ارتفعت خلال عام 2016 أعداد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة في مملكة الأردن بنسبة 22%، حيث وقعت 1536 جريمة خلال عام 2016 مقارنة مع 1255 جريمة خلال عام 2015، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي لعام 2016، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وتم نشره مؤخرًا.
وتشير «جمعية معهد تضامن النساء الأردني — تضامن»، إلى أن جرائم الإجهاض ارتفعت بنسبة 60%، بعد أن بلغت 16 جريمة عام 2016، و10 جرائم عام 2015، كما ارتفعت جرائم الزنا بنسبة 8%، حيث أصبحت 119 جريمة عام 2016 بعد أن كانت 110 جريمة عام 2015، وارتفعت جرائم البغاء بنسبة 15%، حيث وقعت 82 جريمة عام 2016 بينما وقعت 71 جريمة عام 2015.
وأضافت الجمعية أن جرائم الخطف زادت بنسبة 4.7%، حيث بلغت 199 جريمة عام 2016، وبلغت 190 جريمة عام 2015. كما ارتفعت أيضًا جرائم الاغتصاب بنسبة 13%، بمعدل 138 جريمة عام 2016، وكانت 122 جريمة عام 2015، وارتفعت جرائم هتك العرض بنسبة 30% وهي النسبة الأضخم في الجرائم ومعدل الارتفاع، حيث بلغت 982 جريمة عام 2016، بينما وقعت 752 جريمة عام 2015.
وتؤكد «تضامن» على أن أغلب هذه الجرائم كانت مشمولة بنص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ومنها جرائم الخطف والاغتصاب وهتك العرض.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأردني وافق قبل يومين، بتاريخ 1 أغسطس/آب الجاري، في جلسته الصباحية، على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تامًا ضمن مشروع معدل للقانون، مما ساهم في تنقية التشريعات من النصوص التمييزية والظالمة بحق النساء والفتيات، وتشدد في تطبيق حكم القانون في الجرائم الجنسية.
ورحبت «جمعية معهد تضامن النساء الأردني — تضامن»، و«التحالف المدني الأردني» بإلغاء المادة 308 بموافقة مجلس النواب، حيث اعتبرتاه «انتصارًا لسيادة القانون وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني».
وصرحتا أن « قرار مجلس النواب إلغاء المادة 308 إلغاء تامًا سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام». وتجد «تضامن» أن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.
وعلى الرغم من وجود خدمات اجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقًا أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.
كما أن القضاء على ثقافة «الصمت والخزي» لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنيًا الضحية.
وتقول الجمعية إنه «كخطوة أولى يمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية لاستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. وبناء قدراتهن لاستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة، واتخاذ ما يلزم لحمايتهن وإحالتهن إلى من يقدم لهن خدمات التأهيل، ومساندتهن نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا».
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الأردني قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر مارس/آذار الماضي. الموافقة رسميًا واعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير وإحالتها إلى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة «308/عقوبات»، إلغاءً تامًا.
