قال مصدر مسئول بمكتب رئاسة الجمهورية " إن ما يدور من لغط في مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قرار تم صدوره مؤخراً كان مجرد خطأ إداري جرى تداركه بإلغاء القرار المشار إليه بعد أن تبين مخالفته للقانون والأنظمة واللوائح المراعية".

 

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " بناءً على ذلك فإن المكتب وبعد اطلاعه على ما تم تداوله وما نشر في مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الخصوص فإنه يعبر عن شكره وتقديره لكل من نبه لهذا الخطأ وأشار إلى تصحيحه".

 

وأكد المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية كمؤسسة إدارية عليا تمثل رأس هرم الدولة سيظل دوماً يحترم ويقدر كل رأي أو وجهة نظر أو نقد بناء يسعى إلى تقويم أو تصحيح أي خطأ أو إعوجاج مؤسسي أو إداري سواء في المكتب أو أي مرفق أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.

 

وأشار إلى إن المكتب لن يتردد في الأخذ بأي نقد أو تصحيح أي تجاوز إداري أو مؤسسي طالما كان ذلك يصب في خدمة الصالح العام بعيداً عن الشخصنة الضيقة أو المكايدات السياسية أو الحزبية المقيتة.

 

وبين المصدر أن قيادة المكتب تعتبر الرأي العام الوطني والإيجابي له مكانته .. مؤكدا العمل على أن يكون مكتب الرئاسة وكافة المؤسسات الرئاسية نموذجاً للإلتزام بالنظام والقانون.

المصدر : متابعات