضا كان ولازال أحد أهم أسباب التطرف والإرهاب لضربه وبقوة مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة , وحجة يتغنى بها دعاة الردة والانفصال ودعاة ما يسمى بفك الارتباط لأسمح الله , فليس من المعقول أن يدفع الناس ثمن الوحدة الغالية حرية شاملة في ممارسات الفساد...
الأعتراف بالارقام
وتظل كل تلك المخالفات بالمليارات في نظر البعض مجرد كلمات يتداولها الناس للتنفيس عن ضيق العيش , بينما يكشف عنها الجهاز الرقابي التابع لمكتب رئاسة الجمهورية بالأرقام , ويقال منذ القدم ان الأرقام لا تكذب فهل دولتنا تعترف بالأرقام , أم ان لها رؤيا استباقية أكبر من ان استيعاب عقول أفراد الشعب اليمني العريق في مجال مكافحة الفساد والمفسدون على مدار خمسون عاما...
(( قال تعالى الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون )) صدق الله العظيم.
أستنفاذ البند لأغير
- أكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان قيادة الإدارة العامة لصندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة ممثلة بالمدير التنفيذي القوي الشاطر نبيل الأزرق قد صرفت مبالغ مقابل قطع غيار وصيانة سيارات وبشكل متكرر سنويا بما يوحي بان عملية الصرف تتم لغرض استنفاذ البند لأغير, فخُص النائب التنفيذي للصندوق بمبلغ (483,600) ريال قيمة قطع غيار لسيارته , ومبلغ (488,000) ريال قيمة قطع غيار لسيارة أدارة التحصيل , وخُص المدير المالي بمبلغ (348,800) ريال قيمة قطع غيار لسيارته , وفي صدد هذه المخالفات القانونية أوصى الجهاز بالترشيد وعدم المبالغة في الصرف , وهو الذي يعني ببساطه عدم الالتزام بأحكام المادة (128) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتها.
صرف خارج أهداف الصندوق
- بلغت نفقات الإدارة العامة للصندوق للعام 2007م من (ح32 -حساب النفقات السلعية) مبلغ (22,745,346) ريال , والذي أكد التقرير الرقابي استمرار قيادة الصندوق في هدر موارده وذلك من خلال القيام بصرف العديد من المبالغ المالية مقابل محروقات لأشخاص وجهات غير تابعة للصندوق , حيث تم الوقوف على مبلغ (6,980,900) ريال خلال العام 2007م خارج نطاق أهداف الصندوق , بالمخالفة لأحكام المادة (5) من القانون رقم (20) لسنة 1999م , فشمل مبلغ (4,598,600) ريال باسم أمانة العاصمة , ومبلغ (1,200,600) ريال باسم أمناء عموم المجالس المحلية , ومبلغ (330,000) ريال باسم ألمجالس المحلية , ومبلغ (851,700) ريال لجهات مختلفة لم تسمى (جن من العالم السفلي) , وفي صدد هذه المخالفات القانونية أوصى الجهاز على ضرورة وقف صرف المحروقات للأشخاص والجهات الغير تابعة للصندوق وتسخير موارد الصندوق للأهداف التي أنشئ من لأجلها عملا بأحكام المادة (13,5) من القانون رقم (20) لسنة 1999م.
مخالفة أحكام قانون المناقصات
- بلغ إجمالي المنصرف مقابل النفقات الخدمية (ح33) فيما يخص الصندوق (الإدارة العامة) مبلغ (52,678,560) ريال خلال العام 2007م , فقامت الإدارة بصرف (2,223,840) ريال باستمارة رقم (133) وتاريخ 24-2-2007م مقابل مستحقات مكتب الواحة الخضراء للقيام بغرس وزراعة أحواض شوارع أمانة العاصمة , وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم(3) لسنة 1997م , حيث تمت إجراءات الصرف بالأمر المباشر بينما المبلغ في حدود المناقصة المحدودة , كما تمت العملية بدون عقد بين الصندوق والمكتب المنفذ وتم العمل بموجب تكليف ( أمر دارج كتقليد بين الكبار).
أرقام ومستندات رسمية
- المستندات تقول انه تم صرف مبلغ (11,556,559) خارج نطاق أهداف الصندوق ونشاطه المحدد قانونا , بالمخالفة لأحكام المادة (13,5) من القانون رقم (20) لسنة 1999م ,,
,, وقد توزعت المخالفات تحت حكمة "فرق شملهم تقبض خيرهم" , باستمارة رقم 220 بتاريخ 1-4-2007م مبلغ (39,055) ريال مقابل سداد فاتورة تليفون الأخ جمال الخولاني الأمين العام السابق , واستمارة 518 بتاريخ 7-8-2007م بمبلغ (211,417) سداد تلفونات الأخ أمين جمعان الأمين العام الحالي للمجلس المحلي لأمانة العاصمة (رجل الأعمال المعروف) , واستمارة صرف رقم 371 بتاريخ 2-6-2007م بمبلغ (118,282) ريال مقابل مأدبة غداء وعشاء للسفير الصيني (في نفس اليوم , بينما الإعانة التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية شهريا -4000 ريال - لأغير) , واستمارة 429 بتاريخ 27-6-2007م بمبلغ (160,000) ريال قيمة تذاكر سفر للأخ باسم الترزي وولده وهو غير موظف بالصندوق ,واستمارة 573 بتاريخ 3-9-2007م بمبلغ (636,800) ريال قيمة تذاكر سفر لحضور مؤتمر منظمة العواصم والمدن الإسلامية , واستمارة 492 بتاريخ 30-7-2007م بمبلغ (199,000) ريال بدل سفر للإخوة خالد العبيدي ويحي الماخذي وناجي القوسي لحضور ورشة عمل حول الأنشطة الحيوية بالقطاع الحكومي (الصرف يبدو مستحقا كمهام للأشخاص المحترمين أعلاه ولكنه مخالفة بالنسبة لإدارة الصندوق) , واستمارة رقم 801 بتاريخ 9-12-2007م (158,633) ريال قيمة تذاكر سفر للأخت مها يحي الشعيبي وهي غير موظفة بالصندوق (يبدو أنها ابنة وزير الخدمة المدنية والتأمينات الحالي ), وبدون تاريخ واستمارة أو بنفس الاستمارة 801 مبلغ (233,529) ريال قيمة تذاكر سفر للأخوة خالد العبيدي – يحي الماخذي وناجي القوسي للغرض المذكور سابقا , وبدون تاريخ واستمارة أو بنفس الاستمارة 801 مبلغ (92,055) ريال قيمة تذاكر سفر للأخ يحي جميل عضو المجلس المحلي (قربت أخر السنة) , واستمارة رقم 715 بتاريخ 4-11-2007م بمبلغ (98,824) ريال قيمة وجبة غداء لوفد أديس أبابا لعدد (15) شخص (هنا نوع من المنطق مقارنة مع مأدبة غداء وعشاء لفرد واحد) ,واستمارة رقم 119 بتاريخ 13-12-2007م بمبلغ (50,000) ريال بدل مواصلات للإعلاميين في ورشة عمل إستراتيجية التنمية المستدامة (قربت قوي أخر السنة) , واستمارة قيد 1297 بتاريخ 31-12-2007م بمبلغ (324,520) ريال تسوية عهدة ما تم صرفه مقابل مواجهة استقبال عمدة مدينة أديس أبابا ( ! ) , واستمارة قيد أخرى بنفس الرقم 1297 وتاريخ 31-12-2007م بمبلغ (200,000) ريال تسوية عهدة منصرفة مقابل تغذية لرجال المرور قي شهر رمضان (أخر سنة وهي في محلها ان صحت) , واستمارة قيد 1303 بتاريخ 31-12-2007م بمبلغ (522,095) ريال تسوية عهدة ما تم صرفة مقابل نفقات الاحتفال بيوم المدينة العربية (الله اعلم هل هي مدينة محتله أم مستقلة ؟ ) ,, وباستمارات متعددة وبدون تاريخ تم صرف مبلغ (3,396,917) ريال مقابل ما سمي مستحقات وبدل تغذية لخدمات الحراسة والأمن لقيادات أمانة العاصمة (لا تعليق) , وباستمارات أخرى متعددة وبدون تاريخ تم صرف مبلغ (2,295,000) ريال كا تعزيز لمكتب الأشغال بأمانة العاصمة (مع انه ليس تابع للصندوق وقد تم ضمه لقطاع الشؤون الفنية بأمانة العاصمة بالمخالفة لقانون السلطة المحلية والقانون الإداري ) , وباستمارات متعددة أخرى وبدون تاريخ تم صرف مبلغ (2,820,000) ريال مقابل مكافآت لموظفي الكهرباء (طفي لصي).
أسماء الاشخاص
برغم عدم ميولي في كل تقاريري إلى ذكر أسماء أشخاص إلا أني اضطررت لذلك لقناعتي ان أسماءهم قد تكون اُستخدمت لغرض استنفاذ أموال الصندوق , وخاصة ان معظم الأموال صرفت في نهاية العام المالي , كما يلاحظ جليا ان الأرقام التسلسلية لاستمارات الصرف لا تتوافق مع تواريخ الصرف من جهة , وأخرى مكررة بنفس أسماء الأشخاص الذين تم لهم الصرف سابقا , وعديد من الاستمارات بلا أرقام ولا تاريخ بما يوحي أنها قد صرفت من قبل , أما نقدا أو في شكل عهد ثم حررت لها مستندات لاحقة , لذا فانا مستعد ان أزود كل شخص أو جماعة ورد أو أستخدم أسمة أو أسماءهم بغرض ممارسة الفساد والاستيلاء على المال العام بغير حق بكافة الوثائق اللازمة للاستيضاح أو التقاضي وبدون أي مقابل ,
تحفظ الجهاز الرقابي على نشاط الفروع
تحفظ تقرير الجهاز الرقابي على مشتريات الفروع التابعة للصندوق بما قيمته (58,927,849) ريالاً، حيث لم توجد أي مستندات تؤيد سلامة وصحة تلك المشتريات وفقاً للتقرير.
وهذه المشتريات كما يصفها التقرير رفعت رصيد الموجودات الثابته من واقع الميزانية العمومية للصندوق الى مبلغ (3,675,908,003) ريالات وهو ما يفترض أنه موجودات حقيقية.
إخفاء سيارات وأثاث
وأكد التقرير استمرار إخفاء إدارة الصندوق عدد تسع سيارات وعدم تضمينها الجرد السنوي بشكل متتالٍ منذ عام 2005م حتى جرد 13122007م.
وأظهر التقرير إخفاء عدد 25 معدة مكتبية باهضة الثمن ولم تتخذ إدارة الصندوق أي اجراء يكفل منع تكرار هذه الظاهرة في صندوق نظافة وتحسين الأمانة.
غياب الجرد
كما أظهر التقرير مستوى غير مسبوق من الاستهتار وتبديد الاموال العامة من خلال عدم وجود كشوفات ومحاضر جرد للأصول الثابتة المستخدمة في: مشروع النظافة بالأمانة، والإدارة العامة للحدائق والمتنزهات, والإدارة العامة للآليات، ومكتب الزراعة والري بالأمانة، وكلها تابعة لصندوق نظافة وتحسين الأمانة في صورة حية للمركزية الإدارية، حيث أكد التقرير عدم وجود أي كشوفات تفصيلية لتلك الأصول التي تحدد نوع الأصل وقيمته وقسط الإهلاك حتى بلغ قيمة الإهلاك للموجودات الثابتة لسنة واحدة مبلغاً كبيراً وقدره (469,257,961) ريالاً.
إهلاك في علم الغيب
وأوضح التقرير أن الادارة التنفيذية لصندوق النظافة والتحسين بامانة العاصمة لم تورد ولم تفتح وتخصص حساباً في البنك المركزي اليمني, يورد إليه مبالغ الإهلاكات السنوية للأصول أولا بأول، وفقا لاحكام المادة (13) من قرار وزير المالية رقم (637) لسنة 1999م، بشأن التعليمات التنفيذية لنظام الاهلاك للاصول الثابته الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنه 1999م، وقيام إدارة الصندوق باحتساب أقساط الإهلاك على قيمة الاصول (السيارت ووسائل النقل) البالغ قيمتها (1,363,556,693) ريالاً، والتي أصبحت قيمتها الدفترية (ريالاً واحداً)، وإظهار صافي القيمة الدفترية لتلك الاصول بالسالب، في حين أنه كان يتوجب عمل احتياطي تجديدات عليها بناء على ما جاء في المادة رقم (15) من قرار وزير المالية (637) لسنه 1999م بشأن التعليمات التنفيذيه لنظام الاهلاك للاصول الثابته وفقا للتقرير.
عمولات غير قانونية
وعن موقف الصندوق من تقارير الجهاز السابقة أكد التقرير تكرار العديد من المخالفات من عام لآخر دون ان يتخذ الصندوق أي إجراء لمعالجتها، وقال إن أبرز تلك المخالفات تتمثل في صرف مبالغ كبيرة وبصورة منتظمة خارج نطاق أهداف الصندوق بلغت عام 2007م مبلغاً وقدره (122.855.194) ريالاً بالإضافة إلى صرف مبالغ غير قانونية تحت مسمى عمولات تحصيل الايرادات وفقاً لنسب محددة ومتفاوتة من بند لآخر، تتراوح بين 5 % إلى 30 % من اجمالي المبالغ المحصلة من الأوعية الايرادية، بلغت خلال عام 2007م مبلغاً وقدره (51.882.379) ريالاً.
أين المنحة؟
ونوه التقرير بعدم قيد وإثبات المعدات المستلمة والواردة كمنحة من الحكومة اليابانية عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن الموجودات الثابتة في سجلات الصندوق، واضافتها إلى احتياطي التوسعات، وتتمثل في عدد ضاغطتين (فرامتين) وعدد 4 قلابات نوع سيزو، وبمبرر عدم توفر البيانات عن قيمة تلك المعدات.
عهد ومدورات متراكمة
وبين التقرير ظهور العديد من الاختلالات في نظام وآلية صرف العهد (السلف المؤقتة) والتي تتكرر سنوياً وبمبالغ كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تسوية تلك العهد أولاً بأول وإهدار أموال الصندوق.
حيث تم صرف عهد لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها بلغت خلال عام 2007م مبلغاً وقدره (11.758.095) ريالاً، بالإضافة إلى صرف عهد بغرض استعادتها نقداً لمكتب الاشغال بمبلغ وقدره (3.502.000) ريال خلال عام 2007م ولم يتم استعادتها حتى نهاية العام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ اجمالي المدورات على المحصلين خلال عام 2007م والأعوام السابقة مبلغاً وقدره (36.191.785) ريالاً، وذلك نتيجة عدم المتابعة الجادة من قبل إدارة الصندوق بالزام المحصلين بالتوريد أولاً بأول، وصرف دفاتر جديدة دون توريد الدفاتر السابقة بالمخالفة لأحكام القانون المالي.
كما ذكر التقرير بأنه تم صرف مبلغ (4.204.719) ريالاً دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وسلامة الصرف.
فساد صندوق نظافة وتحسين أمانة العاصمة يتجاوز 2 مليار ريال - الجزء الثاني
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الميزانية العمومية لصندوق نظافة وتحسين العاصمة أن بيانات القوائم المالية لاتعطي صورة حقيقة عن المركز المالي للصندوق كما في 31ديسمبر2007م ولا عن النشاط في ذات التاريخ , وبلوغ عمليات الصرف من أموال الصندوق حدود لم يسبق لها مثيل في جانب استغلال السلطات الممنوحة للقائمين على الصندوق من ابتكارات للألفاظ , ومافي حكمها وتحميلها مسميات متعددة للأنفاق , ونفقات دعم وإكراميات ومكافآت مقطوعة شهريا لقيادات منصرفة وحالية في الأمانة وخارج الأمانة , ولمن هم في الخدمة وخارج الخدمة , ووزارات سيادية وإيراديه كالنفط والمالية , فيما يبدو انه سياسة أرضاء الجميع , وخطب ود جميع الجهات ذات العلاقة من ألإدارة العامة للصندوق ...
حساب الاستخدامات
- أكد التقرير ان المنصرف الفعلي لحساب الاستخدامات بلغ(2,636,664,758.39) مليار ريال , ومنه صرف عديد من المبالغ خارج نطاق أهداف الصندوق بالمخالفة للقانون حيث تم صرف مبلغ (704,000) الف ريال مقابل مرتبات وأجور تعاقدية لموظفين لا يعملون بالصندوق , كما قامت ادراة الصندوق بصرف مبلغ (23,938,985) مليون ريال مقابل مكافآت شهرية بمبالغ مقطوعة لقيادات وأشخاص من خارج الصندوق منها (4,200,000) مليون ريال للوزير السابق وأربعة وكلاء للأمانة ومبلغ (2,759,985) مقابل مكافآت شهرية للأخوة أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة (الحالي والسابق وكيل وزارة الإدارة المحلية حاليا) وأعضاء الهيئة الإدارية الحاليين , وصرف مكافآت شهرية للإخوة مدراء عموم المديريات العشرة بلغت (3,600,000) مليون ريال ولم , تتناسى أدارة الصندوق مكافآت الإخوة أمناء عموم المديريات العشرة , فصرفت لهم نصف المبلغ المستحق لمدراء العموم بواقع (300,000) ألف ريال مكافأة شهرية (1,800,000) مليون ريال, ولم تنسئ ادراة الصندوق أبناءها من مدراء عموم بعض الأجهزة التنفيذية وبعض مدراء مكاتب قيادات الأمانة وموظفين آخرين بالأمانة ليصل مجمل ما صرفته مقابل مكافآت مقطوعة بمبالغ شهرية (10,559,000) مليون ريال ...
زكاة وكرم رمضان للنفط والمالية
- ووصل كرم اداة الصندوق الى حد صرف مبلغ (1,020,000) مليون ريال مقابل مكافآت شهرية لبعض أشخاص من خارج الصندوق تحت مسمى مكافآت المتعاونين , كما تم صرف مبلغ (2,071,500) مليون ريال مقابل حافز شهري بمبالغ مقطوعة للأخوةوزير الدولة أمين العاصمة المنصرف وبعض الموظفين بالأمانة تحت مسمى حافز مسئولي وموظفي الصندوق كما جاء في طي التقرير..
...كما بلغ الخير ذروته حيث تم صرف مبلغ (4,149,000) مليون ريال مقابل إكرامية رمضان للموظفين المتعاقدين بديوان العاصمة لعدد 49 متعاقد,, وكذا التابعين الموظفين التابعين للإدارة العامة للوجبات الزكوية وفروعها بالأمانة كمقابل إكرامية رمضان أيضا, برغم أنهم من القائمين على الزكاة لا على موارد الصندوق وأمواله....
- وصرف مبلغ (2,395,000)مليون ريال خلال العام 2007م على سبيل المثال مقابل مكافآت ونفقات أخرى بعضها لأغراض ليس لها علاقة بأعمال الصندوق أو لأشخاص من خارج الصندوق والبعض بدون مستندات تؤكد الاستحقاق الفعلي للصرف مقابل جهود بذلت كما جاء تفصيله في التقرير , ومنه (300,000) ألف ريال مقابل مكافأة لأستخراج الدعم من وزارة النفط , فقال التقرير أنه لا يحتاج استخراجه إلى جهد يستحق المكافأة , ومن ضمن المستفيدين موظفين من وزارة النفط بمبلغ (120,000) ألف ريال , و(195,000) ألف ريال لموظفين لا يعملون بالصندوق وليسو من موظفيه , و (198,000) ألف ريال مقابل القسط الأول من رسوم تحضير رسالة الماجستير بجامعة صنعاء للأخ خالد العبيدي – المدير التنفيذي السابق للصندوق – قال التقرير أنه صرف خارج نشاط الصندوق وأهدافه...
- كما وضح التقرير أنه تم صرف (500,000) ألف ريال مقابل مكافأة استخراج إكرامية رمضان لموظفي الصندوق من وزارة المالية , وعلق التقرير بأن إكرامية رمضان مقرة ومعتمدة لموظفي الصندوق كغيرهم من الموظفين في باقي الجهات والوحدات الإدارية , وأشار إلى أن هناك عدد (5) أشخاص من وزارة المالية صرف لهم مبلغ (190,000) ألف ريال....
المدير التنفيذي يشرع لنفسه ولأعوانه
- كما صرفت ادراة الصندوق لنفسها مبلغ (200.000) ألف ريال في شكل مكافأة للأخوة المدير التنفيذي للصندوق ونائبه لقيامهم بمتابعة التعزيز الخاص بالدعم من وزارة المالية للربع الأول والثاني لعام 2007م , وعلق التقرير بأن الدعم معتمد ومقر ولا يتطلب الجهد الذي يستحق المكافأة...
وصرفت الإدارة لنفسها مبلغ (200,000) ألف ريال مقابل مكافأة للأخوة المدير التنفيذي للصندوق ونائبه لقيامهم باستخراج الدعم المالي للفصل الرابع 2007م , وعلق التقرير بأن الدعم معتمد ومقر ولا يتطلب الجهد الذي يستحق المكافأة أيضا...
وصرفت أدراة الصندوق لمذكورين لا يعملون بالصندوق كما جاء بالتقرير بإجمالي مبالغ وصل (802,000) ألف ريال , ليتحقق الرقم المستهدف بعثرته (2,395,000)مليون ريال كما فصله التقرير في طي صفحاته....
- تم صرف مبلغ (1,150,000) مليون ريال خلال العام مقابل أجور أضافية بمبالغ مقطوعة شهريا لبعض الموظفين دون أتباع الضوابط القانونية والمعايير المنظمة لصرف الأجور الإضافية المحددة بأحكام المادتين (50-51) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م والمواد (95-96-97-98-99) من لائحته التنفيذية....
- تم صرف مبلغ (2,320,000) مليون ريال من بند المكافآت دون إرفاق المستندات المؤيدة للاستحقاق والصرف , بالمخالفة لأحكام المادة رقم (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1999م والمادة (129) من لائحته التنفيذية وتعديلاتهما,, حيث تم صرف مبلغ (400,000) ألف ريال مقابل مكافأة لاستخراج الدعم, و(1,920,000) مقابل مكافآت تبدو في ظاهرها سرية حيث علق التقرير بقوله أنه لم يتم تحديد أسم المستفيد وأساس الاستحقاق للمستفيدين من المكافآت ...
الجهاز الرقابي محتار
- ولم يجد الجهاز في مواجهة هذه المخالفات لكل القوانين واللوائح النافذة , والتصرف في حساب الاستخدامات في جانب الأجور والمرتبات وما في حكمها من مكافآت وإضافي وابتكارات صرف جديدة وصلت حد التصرف بالملكية الخاصة ألا التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط ومعايير الصرف عند صرف الأجور الإضافية والمكافآت عملا بأحكام ومضامين القانون رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية بشان الخدمة المدنية ...
- كما اكتفى الجهاز بالمطالبة بعدم صرف أي مبالغ خارج نشاط الصندوق وأهدافه المحددة بالقانون رقم (20) لسنة 1999م بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن...
- وأضاف التقرير غير مسهب بضرورة استيفاء كافة الوثائق المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف للمبالغ الموضحة للمخالفات عملا بأحكام المادة 129 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاتهما.
مدورات
- وذكر التقرير أن نتائج الفحص والمراجعة لحساب المدينين قد بينت مبلغاً وقدرة ( 36.191.785 ) ريالاً مدورات على المتحصلين وغيرهم، منها (7.482.550 ) ريالاً إجمالي المبالغ المدورة على مدراء عموم المديريات ومدراء المناطق و( 1.823.309)ريالات إجمالي المبالغ المدورة على موظفي مكتب المالية و( 26.885.926 ) ريالاً إجمالي المبالغ المدورة على المتحصلين من أعوام سابقة حتى 31-12-2007م,,,
عدم متابعة
- وأكد التقرير في هذا الصدد عدم المتابعة الجادة من قبل إدارة الصندوق بإلزام المحصلين بتوريد المبالغ المحصلة أولاً بأول، وكذا قيام إدارة التحصيل برفع كشوفات بالمدورات من فترة لأخرى، حيث تبين وجود اختلاف وتباين لتلك المدورات، الأمر الذي يؤكد عدم كفاءة إدارة التحصيل.
- وشدد تقرير الجهاز على ضرورة متابعة عملية تحصيل وتوريد الإيرادات أولاً بأول، ووضع الآلية المناسبة لإلزام المحصلين بذلك، عملاً بأحكام المادة رقم ( 65 ) فقرة ( 3) من القانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990 م وتعديلاته.
- كما أوصى التقرير بمتابعة وإلزام الذين عليهم مدورات من أعوام سابقة بتوريد تلك المبالغ أو أحالتهم إلى نيابة الأموال العامة,,,
السلف والتأمينات المدينة
- وفيما يتعلق بحساب السلف والتأمينات المدينة قال التقرير ان إجمالي رصيد السلف في 31-12-2--7م قد بلغ( 206.692.644 ) ريالاً موزعة على كل من السلف المؤقتة ( 105.962.075) ريالاً، وسلف العمال والموظفين( 5.546.051) ريالاً، وسلف الموردين ( 95.184.517 ) ريالاً.
إهدار الموارد
- ووفقا للتقرير فإن نتائج الفحص والمراجعة لهذا الحساب بينت استمرار إدارة الصندوق في هدر موارده بصرف العهد لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها بالمخالفة لأحكام المادتين رقم13-5 من القانون رقم ( 20 ) لسنة 1999 م بشأن إنشاء صناديق النظافة والتحسين، منها على سبيل المثال مبالغ يصل مجموعها إلى ( 11.758.095لصحيفة الشرطة للربع الأول من عام 2007 م، ونفقات الاحتفال بيوم المدينة العربية، واستقبال وفر الأمانة، وإكرامية رمضان لموظفي مكتب الواجبات، ونفقات أسبوع المرور العربي الموحد، وتحسين حدرة رمضان للمرور، ونفقات لإقامة حفل بمناسبة الذكرى التاسعة للديمقراطية.
عهد للغير
- ولفت التقرير إلى صرف عهد لجهات وأشخاص، بغرض استعادتها نقداً ولم يتم إخلاؤها خلال العام، منها على سبيل المثال مبلغ ( 3.502.000) مليون ريال عهد لمكتب الأشغال باستمارتي صرف رقم م، و 24 /5/ 752.367 وتاريخ 29/11/ 2007 على التوالي .
غياب الضوابط
- ونوه التقرير بقيام الصندوق بصرف عدة عهد مالية للعديد من الجهات والأشخاص دون وجود ضوابط وإجراءات رقابية (إدارية ومالية) لرقابة وسلامة الاستحقاق والصرف، حيث بلغ المسجلون بسجل العهد والسلف المؤقتة 64 شخصاً، وأدى ذلك إلى تراكم العهد من عام لآخر وتأخر تصفيتها أولاً بأول.
بدون إخلاء
- وأكد التقرير عدم التزام إدارة الصندوق بالإجراءات القانونية الخاصة بتسوية وإخلاء العهد المالية، حيث تم الصرف لعهد جديدة إلى جانب العهد السابقة بالمخالفة لأحكام المادة(48 ) الفقرة (ه) من القانون المالي رقم ( 8) لسنة 1990 م، والتي تنص على أنه بعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أية عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من أجله يعد مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة (ولا يزال الحال على ماهو عليه),,,
وأورد التقرير في هذا الصدد مثالاً بصرف مبالغ بإجمالي ( 2.983.100 ) ريال لثلاثة أشخاص صرفت لهم ( 16 ) عهدة خلال العام دون أن يصفوا أية عهدة.
قيود خاطئة
- وتطرق التقرير إلى أرصدة العهد للأعوام السابقة التي يتم ترحيلها في سجل العهد وعدم استيفاء بيانات العهد وعدم استيفاء بيانات العهد في السجل المذكور، مضيفا بانه يتم إجراء معظم السلف والعهد دون توفر الوثائق المؤيدة لعملية الإخلاء، مما يؤكد عدم صحة معظم قيود الإخلاء التي تقوم بها أدارة الصندوق
وأوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره بعدم صرف أي سلف أو عهد مؤقتة لغير الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية العهد المرحلة من أعوام سابقة طبقا لأحكام القوانين النافذة بهذا الشأن، ومتابعة تسوية وإخلاء العهد المنصرفة بغرض استعادتها نقدا
توصيات الجهاز
وشدد التقرير على ضرورة صرف السلف المؤقتة لأشخاص معينين لتحميلهم مسؤولية تلك العهد وسهولة متابعتهم أولاً بأول، وعدم صرف أية عهد جديدة قبل تصفية العهد السابقة مع ضرورة تسجيل جميع العهد المنصرفة في السجلات الخاصة، وكذلك أرصدة الأعوام السابقة، وضرورة الالتزام باستيفاء جميع الوثائق المؤيدة لتسوية العهد ع
