نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر سعودي قوله إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

وقال المصدر الذي وصفته الوكالة بالرسمي إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال ابن أخ الملك وصاحب شركة المملكة القابضة يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشا وابتزاز بعض المسؤولين.

 

وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.

 

وقال المصدر إن الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق ضمن الموقفين أيضا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع نفسه واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.

 

وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.

 

وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكلت برئاسة محمد بن سلمان، أصدرت أمرا بإيقاف 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

 

وقالت وزارة الإعلام السعودية إن الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها التابعة للشخصيات المعتقلة بتهم الفساد سيتم كشفها وتجميدها.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن ممتلكات هؤلاء الأشخاص التي لها علاقة بحالات فساد ستسجل على أنها ملكية دولة.

 

وذكرت قناة العربية أن تحقيقات جديدة فُتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012.

 

وأعفى الملك سلمان ابن اخيه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه، وعين بدلا منه الأمير خالد بن عياف، كما أعفى الوزير عادل فقيه من منصبه كوزير للاقتصاد والتخطيط، وعين مكانه محمد التويجري.

 

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السلطات السعودية أخلت فندق "ريتز- كارلتون" الرياض، يوم السبت، حتى يُقيم فيه الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المُحتجزين.

 

وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى إغلاق مطار الطائرات الخاصة، ما أثار تكهنات بأن ولي العهد حاول منع رجال الأعمال من اللوذ بالفرار، قبل إصدار أوامر باعتقال آخرين.