استغلت مكاتب الاستقدام في السعودية السماح لها بتفعيل إصدار التفويض الإلكتروني دون الرجوع إلى الغرف التجارية السعودية برفع رسوم التفويض من 40 ريالاً للشركة و30 ريالاً للفرد إلى ألفي ريال بنسبة ارتفاع 5 آلاف بالمئة "مستغلة بذلك جهل المواطن وعدم معرفته بالرسوم".

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الخميس، عن مصدر إن وزارة الخارجية أعطت الغرف التجارية التفعيل للشركات والمؤسسات المشتركات بالغرف وأعطت بعض المكاتب صلاحية التفعيل وبدأت المكاتب في المبالغة بعدما كانت الغرف التجارية هي من تقوم بالتفعيل للمشتركين الأفراد.

 

وقال المصدر إن مكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام قامت بتقديم طلب لوزارة الخارجية بأن الأفراد (السائقون، والعاملات المنزليات) من المفترض أن يكونوا لدى مكاتب الاستقدام والمؤسسات والشركات لدى الغرف التجارية وهم مستفيدون من ذلك بحكم كثرة الأفراد مقارنة بالشركات.

 

وأضاف أن الغرف التجارية لم تكن مقتنعة بهذا الطلب لأنها لم تكن مقننة وكانت مفتوحة، فبعض المكاتب يعمل التفعيل بـ 500 ريال والبعض الآخر ألفي ريال.

 

وأوضح أن أصحاب المؤسسات المنتسبين للغرف السعودية ولديهم سائقين أو عاملات منزليات ليس من حق الغرف السعودية التي ينتمون لها التفعيل وإنما عليهم الذهاب لمكاتب الاستقدام للتفعيل من خلالها، كما أن السفارات تمنع التفعيل من الغرف السعودية وإن حصل أن تم التفعيل وذهب الشخص لأي سفارة فسيتم إرجاعه، وعليه أن يفعل من أحد مكاتب الاستقدام. وأضاف بأن دخل الغرفة السعودية الواحدة من جراء التفعيل لا يتجاوز 25 ألف ريال سنوياً، وإذا تم مقارنته بما تتقاضاه مكاتب الاستقدام فمكتب الاستقدام الواحد يتجاوز دخله ملايين الريالات، التي تم أخذها من المواطن دون وجه حق.

 

وقال إنه عُقد اجتماع لمجلس الغرف السعودية وتم طرح هذا الموضوع وتمت مخاطبة وزارة الخارجية واللجنة الوطنية للاستقدام على أساس أن تقوم الغرف السعودية بالمملكة بالتفعيل بمبلغ رمزي أو إذا استمر الوضع على ما هو عليه بترك صلاحية التفعيل لمكاتب الاستقدام، فيجب وضع حد معين للمبلغ المدفوع ويتم تثبيته لكي يتم قطع الطريق على الارتفاعات غير المبررة وحتى لا يكون هنالك مساومة من قبل مكاتب الاستقدام للمستفيدين.

 

وأضاف أنه وصل خطاب صريح من وزارة الخارجية لمجالس الغرفة السعودية بأنه ليس من صلاحيات مجالس الغرف التفعيل للخادمات والسائقين.