وجد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضالته في سلوك نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقام بتعيين رئيساً جديداً لمجلس الدولة وهو جهاز قضائي رفيع كان يهدد اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بعدما أصدر حكماً ببطلان الاتفاقية عقب توقيع الرئيس المصري على مرسوم نهائي بشأن الجزيرتين عشية عيد الفطر الماضي.

 

وأصدر السيسي يوم الأربعاء قراراً بتعيين القاضي أحمد أبوالعزم خلفاً رئيساً لمجلس الدولة للمستشار محمد مسعود الذي أحيل للتقاعد، فيما أكد أعضاء بالمجلس وقضاة مصريين أن القرار مخالف للقوانين.

 

مسارعة السيسي بتعيين أبو العزم جاءت بهدف قطع الطريق على المستشار يحيى الدكروري الذي كان المرشح لرئاسة مجلس الدولة وهو من أصدر الحكم الأولي ببطلان اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

 

الدكروري قال في تصريحات لوكالة رويترز  إنه سيطعن على قرار السيسي عدم تعيينه رئيسا للمجلس.

 

وبحسب صحيفة “المصري اليوم” قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا لمجلس الدولة مخالف للقانون والدستور، وصدر أزمة في السلطة القضائية.

 

ونقلت الصحيفة تصريحات الجمل لقناة تلفزيونية قال فيها إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانون منذ عدة شهور ألغى فيه تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية، وهو أمر مخالف للدستور، وأشار القانون إلى ضرورة ترشح 3 يختار من بينهم الرئيس أحد منهم يتولى المنصب.

 

وشبه نشطاء مصريين قرار الرئيس السيسي بقرار الرئيس الأمريكي ترامب الذي أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية أثناء تحقيقه في قضية تدخل روسيا في الانتخابات التي أسفرت عن فوزه برئاسة الولايات المتحدة.

 

السيسي أفسد أفراح المصريين بالعيد

 

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تجاهل الأحكام القضائية التي أبطلت اتفاقة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مستغلاً آخر يوم في رمضان وعشية عطلة العيد لإعلان تصديقه على اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية.

 

وذكرت وكالة رويترز في 25 يونيو الماضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر إلى السعودية متجاهلا انتقادات عامة واسعة للاتفاقية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن ملف الجزيرتين أصبح قضية سياسية حساسة بالنسبة للسيسي الذي يعوّل على السعودية كحليف رئيسي لكن مظاهرات في الشوارع اندلعت احتجاجا على الاتفاقية من جانب مصريين غاضبين من التنازل عن الجزيرتين.

 

وقال مجلس الوزراء في بيان في حينه “صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها”.

 

وصدرت عدة أحكام قضائية اعتبرت الاتفاقية باطلة وآخرها يوم الثلاثاء الماضي حيث حكمت محكمة القضاء الإداري في مصر باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية مؤيدة للاتفاقية.

 

لكن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، قال إن كل أحكام القضاء بشأن الاتفاقية لا يعتد بها على الإطلاق موضحاً أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة هذه الاتفاقية، باعتبارها أمرا من أمور السيادة.