هذا ما تضمنه التقرير الاول الذي أطلقه مركز الدراسات والإعلام التربوي اليوم الخميس 3/9/2015م ضمن تقاريره التي تهدف الى مراقبة سير امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها البلد .

 

 أوضح  التقرير أن التأجيل المتكرر لموعد الامتحانات وما صاحبها من أخبار وشائعات تناقلتها مواقع أخبار وشبكات التواصل الاجتماعي انعكس سلبا على الاقبال على الامتحانات، حيث بلغت نسبة الاقبال في احدى مديريات تعز في أول أيام الامتحانات الثانوية  70./. فيما أرتفعت النسبة الى 80./.في اليومين الثاني والثالث من الامتحانات .

 

و أوضح التقرير أن الاجراءات الاستثنائية المنقوصة التي اتخذتها الوزارة فتحت الباب على مصرعية لارتكاب خروقات وصفها التقرير بالجسيمة مشيرا إلى أن إكتفاء الوزارة بنشر أرقام الجلوس في الموقع الالكتروني للوزرة دون التركيز على الصورة الشخصية للطالب أدى الى تسجيل  أرقام مخيفة لحالات انتحال شخصية الطلبة -سنورد ارقامها في التقرير القادم - فضلا عن أن انقطاع التيار الكهربائي وضعف وانقطاع النت لم يمكن الكثير من الطلبة من معرفة أرقامهم وهو ما جعلهم عرضة لحالات توتر وقلق نفسي .

 

وقال التقرير إن الوزارة استغلت الامتحا نات لممارسة استقطاعات غير شرعية قوبلت بالرفض من قبل نقابات التعليم حيث أشار التقرير أن وزارة التربية والتعليم لديها ما لا يقل عن 304.407  موظف متوسط القسط اليومي للموظف الواحد 2500ريال وهو ما يمكن الوزارة من الحصول على ما لايقل 761.017.5 مليون فضلا عن موظفي الوزارات الاخرى الذين شملهم التوجيه الوزاري بمذكرة رسمية .

 

و كشف التقرير أن اللجنة العلياء للامتحانات اتاحت لمعلمي المراكز الامتحانية من الإشراف على طلابهم وهو أمر مخالف للنصوص اللائحة التنظبمية للامتحانات .

و قال التقرير أن اللجنة العليا للامتحانات تمارس مهامها تحت سطوة سلطة الامر الوقع التي تفرضها المليشيات المسلحة وهو ما يشكك بمصداقية نتائجها 

 

مشيرا إلى أن الوثيقة التي عنونة بالسرية وحملت ختم رئاسة الوزراء وتناقلتها وسائل الاعلام والتي توجه اللجنة باعتماد نتائج ل 4840  طالب بحجة انشغالهم بالجهاد دفاعا عن الوطن تجعل عملية الامتحانات لا منعى لها وتجعل الوزارة وقيادتها تحت طائلة المساءلة .

 

و أشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة باللجنة العليا للامتحانات وتحت قاعدة الاوضاع الاستثنائية تمارس ابتزاز سياسي وجبايات مالية من الطلبة النازحين (اولاد التجار والنخب السياسية) الخارج وتوكل مهام الاشراف على امتحاناتهم الى شخصيات غير تربوية وهو ما جعل ابراهيم الجهيمي المستشار والدبلوماسي في السفارة اليمنية في القاهرة يفضح المهزلة التي تدور في دهاليز اللجان هناك ويطلق عليها (لجنة سوبر استارز الامتحانية  )  و يطالب الحكومة الشرعية بالرياض بايقافها .