نفى السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الأنباء التي تحدثت عن تورط بلاده في اختراق وكالة الأنباء القطرية، الحدث الذي فجر الأزمة الخليجية الراهنة.

 

ووصف الدبلوماسي الإماراتي ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "Washington Post" بالقصة الكاذبة، مشددا على أن "الإمارات العربية المتحدة لم يكن لها أي دور في الاختراق المزعوم الذي يدور عنه الحديث في المقال".

 

 

وألقى العتيبة بمسؤولية الأزمة على قطر، مجددا اتهامها بـ "تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من حركة طالبان إلى حماس والقذافي. التحريض على العنف وتشجيع التطرف وتقويض استقرار جيرانها".

 

وكانت صحيفة "Washington Post" نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن الإمارات كانت وراء "الاختراق" الذي تعرض له موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية في 24 مايو/أيار الماضي.

 

وورد في تقرير الصحيفة أن ممثلي الاستخبارات الأمريكية توصلوا، الأسبوع الماضي، بعد تحليل المعلومات المتوفرة، إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإماراتية ناقشوا في 23 مايو/أيار خطة لتنفيذ "الاختراق" قبل يوم من حدوثه.

 

ولم تكشف الصحيفة هوية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين استقت منهم المعلومات، لافتة إلى أن هؤلاء لا يعرفون ما إذا نفذت الإمارات الاختراق بنفسها أم أنها أوكلت هذا الأمر لجهة أخرى.

 

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن، في وقت سابق، أن بعض الدول الشرق أوسطية لها علاقة بتلك الهجمات الإلكترونية، من دون أن يحددها.

 

يذكر أن الأزمة بين قطر وأربع دول، هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تفجرت عقب نشر تصريحات على لسان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في موقع وكالة الأنباء القطرية، أشادت بإيران. وأعلنت الدوحة أن موقع وكالتها تعرض للاختراق، وأن ما نشر لا علاقة للسلطات به.

 

إلا أن الأزمة تصاعدت، وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في 5 يونيو/حزيران الماضي، ودفعت إليها لاحقا بـ13 مطلبا من بينها، تقليص علاقاتها مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة مجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش".

 

وردت الدوحة، بعد انتهاء مهلتين منحتا لها، بالرفض، وشدد المسؤولون القطريون على أن مطالب الدول المقاطعة غير واقعية وتمس سيادتها وتهدف إلى فرض وصاية عليها.