فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة العمل السعودية ، شرعت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تنفيذ جولات ميدانية تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.

 

 

 

 

 

 

اصيبت الاسواق والمحلات المختصة ببيع المستلزمات النسائية بمناطق السعودية بحالة ركود كبيرة في عمليات البيع بينما اغلقت اغلب المحلات ابوابها بعد تطبيق القرار الأخير من تأنيث وسعودة المحلات النسائية , مطلع هذا الاسبوع .

وتعتبر العمالة اليمنية التي كانت تعمل في المحلات النسائية الأكثر تضررا , واصبحوا أمام خيارات صعبة ، بعودة عشرات الآلاف منهم لبلدهم رغم الحرب، أو البقاء بالمملكة والبحث عن عمل آخر في مجال غير مخصص بالسعودة , فارضة عليهم هذا القرار أعباء مالية جديدة , من نقل الكفالة وتغيير المهنة وغيرها.

ونشر "المشهد اليمني" تقريراً خاصاً، قال فيه إن الموقع تلقى العديد من الرسائل من قراء يمنيين مقيمين بالمملكة يشكون من انقطاع رزقهم , وقلة حيلتهم , بعد تطبيق قرار تأنيث وسعودة المحلات النسائية , والذي زاد الطين بلة , بعد ان انهكتهم فرض رسوم المرافقين وغيرها , وعجزهم عن سداد هذه الرسوم، لأنها تتجاوز أصلا ما يتقاضونه من أجور ومرتبات .

وشرعت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة العمل السعودية ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تنفيذ جولات ميدانية تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلتها الثالثة.

وكانت المرحلة الثالثة من التأنيث قد انطلقت يوم السبت الماضي، وتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى “متعددة الأقسام”، والأقمشة النسائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن من بين الأنشطة المستهدفة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والاكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

ومن شأن هذه الخطوة انقطاع عمل الآلاف من العمالة الاجنبية التي تعمل في هذا المجال, ومن بينها ولا شك العمالة اليمنية التي تتواجد بكثرة في المملكة.

وقال خبراء اقتصاد يمنيون أن الإجراءات السعودية الأخيرة التي بدأ تطبيقها ، ستدفع  مئات الآلف من العمالة اليمنية في المملكة للعودة إلى بلدهم رغم ظروف الحرب , بعد ان جعلت القرارات الأخيرة بفرض رسوم على الوافدين وتطبيق نظام السعودة، العمالة اليمنية أكبر الضحايا , والذين كانوا يسيطرون تقريبا على محلات بيع الملابس النسائية والعطور ومحال بيع أجهزة الهاتف المحمول وأزياء الحجاب العبايات , والتي فرضت المملكة سعودتها .

 وقال المغتربون اليمنيون في رسائلهم   ان اكثر ما يقلقهم هو عجزهم الان عن الاستمرار في التحويلات المالية إلى عائلاتهم في اليمن والتي تعتمد على هذه التحويلات كمصدر رئيسي, بعد انهيار الاقتصاد اليمني بسبب الحرب وتوقف رواتب الموظفين .

واصبحت تحويلات المغتربين أمل اليمنيين الأخير في الداخل وأهم مورد اقتصادي في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين وتوقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية للدولة، بالإضافة إلى توقف مصادر الدخل وتسريح آلاف الموظفين والعمال نتيجة إغلاق الشركات، وفاقم ذلك توقف الرواتب.

واجبرت أوضاع اليمن الاقتصادية القاسية بتدفق العمالة اليمنية إلى المملكة وفقا لنظام الكفالة , واصبحت إجراءات الحصول على فيزا العمل، وتكلفتها الباهظة، أول الصعاب التي تواجه طالبي العمل اليمنيين في السعودية , حيث تصل قيمة فيزا العمل في السوق الى عشرات الآلف, ويقوم كثير من اليمنيين باقتراض هذا المبلغ، أو بيع حلي النساء لتوفيره، وعادة ما تكون السنوات الأولى في حياة المغترب مخصصة لسداد قرض الفيزا.

ويبلغ عدد اليمنيين العاملين في السعودية حوالي مليون و200 ألف عامل , والذين اصبحوا الآن بين مطرقة قرارات السعودة والرسوم التصاعدية وانقطاع رزقهم وبين مطرقة الحرب والدمار في بلادهم .

وأكدت السلطات السعودية ، أن قرارات السعودة والرسوم والضرائب الجديدة ستطبق على جميع الجنسيات بمن فيهم الوافدون من بلدان الحروب، ونفت استثناء العمالة اليمنية والسورية .

 وتقود المملكة العربية السعودية منذ اكثر من عامين، تحالفا عسكريا عربيا لدعم الشرعية في اليمن، ورصدت حكومة الرياض مليارات الدولارات