اخبار الساعة - خاص
موضحا في منشور على صفحته في بالفيسبوك بان المبالغ المالية خاصة بمصرف الكريمي للتمويل الاصغر.
مؤكدا بان حجم المبلغ ابذي اثير حوله الكثير من الغموض مقداره ٢ مليار ومأتين مليون ريال يمني هي اموال خاصة بمصرف الكريمي للتمويل الاصغر جزء منها (٩٠٠ مليون ريال) خاص بمرتبات معلمي المديريات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح في تعز والجزء الاخر خاص بالمصرف لتغطية استحقاقات سابقه لمرتبات كان قد دفعها المصرف لموظفين في صنعاء وبعضها استحقاقات قادمة.
مشيرا الى ان تلك الاموال تم نقلها بالتنسيق مع القيادات الامنية والعسكريه والبنك المركزي اليمني في عدن وهي جزء من اتفاق سابق مع الحكومة الشرعية بأن يتولي المصرف عملية تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات اليمنية وفقا لكشوفات ٢٠١٤م وسبق وان قام المصرف بنقل دفعتين الاولي مليار ومأتين مليون ريال والثانية : خمسمائة مليون ريال بنفس الطريقة.
وقال نصر بان الاموال تم نقلها عبر سيارات خاصة بمصرف الكريمي وبحماية أمنية رسمية وكان يفترض توزيعها الي المحافظات التي سيتم فيها تسليم المرتبات في صنعاء واب وتعز وليست جميعها الي صنعاء.
واعتبر رئيس الاعلام االاقتصادي بان نقل الاموال بهذه الطريقة هو جزء من ادارة السيولة للمصرف ويتمتع المصرف بشفافية كبيرة وتوثيق واضح لعملياته المالية اليومية ومقدار السيولة لديه ولذلك فإنه وعقب وقوع حادثة احتجاج المبالغ في النقطة الامنية في الضالع طلب بان تسلم الي البنك المركزي وسوف يقدم للجنة المشكلة كل التفاصيل حول تلك المبالغ وبأنها جزء من نشاطه الطبيعي لاسيما وقد قيدت في حسابه مرتبات وزارة الخدمة المدنية وجامعة صنعاء ووزارة الاشغال العامة.
منوها الى ان الاموال التي نقلت كمرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثي وصالح تشكل ما نسبته ٢٪ فقط من اجمالي المبلغ الذي وصلت الي الحكومة من شركة الطباعة الروسية ومقداره ١٦٠ مليار ريال وهذه النسبة متواضعة للغاية مقارنة بمقدار ما كان يفترض ان يصرف من مرتبات للموظفين المدنيين وفقا لتعهد الحكومة للشعب اليمني وللامم المتحدة والمنظمات الدولية.
واكد نصر بان المنظمات الدولية لاسيما الامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين وغيرها من الدول الراعية لاتزال تنظر بترقب لاداء البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية في صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين واتباع سياسات واجراءات مسئوله وهذا سينعكس مباشرة علي اجراءات الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه باعتباره البنك الرسمي لليمن.
.
وقال بان الحكومة الشرعية قطعت شوطا مهما في ابداء حسن النيه تجاه الشعب اليمني والمجتمع الدولي عندما بدأت بصرف مرتبات بعض المؤسسات الحكومية وهي بذلك رمت الكره في ملعب جماعة الحوثي وصالح ووضعتهم في موقف محرج عندما طالبتهم تسليمها الايرادات كونها بدأت بصرف مرتبات موظفي الدولة واي عرقلة لهذه الجهود سيجعل موضوع الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه محل شك.
ولفت الى انه و عقب هذه العملية سترتفع المطالب بحياديه المؤسسات المالية ومنها المصارف علي وجه الخصوص وسيتم البحث عن بدائل اخري لنقل الاموال سواء عبر طيران الامم المتحدة او بطرق اخري تجعل وصول الاموال آمنا وبعيدا عن المجازفه.
وتابع بان انتقال هذه المبالغ البسيطة المتمثلة في مرتبات بعض المؤسسات الحكومية الي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ليست بالقدر الذي سيمكنها من معالجة ازمة السيولة التي تعانيها كما ان انتقال الاموال عبر المصارف بطريقة معلنه سيقلل من عمليات تهريب الاموال بطرق سرية مما سيضاعف الصعوبات امام الحكومة في ادارة السيولة في السوق اليمني والتحكم بها بحيث لا يحدث تضخم في العمله وبالتالي تراجع سعر الريال مقابل الدولار.
