نجحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في إعادة حوالي 1.8 مليون ريال حقوق لعملائها، لدى المكاتب والشركات الخاصة بالإستقدام في مختلف المناطق في المملكة، وذلك لعدم إلتزامها بمدد وتكلفة الإستقدام المعتمدة .

 

 

 

 

 

وذكر  المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام، نتيجة مخالفتها لقواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى.

 

 

 

وقام وكيل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلى التنبيه على عملاء الوزارة بضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة ومكاتب الخدمات العامة، في تقديم خدمات الإستقدام، حيث بين أن الوزارة تقوم بملاحقة الأشخاص والمكاتب التي تعمل في مجال الإستقدام دون ترخيص .

 

 

 

كما أشار إلى أن الأفراد التي يتم القبض عليها يتم إحالتها وإتهامها بتهمة الإتجار بالأشخاص، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.

 

 

 

المصدر : الأهرام الكندي