قالت مصلحة الجمارك السعودية، اليوم الأحد، إن الحكومة أوقفت تحملها دفع الرسوم الجمركية على منتجات “الألبان طويلة الأجل”، المستوردة من الخارج اعتبارًا من مطلع العام الجاري، بعد أن تحملتها لـ6 سنوات ماضية دعمًا للمنتجات.

وأضافت المصلحة، لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الرسوم التي يتحملها مستوردو المنتجات، ارتفعت من 5% إلى 25%، بعد أن كانت الدولة تتحمل سابقا 20% والمستورد يتحمل 5% فقط.

وقالت إن الزيادة في الرسوم على التجار، هي الفرق بين معدل الرسم المطبق في السعودية، ونظيره في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعليه، أكدت المصلحة أن “الرسوم الجمركية للحليب والألبان المستوردة لم تتغير، ولم يتم رفع الرسوم الجمركية على أية سلعة”، وهو ما يعني ضمنًا أن السعر الجمركي لم يتغير، وإنما سيتحمل التاجر ما قيمته 20% من القيمة التي كانت الحكومة تتحملها مسبقًا.

ووفقًا للمصلحة، استوردت السعودية نحو ستة ملايين كيلوغرام بما قيمته نحو 49 مليون ريال (13.1 مليون دولار) خلال 2016، فيما صدرت بما قيمته 475 مليون ريال (126.7 مليون دولار) بوزن 125 مليون كيلوغرام.

وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.

ودفع تراجع الإيرادات، لرفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، بدأتها العام الماضي بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، فيما تنوي رفع الدعم عنها نهائيا بحلول 2020.

وأعلنت السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).