أكد نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر للعرب اليوم , ان تجنيد الأطفال تنامى بشكل كبير جدا من قبل كافة أطراف النزاع في اليمن ,بغض النظر عن أياً منها أكثر لكن جميعهم يستقطبون الأطفال ويجندوهم, مشيراً ان تقارير المنظمات الدولية فيما يخص تجنيد الأطفال لا يمثل سوى ربع الحقيقة, فالمقاتلين من الأطفال يتجاوزون ثلث المقاتلين في الجبهات, والضحايا أيضا كثير مقارنه بما أشارت إليه التقارير الدولية.

وقال نبيل فاضل ان الحرب أجبرت أكثر من مليون شخص للنزوح الخارجي ,وخاصه إلى المملكة العربية السعودية, للعيش في ظروف وبلد قوانينها تكرس الاتجار بالبشر, من خلال نظام الكفيل, و ان ما يتكبده النازحين والمهاجرين من اموال للوصول اليها وما تفرضه من رسوم على العمالة الوافدة إليها لا تتناسب مع الأجور المتدنية ,التي يحصل عليها العمال.

واوضح نبيل ان هناك العديد من الأسباب التي تساعد في تنامي جرائم الاتجار بالبشر كالفقر والبطالة والفساد وضعف سيطرة الدولة, وعدم وجود قانون والصراعات الداخلية والحروب ووجود سبب واحد من تلك الأسباب كافي لتفشي تلك الظاهرة, فما بالك وكافة تلك الأسباب مجتمعه هي عناوين لحالة البؤس التي وصلت إليها بلادنا وآخرها الحرب وما الحقته من دمار شامل في كافة المجالات سببت في فقدان مئات الآلاف لوظائفهم ,وأجبرت أكثر من مليون شخص للعمل الجبري بدون مرتبات وشردت 3 مليون شخص ودمرت المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة وحتى المساكن الخاصة.

واشار رئيس المنظمة, انه بدء العمل في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر منذ العام 2009 كمتطوعين, وانهم واجهوا رفض حكومي كامل لهذا المسمى ,وبعد عراقيل تمكنا في العام من الحصول على ترخيص رسمي في العام 2011 كأول منظمة مجتمع مدني في اليمن والمنطقة في هذا المجال, وبين فاضل انهم تمكنوا بجهود تطوعية من رصد وكشف ومكافحة انماط عديده من أنماط الاتجار بالبشر ,كان للوسائل الإعلامية دور إيجابي في إخراج هذه الظاهرة من الخفاء إلى العلن ,

وبين نبيل أن اليمن تمتلك شريط ساحلي طويل ودولة كانت ضعيفة, ولا تمتلك السيطرة على كافة اراضيها وموقع جغرافي يقع فيما بين أثرى دول العالم وافقرها , مما ساهم في جعل اليمن دولة مقصد ومصدر وعبور ,ساهمت في نزوح أكثر من مليوني شخص من القرن الافريقي الى اليمن, إضافة عباء على الدولة العاجزة عن تامين أبسط متطلبات الحياة الدنيا لشعبها.

كما اكد نبيل انهم تمكنوا خلال الفترة الماضية حتى العام 2014 من كشف أنماط عدة من الاتجار بالبشر سوى القادمة من القرن الافريقي, أو من الانماط ذات المنشأ اليمني سوى الواقعة على الأطفال أو النساء أو المهاجرين اليمنيين في دول الجوار العربي , وتجارة الاعضاء 'البشرية وغيرها من أنماط عديده كانت تشكل عقبه كبيره في بلد يفتقد لأبسط مقومات مكافحة الاتجار بالبشر, وهي القوانين ودور الإيواء والتأهيل. وافاد في حديثة للعرب اليوم أنهم خطوا خطوات متواضعة, وأقرت الحكومة بوجود مشكله وأصدرت قرار بتشكيل لجنه وطنيه فنيه لمكافحة الاتحار بالبشر من الجهات الحكومية ذات العلاقة, بالشراكة مع المجتمع المدني وتمكنا من اعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ,والبدء بإعداد استراتيجية وطنيه لمكافحة الاتجار بالبشر والتوقيع على بروتوكول مكافحة تجنيد الاطفال.

وعن المرحلة الحالية قال اننا بعدها دخلنا صراع داخلي مسلح, ثم حرب خارجيه إعادة كل شيء إلى قبل الصفر (٠) بكثير دمرت المنشآت والمصانع والطرقات وحتى المساكن الخاصة, و تعطلت خلالها كثير من المؤسسات وتم الاستغناء عن عدد كبير من العاملين, كما لحقها توقف مرتبات أكثر من مليون موظف, ودخول مليوني طفل سوق العمل وخروج أكثر من مليون طالب من المدارس, ونزوح 3مليون شخص وتقارير دوليه تؤكد حاجة 15 مليون شخص للطعام , كل تلك الارقام فتحت الباب واسعا للإتجار بالبشر ,مما يعرض الكثير لأن يكونوا اعضاء 'محتملين للإتجار بالبشر.

كما علق فاضل على التقرير السنوي الصادر من الخارجية الأمريكية المتعلق بالإتجار بالبشر للعام 2017 بالقول انه تكرار نسخ لصق للتقارير السابقة ابتداء من العام 2009 ,مع قليل من الإضافات وبين قوسين خاله خاصه في محاوله من الحكومة الأمريكية للتنصل عن مسئوليتها الواضحة, وتورطها المباشر في دعم استمرار الحرب التي مكنتها من عقد صفقات مهولة ملئت بها خزائنها على حساب المبادئ الإنسانية التي تدعي حمايتها.