أحالت محكمة مصرية أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية "اقتحام السجون" في يناير/ كانون الثاني 2011.

ومن بين المتهمين في تلك القضية، المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.

كما قضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية "التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني".

ولم يرد اسم مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر.

وحددت المحكمة الثاني من يونيو/ حزيران موعدا للنطق بالحكم النهائي.

ومازال بوسع المدانين الطعن في قرار المحكمة، حتى إذا أقر المفتي حكم الإعدام.

ويواجه مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها".

وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

"يوم أسود"

وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم "قضية أحداث الاتحادية".

وأطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما.

ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.

ويرى أنصار مرسي أن القضايا المرفوعة ضده تحمل دوافع سياسية وتعتبر بمثابة محاولات لإضفاء غطاء قاوني على عزله الذي يصفونه بأنه انقلاب.

وقال القيادي الاخواني عمرو دراج في بيان "اليوم، سيتذكره الجميع بأنه يوم أسود في تاريخ مصر. اليوم صدر حكم بإعدام تطلعات الشعب المصري مع حكم إعدام أول رئيس منتخب ديمقراطيا".