الت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور بأن حقوق الإنسان في اليمن ما تزال مهدورة ومنتهكة وتوجد مشكلات كثيرة مستعصية الحل نتيجة غياب التطبيق الفعلي للنظام والقانون وعد نزاهة القضاء.

وأشارت في حوار مع صحيفة «26سبتمبر» الصادرة اليوم الخميس إلى وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الوقائع، مشددة على أهمية إصدار وتطبيق قانون العدالة الانتقالية.

وذكرت مشهور بأن وزارة حقوق الإنسان ستتحول إلى هيئة عليا مستقلة تتمتع بالحيادية ستسعى إلى إغلاق السجون الخاصة التي تتبع مشايخ ومسؤولين نافذين في الدولة كون ذلك يتنافى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وأكدت بأن الثقافة التي سادت خلال الفترة الماضية في جانب العلاقات الاجتماعية لا يمكن التخلص منه في يوم وليلة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يوجد شفافية في التحقيقات التي تمت لكشف حقيقة الجرائم المرتكبة في صنعاء وتعز وأبين بما فيها جريمتي جمعة الكرامة وجامع النهدين بدار الرئاسة وذهب ضحيتها المئات من الشهداء منهم كوكبة من الشباب.

وعبرت عن استيائها لعدم تمتع القضاء في اليمن بالنزاهة الكاملة والكافية ولذلك لم يتم محاكمة أي طرف ضالع في جريمة واحدة من تلك الجرائم التي ارتكبت وهو ما يجعل صاحب الحق يشعر انه لا توجد قدرة للوصول الى العدالة وذلك يتطلب مكاشفة لإيضاح الحقائق للانتهاكات ولا يجوز حرق الملفات.

وأكدت وزيرة حقوق الانسان ان قطع الكهرباء والرفع غير القانوني للمشتقات النفطية وقطع المياه عن المواطنين كلها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ترقى الى جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ويجب تقديم الفاعلين للمحاكمة، وبحيث تبقى هذه الجرائم في الذاكرة الوطنية لاستخلاص منها الدروس والعبر وعدم تكرارها في المستقبل.

وأشادت بالدور الذي قامت به المرأة اليمنية خلال المرحلة الحالية حيث استطاعت أن تصنع لنفسها بصمة قوية وستكون حاضرة في المرحلة القادمة بصورة أكبر