أكد البيان الختامي للقمة العربية الـ26 المنعقدة في شرم الشيخ المصرية أن عملية «عاصفة الحزم»، التي أطلقتها السعودية بمشاركة عدة دول، ستتواصل حتى إنهاء الإنقلاب الحوثي.

وقال البيان الذي تلاه نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، خلال الجلسة الختامية صباح اليوم الأحد، إن: «التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا تحتاج الى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة الى التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول الى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر الى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسليم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا».

ودعا البيان إلى إنشاء قوة عربية مشتركة، قائلاً: «نؤكد احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي».

وأضاف: «نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المرتبطة، بالممارسات الإجرامية لجماعات العنف والإرهاب».

وعن الأزمة الفلسطينية قال البيان: «إذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي فسيظل التأييد العربي التاريخي قائما حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية».

«اخبار الساعة »  ينشر نص البيان

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية يومي 28 / 29 مارس 2015 التي كرست أعمالها لبحث التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراته وكيانه الدولي والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية, وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود واستنفار الإمكانيات على شتى الأصعدة السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية.

ونؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكرى الـ 70 لإنشائها فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك, التي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية في عام 1945 .

إذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية من حيث قدرة الدول العربية في الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانه استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها , وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانيات العربية في مختلف المجالات استنادا للخصائص الجغرافية والحضارية التي تتمتع بها , وآخذا في الاعتبار الاحتياجات الوطنية والأمنية لكل دولة والإمكانيات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي, إذ نستشعر إن الأمن القومي العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد فبنيان الدول وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عديدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العرقي والديني والطائفى وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائه, فضلا عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية .

وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والإزدهار لشعوبها كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة , فإننا نؤكد على التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصيانة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات ..

ونثمن الجهود العربية وتوطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء , نجدد تعاهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم , والمضي قدما في مسيرة التطوير والتنوير وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة العربية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي وتعزز إنتماء الإنسان العربي وفخره بهويته.

ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية , كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال, من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري, مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب, دون انتقائية أو تمييز حيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل أخرى, خاصة أن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس الإطار الإيدلوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها.. ونؤكد في هذا الاطار رفضنا الكامل لأي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارستها بالدين الإسلامي الحنيف.

ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا تحتاج الى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة الى التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه وهو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاذ كل السبل المتاحة للوصول الى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر الى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا.

وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي فسيظل التأييد العربي التاريخي قائما حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية.

أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ عام ٢٠١١ دولة ضعيفة ازدادت ضعفا إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبي.

كما يعاني العراق منذ عام ٢٠٠٣ من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلبا على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه، فضلا عن عنف في سوريا أنتج تطرفا حولها الى ساحة لصراعات اقليمية ودولية بالوكالة مما افضى الى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

نؤكد احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذا للقرار الصادر عن هذه القمة.

نؤكد على ضرورة اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام اسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الاوسط وكذا على اخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك ايران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نؤكد في هذا الاطار ان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الامن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الامن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الامثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والادارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقا للأمن المائي العربي.

نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والادارة الجيدة لأعمالها كما نتوجه بالشكر لمعالي امين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الامانة العامة على ما ابدوه من حرص وبذلوه من جهد لانجاح أعمال القمة.

صدر في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية

9 جمادي الاخر 1436 هـ 29 مارس /آذار 2015 م”