آخر الأخبار :
على خطى مصر... حجب يوتيوب في السعودية يتصدر تويتر الجيش اليمني يسيطر على منطقة وقلعة الطائف جنوب الحديدة قرار تاريخي يطبق أول الشهر المقبل في السعودية تدشين حملة النزول الميداني للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للرقابة والحماية من اضرار السلع الاستهلاكية والبضائغ الغير مطابقة لمواصفات الجودة إليكم خريطة توضح سير المعارك في جبهة الساحل الغربي والمسافة المتبقية للوصول إلى مركز مدينة الحديدة جرحى في انقلاب طقم عسكري بالمخا نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال بعدن بماذا وصفت التهديد... السعودية تعلق على موقف السودان من حرب اليمن قرارات جمهورية جديدة بتعيينات في الجيش الوطني نجل شقيق صالح يفجر مفاجأة ويكشف من قام بقصف محطة شركة النفط بشارع الستين (النص)

تصويت أخبار الساعة

استفتاء.. أيُ فصيل جنوبي تراه أقرب إلى الشماليين؟

المجلس الانتقالي.
الحراك الجنوبي.
المقاومة الجنوبية.

مـــادة تــجــاريــة

أخبار الساعة » السياسية » محليات

واشنطن بوست: تعيين النائب العام بالسعودية هو تقليص جديد لصلاحيات محمد بن نايف لهذا السبب

واشنطن بوست: تعيين النائب العام بالسعودية هو تقليص جديد لصلاحيات محمد بن نايف لهذا السبب

اخبار الساعة    | بتاريخ : 19-06-2017    | منذ: 11 أشهر مضت

وصفت صحيفة «واشنطن بوست» قيام العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» بإصدار مرسوم ملكي بتعيين نائب عام للمملكة بأنه تجريد لولي عهده من السلطات الطويلة الأمد بالإشراف على التحقيقات الجنائية.

وقام الملك «سلمان» أمس بإصدار بإعادة هيكلة نظام الدولة للمحاكمات، بتعيين «سعود بن عبد الله المعجب» كأول نائب عام للمملكة بعد إعفاء «محمد بن فهد بن عبد الرحمن العريني»، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه.

وأعاد المرسم الملكي الصادر أمس السبت تسمية هيئة التحقيق والادعاء العام لتصبح مكتب النيابة العامة، على أن يصبح تبعيته بشكل مباشر للملك.

وكان ولي العهد «محمد بن نايف»، الذي يتولى أيضا منصب وزير للداخلية، هو المنوط بالإشراف على المكتب في صورته السابقة وله صلاحية تعيين رئيسه. وبدلا من أن يكون المكتب جزءا من وزارة العدل، فقد أرفق بوزارة الداخلية التي تشرف على الشرطة وقوات الأمن الأخرى.

وتشمل وظيفة المكتب التحقيق في الجرائم، وتقديم القضايا، وملاحقة المتورطين، واستئناف الأحكام القضائية، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية.

ويأتي الأمر الجديد لاحقا للأوامر التي صدرت في أبريل/نيسان واستهدفت تكريس صلاحيات ولي ولي العهد، ونجل الملك، الأمير «محمد بن سلمان»، على حساب ابن عمه ولي العهد الأمير «محمد بن نايف». وشملت الأوامر آنذاك تعيين «خالد بن سلمان»، أحد أبناء الملك كسفير للمملكة لدى واشنطن، إضافة إلى تعيين وزير إعلام جديد مقرب من «بن سلمان»، وإلغاء خطط التقشف وصرف مكافآت للمشاركين في حرب اليمن.

ونص الأمر الجديد على «تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها؛ تماشياً مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، واقتراح تعديل ما يلزم منها، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما».

ويعتقد الكثير من المراقبين داخل المملكة وخارجها أن «بن سلمان»، الحاكم الفعلي للمملكة في ظل مرض والده، يقوم بهندسة خطة لحصار ابن عمه ولي العهد، تمهيدا للإطاحة به من منصبه ليحل محله. وتشمل هذه الخطة تجريد «بن نايف» من صلاحياته بشكل تدريجي وإضعاف مراكز القوى الموالية له، إضافة إلى تلميع صورة «بن سلمان» وتقديمه كملك مستقبلي في واشنطن.

ويعتقد أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أحد الداعمين لصعود «بن سلمان»، وهو يقوم بتسخير نفوذ شبكة الإمارات في واشنطن لدعم صعود الأمير الشاب.

اشترك معنا في قناة أخبار الساعة على تليجرام



اقرأ ايضا :

Total time: 0.2679