سارع حزبا المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، إلى التبرؤ من وجود أية علاقات أو تحالفات بينهما وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وذلك بعد يوم واحد من لائحة عقوبات فرضتها دولة الإمارات العربية، على منظمات قالت إنها "إرهابية"، وبينها جماعة الحوثي، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية أن "أنصار الله" هم شركاء، ودعا للعمل معهم لتطبيع الوضع في البلاد.
وحسب صحيفة "الأولى" اتهم المؤتمر الشعبي العام الرئيس هادي ووزير الدفاع السابق بالتحالف مع الحوثيين وتسليمهم عدة مدن يمنية.
ونشرت مواقع المؤتمر الشعبي تصريحا لمصدر مسؤول فيه، أبدى فيه استغرابه "من الكلام الذي تردده ولا زالت تردده بعض وسائل الإعلام عن تحالف حزب المؤتمر مع "أنصار الله" (الحوثيين)، بينما الدلائل والتصريحات كلها توضح أنهم أسقطوا حاشد والخمري ومحافظة عمران وبعدها محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وبعض المحافظات، بمساعدة وتواطؤ من الرئيس هادي ووزير دفاعه السابق محمد ناصر الحسني".
واستدل المصدر بـ"تصريحات الرئيس هادي في اجتماعه بقيادات وزارة الدفاع التي قال فيها "إن أنصار الله هم اليوم شركاء، ولا بد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع"، وتصريحات وزير الدفاع محمد ناصر الحسني، أثناء دور الاستلام والتسليم بينه ووزير الدفاع الجديد، والتي أشاد فيها بمليشيات أنصار الله (الحوثيين)".
وتابع: وها هو حزب الإصلاح يوقع معهم اتفاق شراكة، وبرغم كل هذه الدلائل لا زالت الاتهامات تنصب فقط حول حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الوسطية والاعتدال والديمقراطية، وبعيد كل البعد عن العدائية المناطقية والطائفية، بل دوماً ما يمد يده لكل القوى السياسية الوحدوية والديمقراطية.
وقال المصدر: ليس بيننا وبين أنصار الله أي خلاف، هم من اليمن وإلى اليمن، وأصبحوا قوة سياسية موجودة على الأرض.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها حزب المؤتمر وزير الدفاع السابق بالتورط في إسقاط مدن يمنية بأيدي الحوثيين، بينما وزير الدفاع كان محسوباً على الحزب، الذي دافع عنه سابقا في أكثر من مكان، في الوقت الذي كانت تشن فيه هجمات إعلامية من حزب الإصلاح في أوقات سابقة، ضده وضد إدارته للوزارة.
وفي السياق نفسه، نفى التجمع اليمني للإصلاح، اتهامات من مصادر في "المؤتمر" بتحالفه مع جماعة الحوثي. ونفى رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، "ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن توقيع اتفاق بين الإصلاح وجماعة الحوثي تحت مسمّى "اليمن أولاً"، واعتبر الخبر المتداول تسريباً كيدياً يستهدف الإساءة للداخل والخارج".
وكانت وكالة "خبر" للأنباء، ومواقع إخبارية أخرى، نشرت ما قالت إنه اتفاق وقع عليه الإصلاح والحوثيون، يلزم الجانبين بوقف ما سمّته "التجييش الطائفي والمذهبي والعنصري، في وسائل الإعلام التابعة لهما".
ويتضمن الاتفاق -وفق هذه المواقع- دعوة بقية الأطراف السياسية والهيئات الحقوقية والمؤسسات المدنية، لدعم إنجاح هذا الاتفاق. وعلى المستوى الخارجي، زعمت هذه المواقع أن "الاتفاق تضمن بنداً خاصاً لرفض أي تدخل أجنبي مهما كان"، وقد تبين لاحقا أن هذا الاتفاق غير صحيح.
وفي تعليقه على الأمر، قال زيد الشامي، في تصريحات على صفحته في "فيسبوك"، أعاد نشرها موقع "الصحوة نت": إن المنشور المذكور ليس سوى تسريب كيدي استهدف الإساءة للداخل والخارج، وحاول التقليل من أهمية وتأثير المكونات السياسية الأخرىٰ، محاولاً دسّ السمّ في العسل.
وأضاف أنه "لو تم توقيع أي اتفاق سيُعلن عنه وسيُكتب بعبارات لا تتعالىٰ على شركاء العمل السياسي، ولا تتعمد الإساءة للأشقاء والأصدقاء".
وتمنى الشامي على "من يعجز عن إصلاح ذات البين ألا يساعد على إشعال الحرائق وإحداث البلبلة بين القوىٰ السياسية"، معتبراً -في الوقت ذاته- "أن أي اتفاق بين المكونات السياسية لحقن الدماء والمحافظة على الأمن والاستقرار والتعايش، يعتبر عملاً محموداً، ويجب المسارعة إليه".
وأشار إلى أن "أحزاب المشترك قد حرصت من وقت مبكّر على التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين لإحلال السلام والتعايش وتكريس مبادئ المصالحة الوطنية، وتعامل اللقاء المشترك معهم من خلال اللجنة التحضيرية للحوار الوطني".
وتابع: وكان أول اتفاق في أبريل 2010، ثم تم التوقيع على اتفاقات أخرى، لم تخرج عن التصالح والتعايش والشراكة وحل المشكلات بالحوار وليس بالعنف.
وتأتي هذه المناوشات الإعلامية، في الوقت الذي قال فيه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أمس، أمام قادة وزارة الدفاع بصنعاء، إن جماعة "أنصار الله" هم اليوم شركاء لهم، وطالبهم بالعمل معهم لتطبيع الأوضاع في البلاد، وبعد يومين من لائحة عقوبات أصدرتها الإمارات، وأدرجت فيها جماعة "أنصار الله" ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة لديها.
وعقد الرئيس هادي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً استثنائيا لقيادات وزارة الدفاع بكل دوائرها وأقسامها وتخصصاتها، قالت وكالة "سبأ" إنه للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعداد واليقظة للقوات المسلحة، واستشعار طبيعة الظرف الحالي الدقيق والصعب.
وبحسب "سبأ"؛ رحب الرئيس بـ"اللقاء الكبير والمهم"، والذي ينعقد بحضور وزير الدفاع الجديد اللواء الركن محمود أحمد الصبيحي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول، ونائب رئيس هيئة الأركان، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن أحمد العقيلي، وقادة المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات والقيادات العسكرية.
وأشار الرئيس إلى "الأهمية الخاصة والاستثنائية التي يكتسبها اللقاء بغرض الاستعراض الشامل حول الأوضاع المتصلة بالأمن والاستقرار والمهام المفترضة للقوات المسلحة، من أجل العمل على إصلاح منظومة المعلومات والقرارات، وتحويل الهرم الإداري إلى وضعه الصحيح بدلا من عكسية الهرم".
وشدد على "أن المرحلة التي يمر بها اليمن دقيقة واستثنائية، ولابد على الجميع من استشعار المسؤولية القصوى من أجل الخروج إلى بر الأمان من خلال العمل على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لخروج اليمن من الأزمة إلى بر الأمان"، حد قوله.
واعتبر هادي "أن الشراكة الوطنية هي مسألة ضرورية وملحة من أجل استقرار وأمن ووحدة اليمن"، منوها إلى أن أنصار الله هم اليوم شركاء، ولا بد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع.
وأعرب الرئيس هادي عن "أمنياته في ألا تكون هناك توسعات لجماعة أنصار الله، لتجنب إراقة الدماء، واحتمالات اكتساب الطابع المذهبي الذي يرفضه الجميع، ولم تعرفه اليمن على مر العصور، باعتبار أن أبناء الشعب اليمني متعايشون وفي وئام وإخاء لا يعرف هذا المذهب من هذا، والحمد لله أن اليمن ليست بلدا للمذاهب الكثيرة، وما هو موجود هو مكون اجتماعي وشعبي ذو طابع تقليدي موحد ومتحد".
وقالت وكالة "سبأ" إن الرئيس تناول العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بمهام القوات المسلحة، مشيرا إلى أن ترتيب أولويات العمل الذي يبدأ من الفصيلة إلى السرية ثم الكتيبة واللواء، وحسب ما هو ما معمول به في الأنظمة العسكرية، يجب أن يكون هو الأساس في الأداء الخاص بالمهام العسكرية والأمنية، والتنسيق المشترك بين مختلف الوحدات مسألة ذات أهمية كبيرة.
وطالب الرئيس قيادات وزارة الدفاع بالعمل على التوعية الوطنية في ما يخص تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و"الذي يعد نجاحه مثالا يحتذى به، وحققت به اليمن استثناء بين دول ما سمي بالربيع العربي، والذي نرى شواهد مؤلمة له في ليبيا والعراق وسوريا".
وقال رئيس الجمهورية: نتمنى أن يخرج الأشقاء من المحنة التي تحولت إلى حرب أهلية، كما نتمنى أن يحقق اليمن استكمالا ناجحا في مشواره الذي تخطاه بصورة سلمية، وبأقل الخسائر الممكنة.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة، معبرا عن أمله في أن تفي الدول المانحة بتعهداتها لمساعدة اليمن.
وتمنى هادي أن تعود التنمية إلى مسارها الصحيح إثر تأثرها بالأزمة التي كانت لها تداعيات كارثية تسببت بإشكالات شتى في مختلف النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأضاف: القوات المسلحة دائما هي صمام الأمان من أجل الاستثمار والتنمية، والأوضاع في مسار التنمية أوضاع آمنة ولا تشوبها أية شائبة.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الاستثمار في اليمن من قبل دول الجوار وفي منطقة الخليج وعلى مستوى العالم.
وتمنى "أن يكون هذا الاجتماع محطة جديدة في مسار إعادة الاعتبار للقوات المسلحة اليمنية، واستعادة دورها الوطني المعروف على أساس من الاستراتيجية المدروسة، وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما عدا ذلك من المصالح الضيقة".
