فرضت الحكومة القطرية حالة من “التعتيم” الشديد على وسائل الإعلام التابعة لها -ومنها قناة الجزيرة- بجميع نسخها فيما يتعلق بمحتوى ردها على قائمة المطالب العربية التي سلمتها إلى دولة الكويت، بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة، مساء أمس، التي منحتها إياها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر).

 

واكتفت وسائل الإعلام القطرية بالقول إن قطر سلمت ردها إلى دولة الكويت التي تتوسط لحل الخلاف، أمس، التي بدورها سلمت الرد القطري للدول الأربع فجر الأربعاء.

 

وأكد موقع الجزيرة النسخة الإنجليزية، في تقرير له، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رفض الإدلاء بأي تفاصيل فيما يتعلق بمحتوى الرد على المطالب، وأكد أن بلاده تسعى إلى حل الأزمة من خلال الحوار.

 

وذكر موقع الجزيرة النسخة العربية أن الرد كان في الإطار العام الذي يحفظ سيادة قطر ويرفض الوصاية عليها.

 

يأتي ذلك فيما علمت صحيفة “عاجل” من مصادر داخل قناة “الجزيرة”، أن الحكومة القطرية لم تطلع أي وسيلة إعلامية على تفاصيل الرد القطري على المطالب.

 

وتطرح حالة “التعتيم” الحالية على رد الدوحة على المطالب، التكهنات حول إمكانية تراجع الجانب القطري عن موقفه المعلن والرافض لقائمة المطالب التي سبق أن وصفها بـ”المجحفة”، وأنها طرحت لكي يتم رفضها، كما يأتي بالتزامن مع تسريبات بموافقة قطر على المطالب الخليجية–الخليجية.

 

ويخالف الموقف القطري الرافض لإعلان ردها على المطالب، ما سبق أن عمدت إليه الدوحة من تسريب للقائمة، وهو التصرف الذي استهجنه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في حينه، مؤكدًا أنه يهدف إلى إفشال المفاوضات.

 

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتقارب مع إيران.

 

وأضرت الأزمة بالسفر وواردات الغذاء، وأثارت ارتباكًا بين الشركات، في حين لجأت قطر إلى التقارب أكثر من إيران وتركيا.