أمام قضية القدس ومسجدها الأقصى تتراجع كل الخلافات إلى الوراء.. هكذا فكرت القاهرة، ومن ثم لم تتردد في التفاعل مع مختلف الأطراف المعنية، ولو كانت في معسكر الأعداء، على أمل التصدي الحاسم للتجاوزات الإسرائيلية الفجة في هذا الشأن. 

 

وتتهم مصر النظام التركي، صراحة تارة، وبطريقة غير مباشرة تارات أخرى، بدعم قوى وتنظيمات وجماعات العنف والإرهاب على أراضيها.

 

 بيد أن ذلك لم يمنع القاهرة، ممثلة في وزير خارجيتها سامح شكري، من تجاوز الخلافات بشكل مؤقت وطارئ مع تركيا، ومن ثم التعاطي بإيجابية مع تحركات أنقرة الرامية لحل أزمة القيود الإسرائيلية المجحفة المفروضة على دخول الفلسطينيين المسجد الأقصى.

 

وكانت صحيفة "حريت" التركية، أفادت الأحد (23 يوليو 2017)، استنادًا لمصادر دبلوماسية محلية لم تسمها، بأن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع نظيره المصري، سامح شكري.

 

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد ناقش الوزيران في المكالمة المفاجئة تطورات الأوضاع في القدس الشرقية بما فيها الإجراءات الأمنية الجديدة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى.

 

وتتولى تركيا حاليًا، الرئاسة الدورية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فيما تشغل القاهرة في الوقت الراهن مقعدًا غير دائم بمجلس الأمن، وتترأس ملف الإرهاب في المنظمة الدولية، ومن ثم تكتسب تحركات البلدين في هذا الإطار زخمًا. 

 

وأكدت الخارجية المصرية بدورها خبر المكالمة الهاتفية، وقال المتحدث الرسمي باسمها، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان أصدره قبل قليل، أن الاتصال الذي تلقاه سامح شكري من مولود شاويش أوغلو، جاء للتشاور بشأن الأوضاع المتردية في القدس المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.

 

وأوضح المتحدث، وفق البيان الذي حصلت "عاجل" على نسخة منه، أن التشاور والتنسيق جاء لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات على ضوء رئاسة تركيا الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.