كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، أن الأمير «عبدالعزيز بن فهد»، وافق على تسليم معظم ثروته إلى ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، مقابل إطلاق سراحه والسماح له بالسفر خارج المملكة.

ولفت «مجتهد» في تغريدة له، إن الأمير «عبدالعزيز» نجل العاهل السعودي الأسبق «فهد»، نقل إلى أحد القصور، بعدما كشف عن ممتلكاته، وتلقى وعدا من «بن سلمان» بسفره خارج المملكة، في حال نفذ تعهده بتسليم ثروته.

كما كشف «مجتهد»، أن صحة «عبدالعزيز»، تحسنت بعد أن كانت تدهورت في الأيام الأولى من الاعتقال.



واعتقل «عبدالعزيز بن فهد»، بعد موسم حج هذا العام في سبتمبر/أيلول الماضي، وأدخل المستشفى بعد برهة من إلقاء القبض عليه، بحسب موقع «ميدل إيست آي».

وسبق أن كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن السلطات السعودية تتفاوض مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بدعاوى الفساد، وتعرض عليهم صفقات لنيل حرياتهم، تصل في بعض الأحيان لطلب التنازل عن 70% من ثرواتهم، من أجل توجيهها لخزانة البلاد المستنزفة.

كما سبق أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن السلطات السعودية تسعى لمصادرة أرصدة وأموال تابعة للمحتجزين بتهم ​الفساد قد تصل قيمتها ما يقارب 800 مليار دولار.

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

بيد أن صحفا عالمية، أرجعت سبب حملة الاعتقالات بالمملكة إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش، مؤكدة أن قائمة المعتقلين تشير إلى اختيار دقيق لخصوم «بن سلمان» من قمة الهرم الاقتصادي والسياسي.

ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني المقال، والملياردير الأمير «الوليد بن طلال»، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، والأمير «ناصر بن تركي» رئيس هيئة الأرصاد، والأمير «تركي بن عبدالله»، أمير منطقة الرياض سابقا.

وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري»، ووزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، ورجل الأعمال الشهير «صالح كامل»، والمقاول المعروف «بكر بن لادن»، ووزير الاقتصاد المقال «عادل فقيه»، ورئيس الخطوط السعودية السابق «خالد الملحم»، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق «عمرو الدباغ».

وقد نفذت الاعتقالات بتوجيهات من هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة ولي العهد الأمير «بن سلمان»، وشكلت الهيئة بموجب مرسوم صادر عن الملك «سلمان بن عبد العزيز» منحها سلطة موسعة في قضايا الفساد المالي المحتملة بما يشمل إصدار مذكرات توقيف وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.