ووفقا للبيان الصادر فان هذا الاتفاق يأتي "انطلاقاً من المسئولية التاريخية والوطنية التي يتحملها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه, وأنصار الله وحلفائهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا والظروف البالغة الخطورة والتعقيد جراء ما يتعرض له شعبنا ووطننا من عدوان غاشم وبربري من قبل النظام السعودي ومن تحالف معه بهدف قتل شعبنا وتدمير كل مقدراته الوطنية, بصورة وحشية وبشعة غير مسبوقة في التاريخ".

 

وحسب البيان فإنه يأتي "نظراً للتداعيات الخطيرة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار همجية العدوان والإصرار على عدم التوصل إلى حلول تضمن إحلال السلام الشامل والكامل في كل ربوع الوطن اليمني الواحد الذي يضمن استقرار وأمن ووحدة اليمن, وحقن دماء اليمنيين".

 

كما أكد البيان أن توقيع الاتفاق " بهدف توحيد الإرادة السياسية لإدارة البلاد وتسيير أعمال الدولة, وبما يحقق استقلالية القرار الوطني والإرادة الوطنية الحرة, ويعزز من صمود وثبات شعبنا اليمني الكريم وقدرته على مواجهة التحديات وفي مقدمتها صلف العدوان السعودي الظالم, واستخدامه لضعفاء النفوس ومن باعوا ضمائرهم بحفنة من المال المدنس, وتآمروا مع العدوان على قتل أبناء الشعب من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والعجزة والمرضى وشاركوا في سفك الدم اليمني إشباعاً لرغبة أسيادهم وحقدهم الدفين على شعبنا ووطننا".

 

أولاً : تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور .

 

وللمجلس في سبيل ذلك اصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان .

 

ثانياً : تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس .

 

ثالثاً : تكون للمجلس (سكرتارية عامة / أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه .

 

رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس .

 

حرر بصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية

 

في 23 شوال 1437هـ

 

الموافق 28 يوليو 2016م