وقالت مصادر مطلعة تحدثت لـ «اليوم» أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اشترط توقيع جماعة الحوثي التي قادت ستة حروب مع الجيش، في المبادرة الخليجية كطرف في العملية، وهو ما ترفضه الجماعة.

ميدانياً قتل متظاهران واصيب 50 آخرون بالرصاص كما جرح عشرات غيرهم الإثنين عندما حاولت قوات الأمن اليمنية تفريق اعتصام في تعز جنوب صنعاء، في حين تراوح المبادرة الخليجية لحل الازمة المستعصية في هذا البلد مكانها.

واوضح  مصدر طبي وشهود عيان ان قوات الأمن شنت هجوما صباح الإثنين على المعتصمين في شارع جمال بمدينة تعز  جنوب غرب اليمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لإخلاء مئات الاشخاص منذ مساء الاحد في الشارع الرئيسي حيث نصبوا خياما.

الى ذلك قال مصدر من المستشفى الميداني وشهود عيان لوكالة فرانس برس ان «قتيلا آخر سقط خلال مواجهات عنيفة احتجاجا على مقتل احد المتظاهرين» في وقت سابق. واضافوا أن «عدد الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص الحي بلغ 50 شخصا بينهم ثلاثة في حالة خطيرة».

مناورات

على الصعيد السياسي، تراوح المبادرة الخليجية لحل الأزمة في هذا البلد مكانها في الوقت الحالي دون معطيات جديدة.

وادان اللقاء المشترك وشركاؤه «ادانة المناورات والمراوغات التي لجأ اليها النظام بشأن التوقيع على اتفاق» تتضمنه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحل الأزمة المستعصية.

واضاف ان المعارضة «تأمل وتتوقع اتخاذ موقف عملي تجاه تلك المناورات والمراوغات، لا سيما وان الاوضاع تتدهور بشكل خطير في وقت لم يعد النظام او ما تبقى منه قادرا على حل اي مشكلة من المشاكل بعد أن أصبح بقاؤه المشكلة وفقد شرعيته». وتابع ان «اللقاء المشترك وشركاءه قبلوا التعديلات التي كانت تأتي كل مرة كاستجابة من الأشقاء لرغبات طرف واحد، وهو الرئيس علي عبد الله صالح، رغم ما نواجهه من مشكلات حقيقية مع الشباب والشعب في ساحات الاعتصام».

 إتلاف وإخفاء وثائق

الى ذلك كشفت «منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد» عن عمليات إتلاف وإخفاء كمّ هائل من الوثائق والمستندات المهمة التي تدين النظام اليمني. ووفقا للمنظمة فإن عمليات الإتلاف جرت في مرافق حكومية منها «رئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف ومصلحة عقارات وأراضي الدولة»، وتحتوي على وثائق تتعلق باتفاقيات النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية إلى جانب إثبات حق الدولة في الأراضي والعقارات.

وأكد المدير التنفيذي للمنظمة وعضو البرلمان عبد المعز دبوان للجزيرة نت أن عمليات طمس الأدلة -التي تدين النظام- ماضية على قدم وساق، واصفا إياها «بالجريمة العظمى».  واتهم دبوان من سماهم «الأسرة الحاكمة» بالقيام بعمليات الإتلاف وخاصة وثائق ملكيات الأراضي التي اعتاد الرئيس علي عبد الله صالح توزيعها على شكل هبات ومنح لصالح نافذين وشيوخ قبائل لكسب ولائهم.

وبحسب دبوان فإن الوثائق المتوافرة في دار الرئاسة لا يستخدمها النظام للخطط التنموية المستقبلية، ولكنها تستخدم لابتزاز المسؤولين والضغط عليهم ومساومتهم.

من جهتها نقلت أسبوعية الأهالي عن مصادر مطلعة قولها «إن أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2006 تم حرقها في دار الرئاسة خلال الأيام الماضية، إلى جانب إتلاف مستندات تثبت عبث الحاكم بالمال العام طيلة 33 عاما».  واوضح رئيس تحرير الأهالي علي الجرادي للجزيرة نت أن عمليات تدمير المستندات شملت جوانب ثلاثة أولها ما تعلق بارتكاب جرائم الحروب المتعاقبة وعمليات القتل، والثاني ما تعلق بثروة البلاد من النفط والغاز، وآخرها نهب أراضي الدولة والعبث بها.

ويعتقد أن طمس الأدلة سيكون له تأثيرات سلبية على الحكومة القادمة التي يجب أن تستعد للبناء من الصفر كما قال. في المقابل نفى المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط والمعادن عارف المحرم هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها «عارية عن الصحة».

واتهم صحف المعارضة بنشر الأكاذيب والادعاءات، وأكد أن اتفاقيات النفط والغاز وثائق دولة يستحيل التفريط فيها.